التاريخ: أيلول ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الأمم المتحدة تتهم دمشق باستخدام الكلور في الغوطة وإدلب نيويورك، جنيف - أ ف ب، رويترز اتهم محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان أمس، قوات النظام السوري بـ «أطلاق غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية لدمشق التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب». وأوضح مسؤول بالأمم المتحدة لـ «رويترز» أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق في شأن سورية منذ عام 2013 إلى 39 هجوماً منها 33 هجوماً منسوباً للنظام. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى بما يكفي». وأوضح المحققون في أحدث تقرير لهم أن استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي صادقت عليها دمشق وبمقتضى القانون الإنساني الدولي المتعارف عليه. وأضافوا في تقريرهم: «لاستعادة الغوطة الشرقية في نيسان (أبريل)، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية»، في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 كانون الثاني (يناير) والأول من شباط (فبراير) في منطقة دوما بالغوطة. وأشار المحققون إلى أن نساء وأطفالاً أصيبوا في الهجمات وعانوا من مصاعب في التنفس واحتاجوا إلى الأكسجين. وقال التقرير: «خلصت اللجنة إلى أن القوات الحكومية والفصائل المسلحة التابعة لها ارتكبت، في هاتين الواقعتين، جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية في مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة». وأضاف أن ذخيرة أرض- أرض وبدائية الصنع استخدمت في الواقعتين بمنطقة دوما. وزادت: «وعلى وجه التحديد، وضعت الذخيرة الموثقة حول صواريخ مدفعية إيرانية من المعروف أنه تم إمداد القوات تحت قيادة الحكومة السورية بها». وأوضح التقرير أن غاز الكلور استخدم أيضاً في 4 شباط في محافظة إدلب. وقال: «أسقطت طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة برميلي كلور على الأقل في منطقة تليل في سراقب»، مضيفاً أن 11 رجلاً على الأقل أصيبوا. وأضاف: «أكدت أدلة وثائقية ومادية حللتها اللجنة على وجود طائرات هليكوبتر في المنطقة واستخدام أسطوانتي غاز لونهما أصفر». وحلل التقرير الذي استند إلى 400 مقابلة هجمات جوية وبرية ضمن عملية «غصن الزيتون» التركية التي كانت بالتعاون مع مسلحي المعارضة المتحالفين مع أنقرة وانتزعت منطقة عفرين بشمال غربي سورية من أيدي قوات سورية كردية ربيع هذا العام. وقال إن مستشفى عفرين الرئيس وسوقاً ومنازل أصيبت. وجاء في التقرير «عند شن ضربات جوية بدءاً من 20 كانون الثاني، ربما لم تتخذ القوات الجوية التركية كل الإجراءات الاحترازية الممكنة قبل شن هجمات بعينها، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي». وقال إن مسلحي الجيش السوري الحر «يشتهرون بالاعتقال والاحتجاز التعسفي». وأوضح أن ما يربو على مليون مدني نزحوا بسبب ست معارك كبرى في أنحاء متفرقة من سورية خلال الشهور الستة الأولى هذا العام وبينها هجمات عدة اشتملت على جرائم حرب. إلى ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، النظام السوري وداعميه من شنّ هجوم شامل على إدلب، مشدّداً على أن المحافظة «يجب أن لا تتحوّل إلى حمّام دم». وقال غوتيريش للصحافيين في مقرّ الأمم المتّحدة إن «مكافحة الإرهاب لا تعفي المتحاربين من التزاماتهم بموجب القانون الدولي»، داعياً إلى التوصل لحل سلمي في إدلب. وأضاف إنّ شنّ هجوم شامل على إدلب «سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له مثيل». وخاطب غوتيريش الدول الضامنة لـ «آستانة» روسيا وإيران وتركيا قائلاً: «حافظوا على الخدمات الأساسية كالمستشفيات. واحرصوا على احترام القانون الدولي الإنساني». وشدّد على ضرورة تعاون الدول الثلاث «أكثر من أي وقت مضى لإيجاد وسيلة لعزل الجماعات الإرهابية وتفادي أن يدفع المدنيون الثمن».