التاريخ: تشرين الأول ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة إضراب يوحّد فلسطين التاريخية رفضاً لقانون القومية الإسرائيلي رام الله - «الحياة» في حدثٍ نادر ولافتٍ وحَّد نضال الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة ضد «عنصرية» الدولة العبرية، شهدت فلسطين التاريخية أمس إضراباً شاملاً احتجاجاً على قانون القومية الإسرائيلي الذي يصفه الفلسطينيون بـ «العنصري». وشمل الإضراب مناحي الحياة كافة، من مدارس وأسواق وجامعات ومؤسسات خاصة ونقل عام. بموازاة ذلك، أجلَت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) تسعة من كبار موظفيها الدوليين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز»، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل. ويرى كثير من السياسيين والمراقبين في الإضراب المشترك النادر بين الفلسطينيين على جانبي «الخط الأخضر»، وهو خط وهمي يفصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، مؤشراً إلى المنحى الجديد الذي يتخذه الصراع على أرض فلسطين التاريخية بين إسرائيل بصفتها دولة احتلال وتمييز عنصري، وبين الفلسطينيين عموماً الذين يعانون من سياسات الدولة العبرية القائمة على مصادرة ممتكات وحقوق الفلسطينيين لمصلحة اليهود. وشهدت مناطق مختلفة في الضفة أمس مواجهات مع قوات الاحتلال. وفي القدس المحتلة، هاجم عشرات المستوطنين المحال التجارية في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أسفر عن إصابة خمسة شبان. وذكر شهود أن المستوطنين اعتدوا على المواطنين، وهاجموا المنازل والمحال التجارية، وحطموا عشرات المركبات أثناء موكب لهم لمناسبة «يوم العرش». وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان إضراباً شاملاً استنكاراً ورفضاً لقانون القومية. وقال أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الشعب الفلسطيني في لبنان متمسك بحقوقه كافة، وفي مقدمها حقه في العودة وتقرير المصير، ورفضه المؤامرات والمشاريع التصفوية التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني. وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر قانون «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» في 19 تموز (يوليو) العام الحالي. وينص القانون على أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة إسرائيل، وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو خاص بالشعب اليهودي، وعاصمة إسرائيل هي القدس الكاملة والموحدة، واللغة العبرية هي لغة الدولة، لكن لها مكانة خاصة يتم ترتيب استخدامها في المؤسسات الرسمية، أو مع المؤسسات، بقانون». ويعتبر الفلسطينيون في إسرائيل (عرب الـ48) القانون تشريعاً للتمييز العنصري الذي يمارس ضدهم في كل شؤون الحياة، خصوصاً لمّ شمل العائلات وتخصيص الأراضي والتوسع العمراني والمخصصات المالية للمجالس البلدية والقروية وغيرها. في غضون ذلك، وفي خطوة لا سابق لها، أجلَت «أونروا» تسعة من كبار موظفيها الدوليين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز». وفتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر المغلق بسبب الأعياد اليهودية، على وجه السرعة، للسماح للموظفين التسعة بمغادرة القطاع فوراً. وأبقت الوكالة على اثنين فقط من كبار موظفيها، أحدهما مدير عملياتها في القطاع ماتياس شمالِه. وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة لـ «الحياة» أن القرار صدر عن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، عازية إجلاء الموظفين التسعة على وجه السرعة الى تهديدات بالقتل لموظفي «أونروا»، وبينهم شمالِه. وحذرت من أن الخطوة التالية، في حال استمرار التهديدات، ستكون إجلاء بقية الموظفين، ما يعني أن كل منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ستُجلي موظفيها الأجانب من القطاع. وعبرت المصادر عن خشيتها من أن يؤثر ذلك سلباً على سير عمليات «أونروا» في القطاع، ومن أن تستغل إسرائيل ذلك لتشويه صورة الفلسطينيين، واتهامهم بممارسة «الإرهاب»، ليس فقط عليها، كما تدعي دوماً، بل على موظفين بارزين مسؤولين عن تقديم الخدمات لنحو 1.4 مليون لاجئ يعيشون في القطاع. وكان مئات من موظفي «أونروا» تظاهروا ظهر أمس أمام مقر إقامة شمالِه، وذلك بعد أيام على وصول المفاوضات بين الاتحاد العام للموظفين في «أونروا» وإدارتها الى طريق مسدود، وقبل يوم واحد من اضراب شامل في كل مرافقها دعا اليه الاتحاد اليوم وغداً.