التاريخ: أيلول ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العراق: الصراع على «الكتلة الأكبر» يطوي هدنة بغداد – حسين داود وجه تحالف «الإصلاح والإعمار» رسالة قوية إلى خصمه تحالف «البناء» بإعلان تماسك مكوناته، في رد على أنباء عن تفككه لصالح تحالف «البناء» الساعي إلى تبني الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، والمكلفة اختيار رئيس الوزراء. وبذلك يعود العراق إلى الصراع على هذه الكتلة، منهياً هدنة دامت أسبوعين بعد تدخل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. وفيما تزداد الخلافات في الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة، وأهمها منصب رئيس الجمهورية، عمّقت الحملات الانتخابية لبرلمان كردستان من الصراع بين الطرفين. وعقد تحالف «الإصلاح»، الذي يضم كلاً من ائتلافات «النصر» بزعامة حيدر العبادي، و «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، و «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، و «جبهة الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، اجتماعاً مساء أول من أمس في بغداد ليُفند إدعاءات خصومه بالانفراط. وتلا أحمد الصدر، ممثلاً عن مقتدى الصدر، بياناً في عقب الاجتماع الذي عقد في فندق بابل وسط بغداد، بحضور العبادي والحكيم وعلاوي والمطلك وسليم الجبوري، أكد فيه «وحدة الجبهة الداخلية للتحالف وتوحيد المواقف باتجاه المرحلة المقبلة في خصوص انتخاب رئيس الجمهورية والبرنامج الحكومي للسنوات الأربع الماضية». وشدد على «ترسيخ المشروع الوطني، وتعميق الوحدة الوطنية، والقضاء على الطائفية السياسية والمحاصصة، والعمل على تعديل المسار الذي سار عليه انتخاب رئيس الجمهورية»، في انتقاد إلى تحالف «البناء» الذي تبنى عملية انتخاب محمد الحلبوسي للمنصب من دون توافق. وأكد التحالف أيضاً «الانفتاح على تحالف البناء والقوى الكردية من أجل التعاون لتشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيد استمرار تحالف الإصلاح والإعمار وتحويله إلى مشروع سياسي وطني». ويأتي الاجتماع في أعقاب انهيار المفاوضات بين الصدر وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، لاختيار رئيس وزراء توافقي. وساهمت هذه المفاوضات في إنهاء التنافس بين تحالفي الإصلاح» و «البناء» حول الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، والمكلفة تسمية رئيس الوزراء. إلا أن انهيارها، أعاد البلاد إلى الصراع على «الكتلة الأكبر». وكان نواب عن تحالف «البناء»، الذي يضم «الفتح» و «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ونواب سنة، أعلنوا قبل يومين أنهم يمتلكون الكتلة الأكبر بعد انهيار تحالف «الإصلاح»، وأنهم الممثل الشرعي لتقديم المرشح لرئاسة الحكومة، كما أعلنوا رفضهم ترشيح عادل عبدالمهدي المدعوم من الصدر. ودعا ائتلاف «الوطنية» أمس قادة الكتل إلى مراجعة سريعة وحاسمة لما تشهده العملية السياسية، مؤكداً أنه لن يكون جزءاً من عملية سياسية تُبنى على «التدخلات والإملاءات الدولية السافرة واستعمال المال السياسي والتزوير الفاضح» في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وأكد الأمين العام «للتجمع المدني للإصلاح» سليم الجبوري أن تحالف الإصلاح والإعمار يحتاج أن يكون أكثر وضوحاً، وقال إن دخوله في هذا التحالف «كان مرتبطاً بالبرامج الإصلاحية والأهداف التي أُعلنت للجمهور عند بداية تشكيله، والتي يُنتظر تطبيقها، إضافة إلى الاتفاقات المبدئية التي تم على أساسها التفاهم ضمن هذا التحالف». إلى ذلك، حض الصدر خلال لقائه الحلبوسي في النجف أمس، على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجاد إلى تحقيق تطلعات الشعب العراقي للعيش الحر الكريم بانتماءاتهم المختلفة». في المقابل، أعلن الحلبوسي أنه بحث مع الصدر تشكيل الحكومة في شكل أسرع، وأشار إلى أن البرلمان ملتزم التوقيتات الدستورية في شأن اختيار رئيس للجمهورية.