التاريخ: تشرين الأول ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تجاذبات حزبية تضع البرلمان التونسي أمام تحديات يواجه البرلمان التونسي في دورته الجديدة تحديات كبيرة في ظل التجاذبات الحزبية والسياسية وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية التي نقلت عن النائبة عن كتلة «الائتلاف الوطني» الجديدة في البرلمان التونسي، ليلى أولاد علي قولها إن «الدورة المقبلة ستشهد الكثير من التجاذبات، بخاصة في ما يتعلق بالخلاف الدائر على الحكومة بين حزبي النهضة ونداء تونس». وأضافت أولاد علي: «أن مطالبات «نداء تونس» لرئيس الحكومة، بإقالة الوزراء التابعين للحزب، لن تتم إلا في حالة رغبة الوزراء في الاستقالة، أو إقالتهم من قبل يوسف الشاهد، ضمن الإطار الدستوري، وأن ما دون ذلك لا يمكن لأي ضغوط أن تدفعهم للخروج من الحكومة». وأوضحت أنه ضمن الأولويات في الدورة البرلمانية الجديدة، بحث منصب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستقيل، بخاصة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى، في 2019، وهو ما يستلزم وجود رئيس للهيئة، كما أن البرلمان ملزم إنجاز مهمة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. ويواجه البرلمان في دورته الحالية تحدياً لم تستطع الدورات السابقةإنجازه، إذ إنه مطالب بانتخاب أربعة قضاة، حتى يتسنى للرئيس، الباجي قائد السبسي، والمجلس الأعلى للقضاء تعيين بقية الأعضاء، كما نص دستور 2014 على أن المجلس يختار أربعة، ومثلهم يعينهم الرئيس، وأربعة آخرين يعينهم مجلس القضاء، إلا أن المعضلة تكمن في أن كل مرشح يحتاج للحصول على غالبية لا تقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، أي 145 صوتاً، وهو ما يتعثر في ظل وجود الخلافات الكبيرة داخل المجلس. وقالت النائبة خولة بن عائشة، عضو حركة «مشروع تونس»، إن الدورة الجديدة والأخيرة في البرلمان ستكون أمامها رهانات، أهمها انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، بخاصة أن المجلس لم ينجح سوى في التصويت على مرشح واحد، حتى الآن، وأن المشهد داخل البرلمان في هذه الدورة قد يكون الأصعب، لأن التصويت على النواب الثلاثة يفترض أن يتم، في 10 تشرين الأول(أكتوبر). وأضافت: «أن الرهان الثاني هو التجديد لثلث أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، وهو يخضع لعدد الأصوات اللازمة نفسه لانتخابهم، وهو 145 صوتاً من أعضاء المجلس، وكذلك انتخاب رئيس جديد للهيئة، التي شهدت صراعات كثيرة الفترة الماضية، أدت إلى استقالة رئيسها، أما في تشرين الثاني(نوفمبر)، وكانون الأول(ديسمبر)، فسيتم التصويت على قانون المالية، وهو أهم قانون مالية خلال العام. وزادت بن عائشة: «أن التجاذبات والانقسامات ستؤثر في إنجاز هذه القوانين، كما أن هناك بعض المعلومات، غير المؤكدة، عن تغيير الحكومة، بشكل كامل». وأشارت إلى أن الحركة، ستقدم بعض المقترحات المتعلقة بالقانون، بعد مناقشة أهم المسائل التي طرأت على قانون المالية لعام 2019، بخاصة أنها لم تصوت العام الماضي، أو ما قبله لوجود بعض الخلل في القانون. ويستعد البرلمان التونسي لافتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة، في الأسبوع الأول من تشرين الأول الجاري، في ظل تغير المشهد البرلماني، بعد تشكيل كتلة جديدة وحل كتلتين، واستقالات العديد من النواب من بعض الكتل الكبرى داخل البرلمان.