التاريخ: أيلول ٢٠, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
مرافعات الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: تم التلاعب بسجلات الهواتف الخليوية
أنهى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي أمس، مرافعته الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ورأى أنه ووفق «الخبراء» كما قال «يمكن التلاعب في سجلات الهواتف التي اعتمد عليها فريق الإدعاء». وقال المحامي محمد عويني من فريق الدفاع عن مرعي: «نترافع أمام محكمتكم وضمائركم عن حقوق مرعي وبخصوص الملف الذي قدمه المدعي العام ضد مرعي، لا يسعنا إلا أن نقول إن المدعي العام لم يقدّم أدلة كافية لإثبات الاتهامات التي وجهها إليه من دون أي شك معقول ولا خيار لكم سوى القضاء ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام».

وكان المحامي جاد خليل من فريق الدفاع عن مرعي لفت إلى «أنني لا أتهجم على مكتب الإدعاء لكن سجلات بيانات الاتصالات يمكن التلاعب بها وتكون وجدت في إطار خبرة الشاهد خبير الاتصالات فيليبس، الذي أكد للغرفة أن البيانات الهاتفية يمكن التلاعب بها في شكل شرير. ولكن لِم لَم يتحدث بالتفصيل عن هذه التلاعبات في تقريره، ذلك لأن مكتب الإدعاء قال له إنه يجب أن يحذف هذا المقطع من محضره». وأضاف: «جرى التلاعب بسجلات بيانات الاتصالات وفيلبس اعترف بهذا الأمر».

وانتقل إلى «تحليل عمل أندرو دونالسن الخبير الثاني في شؤون الاتصالات وممثل شركة ألفا prh 707». ولفت إلى أن «المدعي العام استدعى دونالسن للشهادة حول المواصفات الجغرافية للهواتف التي يسندها إلى مرعي، والمدعي فاته أن يعرض عليكم جزءاً مهماً من الأدلة التي يجب أن تكون ضرورية لكم قبل أن تبتوا بمسألة القيمة الثبوتية والوزن، الذي يعطى لشهادة دونالسن وتقرير الإسناد الخاص به، فهذا الأخير قام بشهادة كبيرة حول المواصفات الجغرافية للهواتف التي حاول إسنادها إلى مرعي وحول القطاع الخليوي الذي يدعي أنه القطاع الخاص بمنطقة سكنه أي مبنى غاردينيا». وقال: «أي شاهد لم يأت ليؤكد موثوقية منطقة التغطية الخليوية لمقيم في الطبقة السابعة من مبنى غاردينيا للعام 2005». وأشار إلى أن «الشاهد 707 أشار إلى أن البيانات الخاصة ببراجنة لم تكن صحيحة. ما نفع المنطقة الجغرافية لهاتف ما إذا كنا غير قادرين على تحديد مكان العمل أو مكان مستخدم محتمل لأحد النشاطات الهاتفية؟ ثغرة مهمة في الدليل الذي يقدمه الإدعاء». وقال خليل: «الإدعاء لم يثبت شيئاً».

بعد ذلك بدأ فريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي مرافعته الختامية واعتبر أنه «من الخطأ القانوني الاعتماد على الأدلة الظرفية للحكم وأن شهود الإدعاء الأساسيين موظّفون لدى الإدعاء».

وقال المحامي فينسان كورسيل لابروس (الدفاع عن عنيسي): «أدلة الإدعاء في ما يتعلق بعنيسي ترتكز على تأكيد أن مكتب الإدعاء قادر على القيام بتحديد جغرافي لمكان عنيسي داخل بيروت في عامي 2004 و2005، ويستخلص الإدعاء من هذا أنه بموجب تحديد هذا المكان الذي يكون قد أثبته، يمكنك استنتاج أنه قد يكون شارك في المؤامرة».

وقال: «عندما قام المدعي العام في إجراء تحقيقه لم يكن في حوزته عناصر آنية للوقائع أي أن خرائط التغطية، والتغطية النظرية قد أعيد تركيبها على أساس عناصر تم إيداعها على مدى مسار التحقيقات من الشركات المختلفة».

مرافعات المحكمة الدولية: الدفاع عن مرعي يسعى لتأكيد وجود أبو عدس في مكان الجريمة

بيروت - «الحياة» | اخر تحديث في 19 سبتمبر 2018 / 13:28
واصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والناظرة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاستماع إلى فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة. واستمعت أمس، إلى فريق الدفاع عن المتهم حسن مرعي الذي فند في مذاكراته النهائية أدلة الادعاء، عارضاً بيانات لبعض الاتصالات قال إنها «تفتقر إلى الموثوقية».

وشدد المحامي محمد عويني على أن «الأدلة المقدمة أو البينات في قضية الادعاء ضد مرعي ليست كافية للتهم المنسوبة إليه». وقبل أن يتحدث المحامي جاد خليل عن فريق الدفاع عن مرعي عن الأدلة الخاصة بمسرح الجريمة، أجاب عويني عن «سؤال يتعلق بوسام الحسن والمزاعم بأنه كان لديه اهتمام في توجيه خيوط تحقيق بهدف تفادي أن يكون مشتبهاً به شخصياً، وفي ذلك إشارة إلى مذكرة صادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة». فأجاب عويني: «في ما يخص وسام الحسن ومعرفته بأنه قد يكون مظنوناً فيه، فهو أساساً مبني على المنطق، بما أن هذا الشخص هو مسؤول مهم في حماية الرئيس الحريري وتغيَّب يوم الانفجار في حين كان من المفروض أن يكون حاضراً يومها وهو أمر يؤدي مباشرة إلى الريبة والشك وهو ما دفع منطقياً الحسن إلى الادلاء بتبرير بعذره وهو تقديم امتحان». وزاد عويني: «أثناء الانفجار هو كان من المفروض أن يكون موجوداً وهو مسؤول كبير في حماية الرئيس الحريري وتغيب يوم الانفجار. كانت هناك شكوك حول غيابه». وسأل القاضي ديفيد راي: «في هذه الفقرة، إنه من الأمور الشائعة في لبنان أن لا يقدم المسؤولون الكبار الامتحانات. ومن الغريب أن يقدم الامتحان مع أنه قادر على النجاح في الامتحان. هل هذه تكهنات صادرة عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة؟».

وقال خليل : «نعم. توجد حوله شكوك لربما كان عالماً أو يأخذ حذره».

وأكمل عويني: «الحسن بالفعل كان رئيس جهاز أمن الحريري، أي هو قمة السلطة الأمنية في تحركاته. بالنسبة إلى الامتحان لا يوجد أي دليل قدمه المدعي العام على أن الحسن بالفعل قدم امتحاناً رسمياً».

أدلة الادعاء ناقصة

وسرد خليل النقاط التي أثارها مكتب المدعي العام في مرافعاته، معتبراً أن «ادلة المدعي العام ناقصة وغير ثابته ولا تستبعد إمكان أن يكون أحمد ن أبو عدس كان في الواقع موجوداً في مسرح الجريمة». وشدد على أن «أبو عدس كان في مسرح الجريمة وذلك لثلاثة أسباب. كشفت الأدلة أن مسرح الجريمة ملوث بشكل كبير وأن التحقيقات والتحليلات كانت معيبة، ومن هنا لا يمكننا أن نستنتج أن جميع البقايا البشرية قد تم جمعها للتحليل، من تلك العينات البشرية التي تم جمعها لم يتم التعرف إلى بعض منها، لأنها كانت غير صالحة للتحليل، طباع شخصية أبو عدس ليس لها أهمية بالنسبة إلى فرضية المدعي العام ومبنية على عدم وجوده على مسرح الجريمة».

واعتبر أن «الأدلة التي قدمها المدعي العام استناداً إلى هذه الفرضية خالية من أي قيمة ثبوتية»، مشيراً إلى أن «شهود الادعاء يقولون هذا الأمر ولم تتم إدارته بشكل جيد، ما أدى إلى إتلاف أدلة حاسمة كان مسرح الجريمة ملوثًا بالماء والجرافات والشاحنات كما أكدت الأدلة التي قدمها المدعي العام».

وذكر بأدلة «شاهد الادعاء 120 الطبيب المختص في الطب الشرعي فؤاد أيوب عن أن مسرح الجريمة كان ملوثاً بشدة وكانت مهمته جمع العينات البشرية من أجل إجراء اختبارات الحمض النووي عليها، وأوضح أيوب أن مسرح الجريمة لم يخضع للتفتيش الدقيق في هذا التاريخ وأنه تمكن من ملاحظة سوء الحفاظ على مسرح الجريمة». وقال خليل: «أشار الشاهد إلى أنه لم يكن قادراً على أخذ العديد من العينات لأنه تلقى تعليمات بعدم الاقتراب من حفرة الانفجار من المركبات أو السد المطل على البحر، وعلاوة على هذا الأمر في رأيه لا أحد أخذ أي عينة بشرية من الحفرة لإجراء تحليل الحمض النووي عليها». وأوضح هذا الشاهد «أنه من الممكن أن تكون البقايا البشرية مختلطة مع الطين». وقال خليل: «لفت الشاهد إلى أن عشرات الأشخاص كانوا في مسرح الجريمة، ويقول إن الشاحنات وجرافة واحدة على الأقل كانت تسير هناك وربما نقلت بقايا بشرية». وقال خليل: «حصلت إخفاقات، الأمر الذي دفع وزير الداخلية في 25 شباط 2005 إلى تكليف المفتشية العالمة لقوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات المسلكية. رفع وزير العدل أشرف ريفي تقريراً بأن الإجراءات المتخذة كانت دون المستوى المطلوب ومناقضة للأسس البديهية في جرائم ضخمة وأن الفوضى سادت مسرح الجريمة لفترة طويلة».

وزاد خليل: «يقول التقرير عن إدارة التحقيق: هناك أخطاء كبرى ارتكبت، منها تسريب أمور خلقت ملابسات أدت إلى زعزعة الثقة بالتحقيق منها قضية ابو عدس وإذا رأينا المقترحات عندما يقول الابتعاد عن البحث عن ضحية صغيرة ربما هو على حق».

وقال خليل: «سأصل إلى النهاية لإعطاء قناعة بأن أبو عدس كان موجوداً في مسرح الجريمة».