التاريخ: أيلول ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لبنان: معارضة واسعة لاقتراح عون حكومة أكثرية لقي اقتراح الرئيس اللبناني ميشال عون، تأليف حكومة أكثرية في حال تعذّر تشكيل حكومة ائتلاف وطني، معارضة العديد من الفرقاء، أبرزهم محيط الرئيس المكلف تأليفها سعد الحريري، الذي قال عدد من أعضاء كتلته النيابية في اليومين الماضيين، أنه خيار غير مقبول، فيما اعتبرت أوساط قريبة منه أنه خيار لا يحظى بالأكثرية داخل البرلمان كي تحصل حكومة من هذا النوع على ثقة النصف زائداً واحداً من النواب. وبينما رأى نواب أن اقتراح عون هو لتحفيز الحريري على التقدم بصيغة حكومية جديدة غير التي رفضها رئيس الجمهورية نتيجة الخلاف معه على حصة حزب «القوات اللبنانية»، قالت مصادر نيابية وسياسية لـ»الحياة»، أن لا أكثرية تدعم حكومة الأكثرية المفترضة أصلاً، فلا رئيس البرلمان نبيه بري وكتلته النيابية (17) ولا كتلة «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط (9) ولا كتلة «المستقبل» (20) ولا «القوات» (15) توافق على صيغة حكومية من هذا النوع، وهذا ينسحب على كتل نيابية صغرى أخرى. وأوضحت المصادر أن «حزب الله» أيضاً ليس في وارد حكومة أكثرية لأن افتراض هذا الحل يعني أن تتشكل من قوى 8 آذار و»التيار الوطني الحر»، ولهذا محاذيره السياسية الخارجية لأن دول الغرب والدول العربية ستقفل الأبواب أمام التعاون مع حكومة من هذا اللون السياسي، وتحجب الاستثمارات الموعودة منذ مؤتمر «سيدر» لإنهاض الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية، في وقت تشهد المنطقة تطورات متسارعة ومزيداً من العقوبات الأميركية على إيران و»حزب الله». مصادر وزارية متابعة لاتصالات تذليل العقبات من أمام التأليف قالت لـ «الحياة» أنها تستبعد أن يتقدم الحريري بصيغة جديدة غير تلك التي تقدم بها قبل 3 أسابيع للرئيس عون، مشيرة إلى أن لا مؤشرات إلى اجتماع بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت المصادر رداً على سؤال عن معلومات تفيد بأنهما سيلتقيان بعد عودة عون من نيويورك، إن «الحريري تقدم بتشكيلة متوازنة وينتظر من الفريق الذي يعرقل ولادة الحكومة أن يعدل سلوكه ويخفض شروطه». وأضافت: «لا صحة للأنباء عن تراجع القوات اللبنانية عن مطالبها إزاء رفض عون والتيار الحر تمثيلها بأربعة وزراء وفق صيغة الحريري، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة، وأن الحزب التقدمي الاشتراكي تراجع عن حصر التمثيل الوزاري الدرزي (3 وزراء) به، فضلاً عن أن الفريقين أبديا تحفظاً كبيراً عن نوع الحقائب التي يقبل رئيس الجمهورية بإسنادها إلى وزرائهما». ورأت المصادر أن المعطيات ترجح استبعاد أي تطور إيجابي في الملف الحكومي في المنظور القريب. وأكدت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» لـ»الحياة»، أنها بعد رفض عون و»التيار الحر» الصيغة الأخيرة، «لن تقبل أي حل خارج دائرة التمثيل الشعبي الذي نالته في الانتخابات النيابية»، ما يعني حصولها على 5 وزراء. وقالت المصادر أن اقتراح رئيس «القوات» سمير جعجع على الحريري أن يعقد مجلس الوزراء المستقيل جلسات لاتخاذ قرارات مهمة وتسيير شؤون المؤسسات، أسوة بجلسة التشريع للضرورة التي عقدها البرلمان، سيكون مدار اتصالات في الأيام المقبلة، تشمل عون وبري وكل الفرقاء. الراعي: لا دين ولا حزب واحداً في لبنان جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والكتل السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكداً من مونتريال رفضه- «أي ثنائيات، لا يمكننا أن نقبل بالأغنية التي ينشدها بعض السياسيين وبعض الفئات أي المثالثة، لأن هذا إذا ما حصل يعني أننا نقضي على لبنان». وشدد الراعي على أن «قيمة لبنان هي بالتعددية الثقافية والمذهبية والدينية التي تشكل الوحدة الوطنية، ما يقتضي أن نرفض الثنائيات، لأن كل ثنائية تكسر هذه الفسيفساء، كما أننا نرفض المثالثة التي يتكلم البعض عنها، مطلوب منا الحفاظ على الرسالة التعددية الثقافية والدينية التي نبني منها وحدتنا الوطنية، وهذا الذي يجعل لبنان وطناً لا دين واحداً فيه ولا لون أو حزب واحداً ولا رأي واحداً، لكن هذه التعددية نبني من خلالها وحدتنا الوطنية». وقال: «لا طلاق بين المسلمين والمسيحيين في لبنان الذين يشكلون هذا الوطن، وإذا ما حصل ذلك يطير لبنان، فدعوتنا أن يبقى المسيحيون والمسلمون على تنوعنا، يعيشون سوية وهذا ما يجعل من لبنان هذا البلد كما قال عنه البابا يوحنا بولس الثاني صغير بمساحته لكن كبيراً برسالته شرقاً وغرباً». وأضاف: «نعم نمر في هذه الأيام بظروف صعبة، وهناك مشكلات سياسية واقتصادية، ولكن مشكلة اللبنانيين أنهم بارعون وخبراء بإيجاد العقد وبفكها، يتسلون بها، استمررنا سنتين ونصف السنة في إيجاد العقد من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واليوم هناك عقد جديدة في عدم تأليف الحكومة، وإذا بسحر ساحر تشكل الحكومة، فهذا لا يجوز». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «اتركوا لنا جمع العقد، واذهبوا فوراً إلى الحلول لأنه في كل مرة تضعون عقدة تقضون على اللبنانيين وعلى حياتهم، وتجبرون خيرة شبابنا إلى الهجرة. كفى عقداً، آن الآوان لتشكيل الحكومة لأن لبنان لم يعد يحتمل لا اقتصادياً ولا مالياً، لأنه أصبح على شفير الهاوية، لذلك ليس مسموحاً لهم التسلية وكل واحد لديه مطالبه، فليس الوقت اليوم للمطالب بل الوقت الأساسي هو لحماية الوطن». وشدد على أن «الولاء للمواطنة اللبنانية هو الأساس، والولاءات لأي مذهب ودين وحزب يكون في الدرجة الثانية. مشكلتنا وأزمتنا الحقيقية اليوم عدم تأليف حكومة حتى الآن، وأننا نضع الولاء للحزب والزعيم والمصالح في الأولوية ونضع جانباً الولاء للمواطنة». وإذ شدد على «ضرورة أن يكون في لبنان أحزاب سياسية»، دعا كل الأحزاب إلى «تنشئة مناصريها ومحازبيها على الولاء للوطن وليس فقط للحزب ورئيسه، وعندما تكون التنشئة للوطن عندها نلتقي جميعاً». لقاء بين جعجع وموفد جنبلاط «لخير لبنان» و«حزب الله» مع حل يشبه التسوية على الرئاسة توجهت الانظار أمس، الى اللقاء الذي عقد بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقره مع عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي أكرم شهيب موفداً من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، لعله يحمل تطوراً ايجابياً في شأن تشغيل محركات تشكيل الحكومة العتيدة. واكتفى شهيب لدى سؤاله بعد الزيارة عما اذا كانت «من أجل تسهيل عقبات تأليف الحكومة»، بالقول «إن الزيارة هي لخير البلد». وعقب جعجع عليه قائلاً: «هذا ما لا شك فيه». وعما إذا ما كانت العقدة الدرزية في تشكيل الحكومة تراوح مكانها، أكد شهيب أن «لا وجود لأي عقدة درزية إلا عند بعض الرؤوس». وكانت عضو كتلة «المستقبل» النيابية رولا الطبش جارودي​ قالت إن الحريري «يحاول تقريب وجهات النظر من أجل ​تشكيل الحكومة​، وأي محاولات لتشكيل حكومة اكثرية غير مقبولة، ونحترم رأي ​الرئيس عون​ حول طرحه الحكومة الأكثرية»، معتبرة أن «الضغط الأساسي لتشكيل الحكومة ليس بالسياسة إنما بالوضع الاقتصادي​، كما ان التهويل الاسرائيلي والنزاع الاقليمي وحروب المنطقة كلها دوافع لتشكيل الحكومة». ورأت أن «العقدة الاساسية في التشكيل هي أحجام الكتل في داخل الحكومة»، مشيرة إلى أن «هناك عرقلة من قبل «التيار الوطني الحر» لتشكيل الحكومة». وشددت على ان «عرقلة التشكيل داخلية وليست خارجية وهذا ما أكده الحريري، و​السعودية​ تساعد لبنان دائماً ولا تتدخل في التأليف». واعتبر النائب السابق في الكتلة المذكورة باسم الشاب أن «مهمة التشكيل صعبة في ظل مشكلة الأحجام والتمثيل بالإضافة الى المشاكل الخارجية التي تؤثر على عملية التأليف، فالأطراف التي تراقب عملية تشكيل الحكومة هي نفسها التي ستمول لبنان الذي يحتاج الى رأس المال»، لافتا الى «ان شكل الحكومة مهم جداً خصوصاً لجهة مشاركة حزب الله فيها». وقال الشاب لإذاعة «صوت لبنان» إن تشكيل الحكومة «له ردود فعل عديدة على الجميع ان يكونوا واعين لها فلا يمكن السير بحكومة قد تساهم في حجب الدعم السياسي والاقتصادي عن البلد». وتحدث الشاب عن «معارضة خارجية لتولي «حزب الله» حقيبة الصحة». وعن طرح عون حكومة أكثرية، قال: «لنفرض قيام حكومة أكثرية. هل يمكن الدول المتعاطفة مع قوى 8 آذار أن تدعم لبنان مالياً؟ فإيران وروسيا لن تدعماه ولافروف يقول إنهم بحاجة إلى أميركا لإعادة النازحين وإعادة الإعمار في سورية». لكنه رأى أن تلميح الرئيس عون الى حكومة الأكثرية هو «تحفيز ربما للرئيس الحريري. لكن حكومة كهذه كارثة على البلد». واعتبر أن «أهم شركائنا الاقتصاديين العرب ودول الخليج ابتعدنا عنهم... والوضع الاقتصادي صحيح أن له علاقة بالفساد، لكن له علاقة أيضاً بتركيبة الحكومة المقبلة. وبصراحة لسنا في وضع اقتصادي يمكننا التصرف كما نريد، نريد مساعدات لـ«أونروا»، وتمويل «يونيفيل» ينخفض ولم يعد كافياً أن نعطي موقفنا للعالم ونكتفي به، ويجب أن يكون هناك جهد ديبلوماسي أكثر فاعلية». وشدد الشاب على أن «من وجهة نظر الرئيس الحريري فإن أي حكومة غير متوازنة في لبنان سيكون أول انعكاس لها على الاقتصاد اللبناني». وقال: «الأسباب المحلية التي تقف وراء تأخير تشكيل الحكومة تعكس ميزان القوى، والولايات المتحدة والدول الغربية والدول المانحة لن تقبل التعامل بشكل طبيعي مع حكومة تضم أكثرية مطلقة لـ «حزب الله» وحلفائه، ومن يسعون لمساعدة لبنان مالياً سيعيدون حساباتهم في ظل حكومة كهذه». وفي المقابل، دافع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي عن رئيس الجمهورية تجاه «حملة منظمة تختلق وقائع وتزيف حقائق، وتستهدفه من أجل ممارسة ضغط نفسي عليه ومن يعمل معه، لإضعاف موقع رئاسة الجمهورية ومحاصرته، وممارسة الضغوط عليه من أجل تغيير في مواقفه وسياسته». وندعو إلى ملاحقة إدارية وقانونية لمفبركي الحملات على رئيس الجمهورية». ورأى أن «الحملة في وجه من وجوهها حرب على رئيس مجلس الوزراء المكلف، لأن الهدف مواصلة تعطيل المؤسسات الدستورية، لا سيما إعاقة تشكيل الحكومة». وشدد على وجوب «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وهذا يعني أن المعادلة الناشئة من ذلك، أن من يعيق تشكيل الحكومة، إنما يريد أن يغرق لبنان واللبنانيون في أزماتهم الشديدة الصعوبة، ونسمع من يشيع أن لبنان على حافة الانهيار وما إلى ذلك، وعليه فإن من يثيرون هذا المناخ، ليسوا من سليمي النوايا، وأن حديثهم عن الانهيار، إنما جزء من حرب نفسية تتكامل مع العناصر التي ذكرناها من أجل تركيع اللبنانيين ودفعهم إلى الاستسلام». وقال: «نحن من الذين ما عادوا يقتنعون أن تأخير تشكيل الحكومة سببه فقط عوامل داخلية، لأن جميع العوامل الداخلية قابلة للتذليل إذا لم يكن هناك من يحرك الضغوط من الخارج ليدعم هذه العوامل الداخلية، ونعرف العقد التي يحكى عنها، ولكن بالتأكيد لو كان لبعض المسؤولين عن تشكيل الحكومة حرية الخيار، لكان بإمكانهم الإقدام على خطوة تسمح بتشكيل الحكومة في وقت قريب، إن لم يسمح بتشكيلها من قبل أيضاً». واتهم «الإدارة الأميركية بأنها هي من يعمل على تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان، وزيادة أزمات اللبنانيين على كل الصعد بغية دفع الشعب اللبناني إلى الاستسلام». وحمل على المملكة العربية السعودية. وقال: «منذ انتخاب رئيس الجمهورية إلى اليوم، عملنا من موقع التضامن مع هذا التكوين السياسي الذي نشأ بفعل التسوية التي أوصلت عون الى رئاسة الجمهورية. ووافقنا على قروض من باب الضرورة، لأننا نعرف حراجة الوضع الاقتصادي، وكل مسؤول يقول إن البلد على حافة الانهيار، يجب عليه أن يستقيل، ولا طريق إلى حل مشكلة تشكيل الحكومة إلا على غرار الحل الذي كان للشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وأننا الآن بين خيارين، الانصياع إلى الالتزامات الخارجية وضغوطها، وبين أن نأخذ قراراً جريئاً وشجاعاً بإنقاذ اللبنانيين من الأزمات». ورأى عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي نعمت افرام في حديث الى «لبنان الحر»، أن لبنان لا يحكم الا بحكومة وحدة وطنية، اما الكلام عن حكومة اكثرية فهي وسيلة من وسائل الضغط»، داعياً الى «عدم تشكيل حكومة تواجه المجتمع الدولي، فطرحها يقلقني»، مشيراً الى ان «ما يعيق تأليف الحكومة ليس العقد بل هناك استراتيجية أعمق من الكراسي والطلبات الصغيرة التي تحصل». وشدد على «أن لبنان مجبر على أن يكون محايداً في الصراعات». اللواء عثمان: لن تُجر قوى الأمن إلى تصفية حسابات سياسيّة دعا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، «جميع الحريصين على المؤسسة، إلى أن يتركوا معالجة الأمور الداخلية في هذه المديرية العامة لأصحاب القرار فيها والآليات الإجرائية المعتمدة قانوناً». وأكد اللواء عثمان في بيان صادر عن المديرية العامة - شعبة العلاقات العامة، أن «أحداً لن يتمكن من جر المؤسسة الى لعبة تصفية الحسابات السياسية البعيدة كل البعد عن رسالة قوى الأمن الداخلي الوطنية الجامعة». ويأتي موقف اللواء عثمان رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، حول قضية ضابط في الشرطة القضائية خضع لتحقيق مسلكي. وأكد أن ما تم تداوله «يفتقد الى الدقة والموضوعية»، رافضاً الدخول في سجال مع أي جهة حول هذا الموضوع، معتبراً «أنها قضية داخلية بحتة، تتم معالجتها في إطار السياسة العامة التي تتبعها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعيداً عن أي مهاترات وتصفية حسابات سياسية، لا سيما أنها نجحت في إبعاد التدخلات السياسية عن عملها، حيث جرت محاسبة عشرات الضباط والعسكريين من مختلف الطوائف من دون تمييز أو حتى الالتفات الى هذه الناحية».