التاريخ: تشرين الأول ٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة السيسي يرفض قانوناً لتنظيم البحوث الطبية استأنف مجلس النواب (البرلمان) المصري جلساته أمس، في وقت أعلن رئيسه الدكتور علي عبدالعال اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون كان أقره البرلمان لتنظيم البحوث الطبية. وافتتح دور الانعقاد الرابع للبرلمان الذي يستمر لمدة 9 شهور على الأقل. وأشاد عبدالعال بدور النواب في الفترة الماضية، موضحاً أنهم «لم يكتفوا بتسجيل المواقف أو إعلان الرأي، وإنما تباروا في التعاطي مع قضايا الوطن والمواطن بتقديم الحلول الواقعية والمدروسة، والقابلة للتطبيق». وخاطب النواب قائلاً: «كانت أعمالكم وإنجازاتكم عبر أدوار الانعقاد الماضية لرسم السياسات الاقتصادية، وتهيئة البيئة الاجتماعية، وإحراز التقدم المستهدف على طريق التنمية المنشودة، خير شاهد على أنكم كنتم فرساناً تنتصرون دائماً لصالح الوطن، بعيداً من أي تعصب حزبي أو رؤى خاصة». وأكد ثقة البرلمان في رؤية الرئيس السيسي وعزيمته الصادقة لتحقيق حلم الشعب. وأعلن عبدالعال أن السيسي أعاد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية إلى البرلمان. وكان البرلمان أقر في أيار (مايو) الماضي مشروع القانون وأرسله إلى الرئيس للتصديق عليه كي يُصبح نافذاً، لكن الرئيس رفض التصديق عليه وأعاده للمجلس، ليصبح أول مشروع قانون يرفض السيسي المصادقة عليه. وتلا عبدالعال خطاب السيسي الذي تضمن أسباب رفض مشروع القانون، ومنها ورود ملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه، والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية عن أحكام هذا المشروع تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوصه. وأشار الخطاب إلى أن السيسي وجه بسرعة استطلاع رأي الجهات المعنية، والمجلس الاستشاري لكبار العلماء والخبراء، التابع لرئاسة الجمهورية، الذي لاحظ أن مواد المشروع تتضمن نصوصاً تشترط موافقة الهيئات القومية الرقابية والاستخبارات العامة على بروتوكولات البحث العلمي ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظراً الى أن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في عدة كليات طبية، ما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر تستحيل متابعتها جميعاً إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية. وتضمنت ملاحظات الرئيس أن المواد العقابية في مشروع القانون لا تأخذ في الاعتبار طبيعة البحث، وتعتبر المخالفات متساوية في كل أنواع البحوث، بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، ما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر. واعترض السيسي على نص مشروع القانون على تجريم إرسال عينات بشرية إلى الخارج حتى لا تتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، لافتاً إلى أن الجينات المصرية تمت دراستها بواسطة مؤسسة «النامرو» التابعة للبحرية الأميركية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، معتبراً أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وإمكانات قد لا تكون موجودة محلياً. وطلب إعادة دراستة في البرلمان بعناية وإتاحة مشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة حول النصوص الخلافية، وإقرار قانون يساير الاتجاهات في النظم القانونية، ويدعم منظومة البحث العلمي. وأحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة العامة لدراسة ملاحظات الرئيس والأسباب محل الاعتراض الواردة في خطابه. وأكد ثقته الكاملة في أن اللجنة العامة ستتولى فور تشكيلها العناية التامة لدراسة الأسباب التي وردت في خطاب الرئيس السيسي لإخراج مشروع القانون متوافقاً مع الدستور، ومراعياً أحدث المعايير الحاكمة لحرية الأبحاث العالمية وحماية جسد الإنسان. من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للإعلام منع ظهور النائب في البرلمان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضاً المواقع الإلكترونية، تنفيذاً لتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظاً على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية.