التاريخ: تشرين الأول ١, ٢٠١٨
المصدر: جريدة النهار اللبنانية
مليون وثيقة مُهرَّبة تُدين الأسد بالقتل والتعذيب
في قبو تراقبه الكاميرات على مدار الساعة، تقبع صناديق كرتونية تضم نحو مليون وثيقة مهربة من داخل سوريا، تدين الرئيس بشار الأسد وقادة نظامه بقتل وتعذيب الخصوم والمعارضين طوال 7 سنوات. وكشفت صحيفة "التايمس" البريطانية أنها اطلعت على "الصندوق الأسود" في إحدى المدن الأوروبية، ويحتوي على 265 صندوقاً كرتونياً بداخلها وثائق لجلسات عالية السرية تفصل التعذيب الممنهج وقتل الخصوم. وتحمل معظم الوثائق ترويسة النظام السوري (الصقر الذهبي المنقوش يتوسطه العلم)، وتحمل أخرى توقيع الرئيس بشار الأسد نفسه، في ما تصفه الصحيفة بأنّه "أكبر مخبأ للوثائق لحرب لا تزال مشتعلة". ويعد هذا "المشروع السري" لجمع الأدلة على جرائم نظام الأسد وقواته، من بنات أفكار بيل وايلي (54 سنة)، وهو جندي كندي سابق ومحقق في جرائم حرب، بينها تلك التي نشبت في رواندا والكونغو ويوغوسلافيا السابقة.

وقال وايلي، الذي كان محبطاً من العمل في المحاكم الجنائية الدولية لبطئها وكلفتها العالية، إن ما جمعه يثبت "بما لا يدع مجالاً للشك أن الأسد يسيطر تماماً على كل ما يحدث، وهو مسؤول عن القتل بشكل أكبر بكثير من (تنظيم "الدولة الاسلامية") داعش". وبدأ تجميع الوثائق السرية عام 2011، في السنة الأولى للحرب، بتمويل بريطاني، وبالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، بعدما درب وايلي 60 متطوعاً من داخل سوريا على كيفية الحصول على الوثائق من مصادرها.

وقال وايلي: "السؤال الآن هو، من يتحكم في هذه الخلية؟" وأضاف: "إن الأدلة دامغة على أنه الأسد. حتى لو لم يجلس في هذه الاجتماعات، فإننا نعرف (من خلال الوثائق) أنه تلقى تفاصيل دقيقة ووقع توصيات" بقمع الاحتجاجات.

وعلى النقيض من التقارير المبكرة التي أفادت أن السلطة الحقيقية تتركز في يد ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري وشقيق الرئيس الأسد، فإن الوثائق أن "وجود الأسد الرئيس ليس صورياً، بل يمارس سلطاته وبقوة".

ولاحظ وايلي أن "الكل يتحدث عن ماهر، لكننا لم نعثر له على أي ذكر على الإطلاق. بل على العكس، لدينا الكثير من الوثائق بتوقيع الأسد الرئيس. إنها أدلة دامغة ضده بلا شك".

وتظهر الوثائق ترنح نظام الأسد وتخبطه في التعامل مع اتساع رقعة الاحتجاجات، إلى أن طلب عام 2013 تدخل ميليشيات "حزب الله" لمساعدته، ومن ثم دخول الروس على خط المواجهات عام 2015 بالقوة الجوية.

وكلف مشروع وايلي لجمع الوثائق حتى الآن 23 مليون أورو، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بموازنة مليار دولار للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي دفعه إلى توسيع عمله عام 2014 ليشمل جرائم "داعش" في سوريا والعراق.