| | التاريخ: أيلول ١٨, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | توافق شيعي على ترشيح عادل عبد المهدي خلفاً للعبادي | بغداد – حسين داود
أكدت مصادر سياسية أن توافقاً تحقق بين الأحزاب الشيعية العراقية لترشيح وزير النفط السابق عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة، إلى جانب مرشحين آخرين في حال تعثر ترشيح الأول للمنصب. وناقش رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أزمة تسمية الكتلة الأكبر المكلفة تسمية رئيس الوزراء.
إلى ذلك، احتدم الجدل بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق حول المناصب الاتحادية، مع إعلان كل طرف تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية، فيما تبادل قادة في الحزبين خلال حملتهما الدعائية للانتخابات البرلمانية الكردية اتهامات بـ «احتكار السلطة» في مناطق النفوذ المنقسمة بين أربيل والسليمانية.
وقالت مصادر متطابقة إن عادل عبد المهدي طُرِح بجدية لتولي منصب رئيس الوزراء، مع إشارات إيجابية وردت من المرجع الشيعي علي السيستاني حول ذلك، مشيرة إلى أن مقتدى الصدر زعيم تحالف «الإصلاح والإعمار»، وزعيم تحالف «البناء» هادي العامري بحثا في ترشيح عبد المهدي.
ولفتت المصادر إلى أن عبد المهدي يبدو الأقرب إلى متطلبات المرحلة المعقدة سياسياً، إذ تتطلب توافقاً بين الأحزاب الشيعية من جهة، وبينها والقوى السنّية والكردية من جهة ثانية، وتوافقاً أميركياً– إيرانياً من جهة ثالثة.
وأشارت المصادر إلى أن عبد المهدي يرتبط بعلاقات جيدة مع هذه الأطراف، حافظ عليها خلال اعتزاله العمل السياسي عندما قدم استقالته من وزارة النفط عام 2016، والتزم الحياد إزاء أزمة انشقاق عمار الحكيم عن «المجلس الأعلى الإسلامي» عندما أسس تيار «الحكمة». كما حافظ على علاقات جيدة مع الحزبين الكرديين».
في الوقت ذاته، أكد رئيس تحالف «القرار» أسامة النجيفي، ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء وفق المواعيد الدستورية. وجاء في بيان لمكتب النجيفي أن «رئيس تحالف القرار استقبل الموفد الرئاسي الأميركي بريت ماكغورك وسفير الولايات المتحدة لدى العراق دوغلاس سيليمان». وزاد أن «الاجتماع بحث التطورات في ما يتعلق برئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، والبرنامج الحكومي، وسبل التوصل إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة متطلبات البلد والنهوض به».
وأكد النجيفي في البيان «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء» وفق المواعيد الدستورية، مشدداً على «تحقيق التوافق الوطني، وعدم السماح بكسر الإرادات وصولاً إلى تحقيق غايات لا تخدم الوطن والمواطنين».
وتابع أن «العراق في حاجة إلى رئيس جمهورية يتمتع بالخبرة والكفاءة ويكون قادراً على الحفاظ على الدستور، والسهر من أجل عدم تجاوزه». واعتبر أن «الضرورة تقتضي النجاح في اختيار رئيس مجلس وزراء معتدل ومقبول ينأى بالعراق عن الصراعات الدولية، ويتمتع بقدرة على إقامة أوسع العلاقات مع المجتمع الدولي، بما يخدم مصلحة العراق».
وعقد الحلبوسي اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وأوضح بيان بعد الاجتماع أنه تناول ملف التشريعات المعلّقة، لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن الاجتماع ناقش أزمة تسمية الكتلة الأكبر مع احتدام التنافس بين كتلتي الصدر والعامري على أنهما الكتلة الأكبر. ويخوض الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني حملة دعائية ساخنة لانتخابات برلمان الإقليم، المقررة نهاية الشهر الجاري، ألقت بظلالها على التنافس لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية العراقية.
| |
|