التاريخ: تشرين الأول ١, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
«المستقبل»: الحريري متمسك بحكومة وفاق ولن يقبل بأعراف تتجاوز الدستور
ركّز عضو كتلة «المستقبل» النائب ​محمد القرعاوي​ ممثِّلًا الرئيس المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، خلال رعايته التكريم الّذي أقامته منسقية «​تيار المستقبل​« في منطقة ​حاصبيا​ - ​مرجعيون​، للحجاج بعد تأديتهم مناسك الحج، على أنّ «البلاد تعيش هذه الأيام فترة ترقّب لما ستؤول إليه الأمور بالنسبة إلى تشكيل الحكومة»، مذكراً بأنّ «الرئيس الحريري أكّد في أكثر من مناسبة ثوابته ورؤيته للحكومة المقبلة من موقع الحرص على الوضع الاقتصادي والإنمائي وتأمين فرص العمل للشباب من خلال مقرّرات مؤتمر «سيدر».


وشدد على أنّ «الحريري لن يقبل بتكريس أعراف جديدة تتجاوز ​الدستور​ واتفاق الطائف​ ومتمسّكٌ بكلّ الصلاحيات الّتي كفلها له الدستور خصوصًا ما يتعلّق بتشكيل الحكومة، ومتمسّك بحكومة وفاق وطني ويسعى إلى تشكيل حكومة متوازنة ومتجانسة وقادرة على مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، مؤكداً أنّ «لا لحكومة أكثرية ونعم لحكومة متوازنة، ولن يسمح لأي جهة بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، لأنّ هذا يعطّل البلد».

وأوضح القرعاوي أنّ «لا اجتهاد في سياق النصوص الدستورية أو المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأنّ لا مهلة محدّدة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة ولا مجال للاجتهاد أو التأويل أو الفتاوى الّتي لا مكان لها في الدستور أو في إتفاق الطائف»، لافتاً إلى «أنّنا نُحمّل القوى السياسية مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة خصوصًا بالنسبة إلى الأحجام والسقوف العالية بالتمثيل. لذلك، دعا الحريري جميع القوى السياسية إلى التواضع وتقديم التنازلات المتبادلة وتحمُّل المسؤولية الوطنية إلى جانبه من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة»، أملاً بـ «تشكيلها قريبًا لتأمين كل شروط مؤتمر «سيدر» المهم لاقتصاد الوطن».

وأوضح عضو الكتلة ذاتها النائب هادي حبيش أن «الرئيس الحريري يريد مشاركة جميع الفرقاء السياسيين في الحكومة وإرضاء جميع اللبنانيين وسيقوم باتصالات مكثفة قريباً لمحاولة الخروج بتشكيلة حكومية».

وأشار عضو الكتلة ذاتها النائب ​سامي فتفت​، إلى أنّ «حكومة الأكثرية والأقلية تسمح بتعزيز دور النائب الرقابي، ولكن في وضعنا يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية». ورأى أنّ «الأنسب أن يكون لـ «القوات اللبناينة» 4 حقائب، وهي فرضت حضورها على الأرض»، موضحًا أنّ «تشكيل الحكومة أمر داخلي، و​السعودية​ لن تريد شيئًا ليس لمصلحة لبنان. كما أنّ من الصعب أن يعتذر الحريري عن التأليف».

ولفت إلى أنّ «العقدة الدرزية تتقلّص شيئًا فشيئًا، وأستصعب أن يقبل رئيس «​الحزب التقدمي الاشتراكي​« وليد جبلاط بتوزير النائب ​طلال أرسلان​«، مشيرًا إلى «أنّنا عدنا إلى منطقة الصفر في ملف تشكيل الحكومة، لكن هناك مفاوضات جارية، ونحن على الطريق الصحيح، والحكومة يمكن أن تولد بين يوم وآخر».

ورأى أن «حل المشكلة المسيحية بيد رئيس الجمهورية، والدرزية بيد رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل​«. مبيّنًا أنّ «من الصعب، وفق المعطيات، أن يأتي ​فيصل كرامي​ وزيرًا. الوزير الوحيد السني من خارج «المستقبل»، سيكون بيد الرئيس».

«القوات» لإعطاء الرئيس تعليماته بالتسهيل
«التقدمي»: فليجربوا حكم البلد من دوننا

في ظل غياب المبادرات للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، على رغم المشاورات والاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، ومنها ما هو معلن ومنها ما هو بعيد عن الأضواء، فإن الحريري متمسك بحكومة وحدة وطنية جامعة، مستبعداً خيار حكومة الأكثرية الذي أشار إليه رئيس الجمهورية ميشال عون لدى عودته من نيويورك. لكن تعثر التأليف بقي على حاله مع تمسك الأطراف السياسيين المعنيين بالتسهيل بمطالبهم حصصاً وحقائب.

وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن​ أنّ «​تشكيل الحكومة​ أكثر من ضرورة لأجل جميع اللبنانيين»، متسائلًا: «أين تكمن عقدة التشكيل؟ تكمن في أنّ هناك قوى سياسية ما تزال تسعى لتجاوز نتائج ​الانتخابات النيابية​ الأخيرة الّتي أفرزت موازين قوى سياسية لم تعد كما كانت في السابق، والبعض يظنّ أنّه يستطيع أن يؤدّي إلى تشكيل حكومة من دون الأخذ بهذه النتائج الانتخابية سياسيًّا ونيابيًّا وبالتالي وزاريًّا»، ومعتبراً أنّ «من دون الأخذ بهذه النتائج، هناك تعقيدات أمام تشكيل الحكومة نأمل بأن تذلّل وتُشكّل الحكومة».

وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله: «كل لبنان ينتظر ولادة الحكومة، والمطلوب من الجميع أن يسعوا ويعملوا لتسهيل هذه المهمة، ولكن يجب ألا يحلم أحد بأن من الممكن إيجاد تسوية على حساب فريق من دون فريق آخر، فالمطلوب تنازل من الجميع وتواضع من الجميع وتسوية من الجميع خدمة للبلد واستقراره، وخدمة للوضع المتهاوي إقليمياً، ولتحصين البلد وحماية استقراره الأمني».

وزاد: «المطلوب إبعاد بعض القوى السياسية كما سمعنا في الخطابات خارج لبنان وداخله، فليجربوا أن يحكموا البلد إذا كانوا قادرين من دون مشاركة بقية الأطراف والمكونات والقوى السياسية». وقال: «يلوحون بحكومة أكثرية، فإذا كانوا يعتبرون الأكثرية مستوردة من الخارج، فمبروك لهم هذه الأكثرية، فنحن أكثريتنا من الشعب ومن التمثيل الحقيقي خارج إطار هذا النظام الانتخابي الطائفي الهجين، الذي برمجوه وفق مصالح ضيقة، لذا نأمل بأن تخرج التسوية عادلة متساوية، ولا نريد للرئيس المكلف إلا أن يكون قوياً ولا نريده أن يكون مكبلاً في حركته السياسية».

ودعا عضو التكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد «رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اتخاذ القرار بتشكيل الحكومة وإعطاء تعليماته للحد من الطمع تسهيلاً لذلك، وفي حال فشلت المحاولات على حكومة تصريف الأعمال أن تمارس صلاحياتها كما هي الحال عند حصول كوارث فتهتم بالكوارث الاقتصادية قبل أن تحصل ونحن اليوم في بلد ليس بأفضل حالاته اقتصادياً وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها». وقال: «لن نتنازل عن حقنا على مستوى الحكومة ومحاولات تحجيم القوات اللبنانية ومن خلالها تحجيم الفريق السيادي في لبنان ستبوء بالفشل»، مشيراً إلى «وجود فريق يتلطى حيناً وراء العهد وحيناً آخر وراء الانتخابات النيابية والأغرب في كل ذلك هو المطالبة بحكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية وفي الوقت نفسه الفريق نفسه يعمل على ضرب نتائج الانتخابات. يطالبون بدولة نظيفة خالية من الفساد وكل يوم يصنعون الفساد بأيديهم ويمارسون الفساد والصفقات».

فرنجية يناشد الرئيس التنازل صوناً للوطن

وأكد عضو «التكتل الوطني» النائب طوني فرنجيه «أننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي والأزمة أعمق من وزير بالزائد ووزير بالناقص». وإذ دعا إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات» ناشد رئيس الجمهورية «تقديم التنازلات صوناً للوطن».

وتوجه رئيس «لقاء الاعتدال المدني» النائب السابق ​مصباح الأحدب​، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بالقول: «عهدك ضعيف لأنّك دخلت في زواريب المحاصصات، ووقعت في فخ التنازل عن مشروع بناء الدولة، وتخلّيت عن دورك كأب وحكم لجميع ال​لبنان​يين وعهدك ضعيف لأنّ الوزير المحسوب عليكم جعل القضاء يحكم بال​سياسة​ وليس بالعدل». ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «الخطة الإصلاحية الّتي تضعونها لهذا الوطن، ليست إلّا بابًا لدخول كلّ جهة إلى السلطة لأخذ حصّتها»، متسائلًا: «لماذا لا يتمّ وضع حلول جذرية للنفايات و​الكهرباء​، علمًا أنّ الحلول موجودة، لكن القادة يريدون نهب الأموال. الفضيحة الّتي كشفتها شركة «سيمنز» باتت مدوية».

عدوان: عملنا المشترك مع «المردة» سيظهر التطور في العلاقات

أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن «المصالحة في الجبل ليست ترشيحات انتخابية أو انتخابات أو تحالفاً سياسياً»، لافتاً إلى «أنها حلت مشكلة تاريخية كانت قائمة بين المسيحيين والموحدين الدروز». واعتبر «أنه إذا لم يتصالحوا ويحترموا بعضهم بعضاً ويعيشوا سوية، لا يمكننا جميعاً أن نقوم بالإنماء، بل سنبقى طيلة الوقت على تشنج»، لافتاً إلى أن «علاقتنا مع أهلنا في الجبل على مستوى عال من الندية والمحبة». ورأى أن «المصالحة هي بين فريقين أخذا قراراً ببناء الجبل سوية وهي عمل يومي وشراكة يومية من خلال احترام بعضنا بعضاً والتعامل بندية»، مشدداً على أن «هذا المسار سنكمل به، وهو أهم من السياسة والانتخابات، فهو يتعلق بمصيرنا وبمستقبلنا».

ولفت عدوان خلال الاحتفال بتدشين جادة باسمه في بلدة وادي الست (قضاء الشوف)، إلى «وجود صداقة تاريخية تربطه مع (النائب) طوني فرنجية»، مؤكداً أن «نجل فرنجية من الناس الذين يحفظون العهد». وأشار إلى أن «العمل المشترك الذي نقوم به سوية، سيظهر في المستقبل القريب التطور السياسي في العلاقات بين القوات اللبنانية وسليمان فرنجية وتيار المردة»، مشدداً على «أهمية الانفتاح والعمل والتعاون لمصلحة لبنان».

ودعا «جميع أبناء الجبل إلى العودة إلى قراهم وبلداتهم والقيام بأعمال البناء والإعمار».

وأكد «أهمية الوحدة بين أبناء المنطقة»، مشدداً على أن «قوتنا هي عندما نكون متفقين، ويداً واحدة، ومنفتحين ومحبين لبعضنا بعضاً». وقال: «كما وعدتكم في قانون الانتخابات، أعدكم اليوم بأنني سأحقق قانون اللامركزية الإدارية في السنوات الأربع».

لقاء «التقدمي» - «التيار»

أكد منسق الشوف في «التيار الوطني الحر» العميد جوزف نصار في بيان، أنه «استكمالاً للقاءات السياسية بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي، الهادفة الى إرساء التهدئة والاستقرار في مناطق الجبل كافة، عقد في منزله في الشوف لقاء، حضره وكيلا داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في إقليم الخروب والشوف الأعلى سليم السيد وعمر غنام». ولفت البيان إلى أنه «تم التوافق على استمرار اللقاءات والتواصل الدائم، والدعوة إلى اجتماع موسع لمسـؤولي الحزبين في الشوف الأعلى وإقليم الخروب، لتأكيد تثبيت العلاقة وروح التعاون التي تهدف إلى ستمرار الحفاظ على السلم الأهلي والتفاهم بين أبناء الجبل».

«أمل» تعيد انتخاب بري رئيساً لها: ملتزمون الدفاع عن السيادة... ودعم فلسطين

جددت حركة «أمل» في مؤتمرها العام الرابع عشر الذي عقدته أخيراً انتخاب الرئيس نبيه بري، رئيساً للحركة. وأكد المؤتمر»التزام القسم الحركي في رفع الحرمان والغبن والدفاع عن السيادة الوطنية بمواجهة أي عدوان إسرائيلي ومواجهة الإرهاب في محاولته استباحة حدود الوطن والمجتمع ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانيه الوطنية».

وأشارت الحركة إلى أن المؤتمر استمع إلى «التقرير السياسي من رئيس الحركة حول صورة المشهد السياسي الدولي والإقليمي والواقع الراهن في المنطقة العربية بعامة ولبنان بصفة خاصة، والمسيرة السياسية للحركة خلال الأعوام الأخيرة منذ الانتخابات الماضية والتجربة والخبرات المكتسبة، إضافة إلى عدد من التقارير من الهيئات الحركية المسؤولة حول أعمالها ودورها».

وإذ أكد المؤتمر أن «الأولوية الحركية ستبقى تحرير الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين». عاهد الله أن «لا نهدأ ولا نستكين حتى فك أسرهم وعودتهم إلينا سالمين، وستبقى هذه القضية وثوابتها وأولوياتها هي أولويتنا المطلقة، لا تثنينا عنها أية ضغوط، وما أكثرها. ولن نمل أو نكل حتى يعود الوطن إلى أهله، لأن الإمام هو وطن في رجل».

وحمّل المؤتمر «السلطات الليبية الحالية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والعمل الجاد على تحريرهم وتأمين عودتهم سالمين، وتجاوبها الفوري والتعاون الصادق وتنفيذ الوعود والاتفاقات السابقة انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا عام 2014، فكفى مماطلة وإضاعة الفرص الثمينة والوقت الحياتي في حالات الإخفاء القسري».

وبحث المؤتمر في عدد من القضايا الكبرى التي تهم المواطنين، واستمع إلى تقارير بما يختص بوضع المالية العامة والتهديدات البيئية لنهر الليطاني وزراعة القنب للأغراض الطبية واتخاذ المناسب من القرارات.

وفوض المؤتمر العام هيئة الرئاسة أمر تعيين أعضاء الهيكليات القيادية للحركة، وإنشاء هيئة مستقلة تضم نواب الحركة لتقديم اقتراحات القوانين التي تقررها الحركة، ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة إلى رئاسة المجلس واتخاذ القرارات على مستوى الكتلة والهيئة العامة بعد عرضها على المكتب السياسي وهيئة الرئاسة.

وأكد المؤتمر توجه الحركة العام إلى تحقيق البرنامج الذي تم على أساسه ترشيح أعضاء كتلة التنمية والتحرير، وما تضمنه خطاب الرئيس بري في مهرجان الوفاء للإمام الصدر ورفيقيه في 31 آب (أغسطس) في بعلبك.

وانتخب المؤتمر العام هيئة رئاسته وتضم: هيثم جمعة نائباً للرئيس، جميل حايك رئيساً للمكتب السياسي، مصطفى فوعاني رئيساً للهيئة التنفيذية، العميد المتقاعد عباس نصرالله مقرراً، قبلان قبلان وخليل حمدان عضوين في هيئة الرئاسة.

كما انتخب المؤتمرون الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رئيساً للهيئة الشرعية في الحركة.