التاريخ: تشرين الأول ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تقدم حزبي طالباني وبارزاني في انتخابات كردستان والاتحاد الوطني: ربما لا نعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية الكردية أربيل – باسم فرنسيس أظهرت بيانات أولية غير رسمية لنتائج الانتخابات الاشتراعية في إقليم كردستان، تقدم الحزبين الحاكمين على حساب المعارضة، فيما تبادلت اللوائح المتنافسة الاتهامات بارتكاب «خروق وتزوير»، إثر ادعاءات باستخدام عشرات آلاف الأوراق الثبوتية المزورة في الاقتراع العام. وأعلنت مفوضية الانتخابات أن العملية «انتهت بنجاح، بنسبة مشاركة تجاوزت 57 في المئة»، مشيرة إلى أنها «ستعلن عن النتائج الأولية بعد 72 ساعة من بدء فرز الأصوات». وقال الناطق باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحافي إن «نسبة المصوتين في أربيل بلغت نحو 59 في المئة، وتجاوزت نسبة 61 في المئة في دهوك، مقابل 54 في المئة في السليمانية، ونحو 60 في حلبجة». تجدر الإشارة إلى أن زرار كان نفى في وقت متأخر من ليل الأحد- الاثنين علم المفوضية بنسبة التصويت في السليمانية «إثر انقطاع الاتصال بالمراكز»، على رغم الإعلان مبكراً عن نسب بقية مناطق الإقليم. وأكد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أنه «سيحتفظ بالصدارة متقدماً بفارق كبير» عن أكبر منافسيه، وحليفه في حكومة الإقليم «الاتحاد الوطني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، متوقعاً «الحصول على نحو 42 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 111»، أي بزيادة أربعة مقاعد عن الدورة الانتخابية السابقة. وأظهرت البيانات أن الإقبال على التصويت في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب بارزاني، كان أعلى بنسبة 6 إلى 7 في المئة عن تلك الخاضعة لحزب طالباني، الذي أكد على رغم ذلك، تحقيقه «انتصاراً كبيراً». وأشار «الاتحاد الوطني» إلى أن النتائج الأولية مع فرز نحو 75 في المئة من الأصوات تظهر حصوله على المرتبة الثانية بـ «22 إلى 24 مقعداً»، بعدما خسر موقعه في الدورة السابقة بـ18 مقعداً، لمصلحة صعود حركة «التغيير» المعارضة التي كانت منشقة عنه آنذاك بـ24 مقعداً. وتشير بيانات أولية إلى خسائر منيت بها المعارضة بقيادة «التغيير» التي يرجح أن يهبط عدد مقاعدها السابقة بنسبة لافتة إلى جانب حلفائها من القوى الإسلامية، في مقابل مكاسب لمصلحة حركة «الجيل الجديد» بقيادة شاسوار عبدالواحد في أول مشاركة لها، والتي أعلنت بدورها رفضها النتائج وأكدت أنها «ستبت قرارها في شأن العملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة». وكانت مواقف قياديي «الاتحاد» تضاربت بعد انتهاء عملية التصويت، إذ استبق الناطق باسم الحزب سعدي أحمد بيرة النتائج، مؤكداً أنه (الحزب) «لن يعترف بها، نتيجة حصول خروق وتزوير»، ثم اضطر إعلام الحزب إلى سحب تصريحات بيرة، بعد دعوة القيادي قباد طالباني «إلى عدم الاستعجال في اتخاذ المواقف والقرار». وقال قباد طالباني في بيان إن «عملية التصويت انتهت لحسن الحظ من دون وقوع إشكالات كبيرة». وأضاف: «ندعو الجميع بعد إعلان النتائج إلى الابتعاد عن العنف، وأي جهة تلجأ للعنف والتخريب ستواجه عقوبات قانونية شديدة». وأكد مكتب الانتخابات التابع لـ «الاتحاد» امتلاكه «أدلة وإثباتات تفيد بحصول تزوير وخروق على نطاق واسع، في مناطق بادينان وأربيل (خاضعة لنفوذ حزب بارزاني)». وحمّل المفوضية ووزارة الداخلية «مسؤولية هذا الوضع». واعتبر القيادي في الحزب حاكم قادر حمه جان أن الانتخابات شكّلت انتصاراً لحزبنا ولشعب الإقليم»، لافتاً إلى «حرص الحزب على وحدة الصف الكردي، فهو سلاحنا الوحيد». إلى ذلك، كشف مسؤول مكتب الانتخابات في «الديموقراطي» خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي، «رفع شكاوى رسمية إلى مفوضية الانتخابات تتعلق بخروق فاضحة حصلت، في مناطق كويسنجق والسليمانية (الواقعة ضمن نطاق نفوذ حزب طالباني)، إذ تم ضرب مراقبي الكيانات السياسية وطردهم». وأكد أن «على المفوضية التعامل بحياد مع الشكاوى من دون الوقوع تحت ضغط طرف سياسي». وأشار إلى أن حزبه «حل في المقدمة في الاقتراع الخاص بحصوله على نحو 43 في المئة من مجموع الأصوات». وشدد الناطق باسم «الديموقراطي» محمود محمد في بيان على أن حزبه «قدم طعوناً بكل الخروق والمخالفات التي حصلت». وقال: «لن نستبق الأحداث أو نستعجل إلقاء التهم، لكن ما أثار استغرابنا هو إطلاق الناطق باسم حزب الاتحاد تصريحات هستيرية غير مسؤولة حتى قبل صدور أي نتائج أولية، ليوجه اتهامات باطلة، وتهديدات تتعلق بالعملية الانتخابية في أربيل ودهوك». وزاد: «نأمل بألا يكون هذا الغضب رد فعل على الإجراءات الصارمة للمفوضية التي حدت من محاولات التزوير الواسعة والمنظمة، وألا يكون محاولة للتغطية على الخروق والمخالفات عبر توجيه الاتهامات إلى الآخرين». وأعلن حزب بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قوى المعارضة رفض «نتائج الانتخابات في منطقة كويسنجق (خاضعة لنفوذ حزب طالباني)، نتيجة نشر عدد كبير من أفراد الأمن في مراكز الاقتراع، ما أجبر الناخبين على التصويت لمصلحة لائحة معينة، إضافة إلى تقديم حزب متنفذ في البلدة وثائق ثبوتية مزورة إلى مناصريه».