التاريخ: تشرين الأول ٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يشيدان بانتخابات برلمان كردستان أربيل – باسم فرنسيس أثنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على نجاح الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، وحضت القوى المتنافسة على الإقرار بنتائجها، فيما هددت قوى معارضة برفض النتائج ومقاطعة البرلمان إثر ادعاءات بارتكاب عمليات تزوير. وشهد الإقليم الكردي الأحد الماضي، انتخابات برلمانية هي الخامسة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وتزامنت مع ذكرى مرور عام على خوضه الاستفتاء على الانفصال وتداعياته التي عمقت من أزمتيه السياسية والمالية. وأعرب المبعوث الدولي يان كوبيتش خلال اجتماعه بزعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، عن «ترحيبه بنجاح الانتخابات التي تعكس النضوج السياسي لدى الشعب الكردي»، مؤكداً أنها «دليل على قدرته في الحفاظ على المبادئ الديموقراطية». وأعلنت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانتشيتش، أن «التقارير الأولية تفيد بأن الانتخابات سارت في شكل سلمي ومنظم». وأملت «استكمال عملية فرز الأصوات بسرعة وشفافية»، داعية كل الأطراف إلى «الإقرار بالنتائج مع أهمية متابعة الطعون إن وجدت، تمهيداً لتشكيل الحكومة». وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكاً وداعماً قوياً للعراق والإقليم، وهو يتطلع إلى العمل مع حكومة الإقليم الجديدة». وأفادت مفوضية الانتخابات بأنها «ستعلن النتائج الأولية بمجرد حسم كل الشكاوى الواردة من الكيانات السياسية»، مشيرة إلى أن «النتائج التي تعلنها وسائل الإعلام ليست رسمية». وأظهرت بيانات أولية غير رسمية بعد فرز أكثر من 85 في المئة من الأصوات، تقدم حزب بارزاني بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بحصوله على ما يقارب 43 مقعداً، محققاً زيادة بخمسة مقاعد عن الدورة السابقة، مقابل 20 مقعداً لحليفه في حكومة الإقليم «الاتحاد الوطني» الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية الراحل جلال الباني، بزيادة مقعدين، في حين خسرت حركة «التغيير» التي تقود المعارضة نحو نصف ثقلها النيابي لتتراجع مقاعدها إلى 13 مقعداً، مقابل ارتفاع عدد مقاعد حليفتها «الجماعة الإسلامية» من 5 إلى نحو 8 مقاعد، مع هبوط مقاعد «الاتحاد الإسلامي» من 10 إلى 6 مقاعد. ويرجح أن يحصد «حراك الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبدالواحد الذي نشأ أخيراً بين 8 إلى 10 مقاعد، في أول مشاركة انتخابية له، وهو يتبنى نهجاً معارضاً لسياسات قطبي المعادلة في الإقليم، إلا أن عبدالواحد لوح خلال مؤتمر صحافي بـ»مقاطعة البرلمان في حال تطابق النتائج الأولية التي أعلنتها بعض الأحزاب، لأنه لا يخفى حجم التزوير الذي ارتكباه الحزبان الحاكمان، وكذلك تلاعبهما بعملية العد والفرز وإدخال البيانات». ودعا إلى «إلغاء الأصوات الوهمية»، مشدداً على «عدم القبول بأن يقوم الحزبان بتوزيع المقاعد وفق مزاجهما»، لافتاً إلى أن المشاركة في البرلمان في هذه الحالة، ستعطي الشرعية للتزوير». على صعيد آخر، كشف الناطق باسم حركة «التغيير» المعارضة شورش حاجي أن الحركة «قدمت شكاواها وفق الأصول القانونية». وقال: «أبلغنا جميع الأطراف بأننا سننتظر لبعض الوقت لإعطاء فرصة أخرى لهذا النضال البرلماني، إلى أن يتم إبطال الأصوات المزورة التي تصل إلى نحو 200 ألف، والإعلان عن نسبة الأصوات الحقيقية». وأضاف أنه «بخلاف ذلك، فإن رفض العملية الانتخابية برمتها سيكون ضمن خياراتنا». وواصل مسؤولون في الحزبين الحاكمين تبادل الاتهامات بارتكاب خروق وعمليات تزوير كل في مناطق نفوذه، وتمحورت الطعون والشكاوى حول «إقدام قوى سياسية على تزوير الأوراق الثبوتية الشخصية ومنحها لمواطنين قادمين من مناطق متنازع عليها مع بغداد ممن لا يحق لهم التصويت، وتعبئة الصناديق بأصوات مزيفة من جانب عناصر أمنية، وفقدان الاتصال بين المركز الرئيس لمفوضية الانتخابات وفرعها في مدينة السليمانية في يوم الاقتراع، وتجاوز تعليمات المفوضية، إضافة إلى إدلاء ناخبين بأكثر من صوت».