التاريخ: أيلول ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تغريم سبعة أحزاب كردية خالفت ضوابط الحملة الدعائية لانتخابات الإقليم أربيل، بغداد - باسم فرنسيس، علي السراي ألقت حالة الانقسام السياسي والأزمة المالية التي تعصف بإقليم كردستان العراق منذ نحو أربع سنوات، إلى جانب ظاهرة «الفساد»، بظلالها على الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري. وأعلنت مفوضية انتخابات كردستان أمس، فرض غرامات على سبعة كيانات لمخالفتها الضوابط في اليوم الأول من انطلاق الحملة. وانطلقت الحملة أول من أمس، حيث يتنافس حوالى 700 مرشح ضمن 29 لائحة على 111 مقعداً نيابياً من ضمنها 11 مقعداً مخصصة للأقليات وفق نظام الـ «كوتا»، ويحق لنحو 3 ملايين كردي الإدلاء بأصواتهم من مجموع سكان الإقليم الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين ونصف المليون نسمة. وطغت على حملات القوى المتنافسة شعارات تدعو إلى «الإصلاح وتوفير الخدمات وتحسين الاقتصاد والعدالة»، بينما تركّزت حملة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعــود بارزاني، أكثر القـــوى السياسية الكرديــة نفــوذاً فــي الحـــكومــة والشارع، عـلى إعــادة ثــقل الأكراد ضمن الدولة العراقية الاتحادية وعلى الصعيد الخارجي، في وقت تواجه أحزاب أخرى في الإقليم صعوبات في توحيد موقفها خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. واستـــبـــق الحـــزبــان الحاكمان، «الديموقراطي الكردستاني» الذي يحظى بنفوذ واسع في محافظتي أربيل ودهوك، ونظيره «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، حيث معقل نفوذه في محافظة السليمانية وتوابعها، بقية القوى في إطلاق حملتهما من خلال مهرجانين جماهيريين. وألقى بارزاني خطاباً أمام أنصاره في أربيل، وهو أول خطاب من نوعه منذ إعلانه الاستقالة من منصب رئاسة الإقليم وابتعاده عن الأضواء إثر تداعيات الاستفتاء على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي، أكــد فيه أنه «لولا حزبنا لكانت نجحت المؤامــرة التي دبرت لمحو كيان الإقليم، ولكان آخرون يحكمون أربيل اليوم»، في إشارة إلى وقف تقدم القوات الاتحادية عند حدود المحافظة بعد فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك. وأضاف: «حاول البعض إنهاء حزبنا، لكنهم صدموا عندما حصلنا على المرتبة الأولى (25 مقعداً) على مستوى اللوائح المنفردة في الانتخابات البرلمانية الاتحادية». ووصف الانتخابات المقبلة بأنها «تعد مصيرية». ودعا أعضاء حزبه وأنصاره إلى «تجنب ممارسة التشهير»، مطالباً إياهم بـ «عدم إطلاق وعود» لا يستطيعون تنفيذها، كما دعاهم إلى «الحديث عن الإنجازات والإقرار بالإخفاقات في آن معاً». وأشار نجله مسرور الذي يرأس «مجلس أمن الإقليم» في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن» أمام الأكراد فرصة من خلال هذه الانتخابات لتحديد مسار أمتنا». وأوضح أن حزبه «في أفضل وضع للدفاع عن مصالح الإقليم». أما حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني، فاختار بلدة رانيا الحدودية مع إيران، شرق السليمانية، منطلقاً لحملته الدعائية بحضور عدد من قادته، أبرزهم نائب زعيم الحزب كوسرت رسول ورئيس لائحته نائب رئيس الحكومة قباد طالباني الذي تعهد بـ «تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة». وورد اسم الحزبين ضمن سبع كيانات فرضت عليها مفوضية الانتخابات غرامات مالية نتيجة مخالفاتها الضوابط وإطلاق حملاتها الانتخابية قبل الموعد الرسمي المحدد، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتراوحت الغرامات بين 500 ألف دينار عراقي (أكثر من 400 دولار) وثلاثة ملايين دينار (2500 دولار). على صعيد آخر، توصلت أكبر القوى الكردية في محافظة كركوك العراقية، إلى اتفاق يقضي بتطبيع الأوضاع في المحافظة، فضلاً عن ترشيح شخصية جديدة إلى منصب رئيس الحكومة المحلية. وأفاد مصدر بأن لجنة مشتركة بين الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و «حزب الاتحاد الوطني» بقيادة عائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، «ستتولى تفعيل عمل مجلس محافظة كركوك، الذي يشكل الأكراد غالبية أعضائه». وكشف أن عضو المجلس القيادي في «الاتحاد» خالد شواني، والقيادي في «الديموقراطي» محمد كمال يرأسا اللجنة التي ستناقش الملف الأمني مع بغداد خلال المرحلة المقبــلة، لافتــاً إلى أن اللجنة اتفقت على أن يكون من أولوياتها اختيار محافظ جديد من «الاتحاد الوطني». وتحدث المصدر عن توافق داخل «الاتحاد» على ترشيح عضو المكتب السياسي للحزب رزكار علي إلى منصب المحافظ.