التاريخ: أيلول ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة رئيس البرلمان الجزائري يرفض الاستقالة الجزائر - عاطف قدادرة نفى رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة، أمس، أنباء بدت أكيدة عن تقدمه باستقالته من رئاسة المجلس رضوخاً لضغوط مارسها حزبه الحاكم، «جبهة التحرير الوطني»، وقال: «ما الذي يدفعني إلى الإستقالة؟»، مؤكداّ أنها «إن تمّت، فستكون ضمن الأطر الشرعية». وسرت أنباء متواترة عن تقدم بوحجة باستقالته منذ مساء الأربعاء، ردّ عليها مساء أمس، قائلا: «لم أفهم الحديث المتداول عن إستقالتي من البرلمان من طرف بعض الجماعات»، مؤكداً أن «الاستقالة تأتي ضمن إجراءات شرعية، وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة إلى قوانين الجمهورية». ويحاول نواب في الغالبية البرلمانية (جبهة التحرير الوطني) دفع بوحجة إلى تقديم استقالته، ذلك أنها تشكّل المنفذ القانوني الوحيد المتاح أمامهم للتخلص منه، وفق النظام الداخلي للبرلمان، لكن رئيس البرلمان يدفع بالأمور في اتجاه آخر، إذ طالب بتدخل الجهة التي عينته، إذا كانت تريد استقالته، قاصداً بذلك نواب البرلمان، علماً أن الجهة الفعلية هي رئاسة الجمهورية. وقال بوحجة في تصريحه: نحن مستعدون للاستقالة، لكن عندما يكون إجراء شرعي»، لافتاً إلى أن حالة الغليان التي يعيشها البرلمان وحزب جبهة التحرير الوطني لها بعد سياسي». وتعيب الجبهة على بوحجة «الاستفراد بالقرار»، لكن مقربين من الرجل يدفعون بحجج أخرى يقولون أنها سياسية، ويؤكدون أنه «لا يوجد في العادة ما يدفع إلى أمر كهذا، إلا أذا ما سُجّل على بوحجة رفضه استمرار الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، بيد أن الرجل دأب على المجاهرة بمساندة الرئيس، بل دعاه في افتتاح الدورة البرلمانية مطلع الشهر الجاري إلى الترشح لولاية خامسة «ضمانا للاستقرار و الاستمرارية». و بدأ الحديث عن رحيل بوحجة رسمياً، منذ دعوة الأمين العام لـ «جبهة التحرير» نواب الحزب الأربعاء الماضي، إلى اجتماع وصف بـ «الطاريء». وعلم أن ولد عباس أحال الملف إلى رئاسة الجمهورية للبت فيه. ويعلم ولد عباس أن إقرار أي تغيير على رأس البرلمان، لا يتم من دون المرور بقصر الرئاسة. علماً أن الأخيرة لم تبد أي موقف بعد، ما شجع بوحجة على التمسك بمنصبه، وكأنه بذلك يريد طلباً مباشراً من جهة تمثلها.