التاريخ: أيلول ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان: أحكام الإعدام ليست نهائية رد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (هيئة مستقلة)، على انتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» السبت الماضي، موضحاً طبيعة سير المنظومة القضائية في مصر، ولافتاً إلى أن الأحكام ليست نهائية، في وقت اعتبرت مصر البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أول من أمس، حول القضية ذاتها، «استمراراً في نهج إلقاء الأحكام المطلقة والمدفوعة من جانب المفوضية والخروج عن مبادئ احترام وسيادة القانون». وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام 75 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» في تهم «القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر...» كما قضت بالسجن مدداً متفاوتة على آخرين. وقال المجلس في بيان أمس، إنه يود بعد دراسته البيان الذي أصدرته «المفوضية السامية»، أن يوضح بعض الحقائق التي من المهم أن تكون حاضرة أمام المفوضية، وهي «أن الأحكام صدرت في القضية عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعي وليست محاكم استثنائية»، وأكد: «أتيح فيها حق الدفاع للمتهمين، وكان ذلك هو السبب في إطالة فترة المحاكمة. واستغرقت القضية نحو 30 شهراً من التقاضي». وأضاف المجلس: «إن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين ليست نهائية، فما زالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضي وهي النقض، لافتاً إلى أن القانون يُلزم النيابة أن تطعن بهذه الأحكام. وأوضح: «هذا الأمر قد يستغرق وقتاً لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة درس القضية من جوانبها كافة. علماً أنه حال قبلت محكمة النقض الطعن بالقضية تعاد المحاكمة فيها أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم». وأشار المجلس في غضون ذلك، إلى ضرورة معرفة طبيعة النظام القضائي في مصر، قائلاً: «إذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل، سنجد أنها نسبة قليلة جداً، فكل الأحكام التي تصدر غيابياً تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، وتعاد محاكمته». كما دعا المجلس إلى التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق في المحاكمة العادلة، وأضاف: «بكل تأكيد، المجلس مع إلغاء عقوبة الإعدام، لكن بعد تهيئة المجتمع لذلك، إذ نحتاج إلى ضرورة العمل بالتعاون مع أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية، خصوصاً موضوع الثأر». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، قال في تصريح مساء أول من أمس، رداً على التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي حول انتقاد أحكام «فض رابعة»: «إن صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجاً متكرراً لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية، وإلقاء لأحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية». وأضاف أن المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، وستستمر مصر في التزامها مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقاً مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية.