التاريخ: أيلول ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لبنان: اتصالات تشكيل الحكومة تنتظر عودة عون والحريري من السفر مع غياب حركة الاتصالات واللقاءات عن المشهد الحكومي، عاد الشلل ليتحكم بعملية تأليف الحكومة اللبنانية، بفعل السجالات العنيفة والاتهامات المتبادلة بالعرقلة. ومع استبعاد احتمالات إحداث أي خرق إيجابي في جدار أزمة التأليف، رحل التشكيل إلى أمد غير منظور، مع الأسفار الخارجية، إذ إن رئيس الجمهورية ميشال عون على موعد مع ثلاث رحلات خارج لبنان خلال الأسابيع المقبلة، أولاها مطلع الأسبوع المقبل إلى ستراسبورغ حيث يلقي كلمة في البرلمان الأوروبي. ويغادر في الوقت نفسه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لاهاي لمتابعة تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفيما لا تزال عملية تأليف الحكومة متوقفة عند حصص القوى السياسية وتفاقمها من أزمة حصص وأحجام إلى أزمة صلاحيات ومواقع. فان «التواصل لا يزال قائماً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وسيتابع الموضوع بعد عودتهما من السفر وفق معيار واحد»، على ما أكد عضو تكتل «​لبنان القوي​« النائب ​الياس بو صعب​، مشيراً إلى أنه «فور عودة الرئيسين من السفر سيتم التواصل من أجل التوصل إلى تشكيلة حكومية». وهذا ما أكده أيضاً القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، الذي شدد على «أن لا جديد حكومياً في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل سفر الرئيسين وأن التشكيل مؤجل إلى ما بعد عودتهما». وفي المواقف، قال وزير المال علي حسن خليل: «لا يمكن أن نرفع شعار الإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة ثغرات قيام الدولة الحقيقية، ونحن كقوى سياسية عاجزون عن الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة. إنها من الأمور المؤلمة أن نجهض نتائج الانتخابات النيابية من خلال الدخول إلى مستوى غير مسبوق من الخطاب الذي يرافق عملية التشكيل. خطاب بدأنا نسمع فيه حساسيات تتصل بالميثاق والدستور ومواقع الطوائف وعلاقات الطوائف مع بعضها بعضاً. هذا أمر خطير، خصوصاً في ظل ما يجري على مستوى المنطقة من تحديات في ظل ما نعيش من واقع اقتصادي ومالي صعب». ورأى أن هذا الأمر «لا يمكن أن يستمر طويلاً، وحله يفرض من الجميع ليس تقديم تنازلات بل قراءة واقعية ومسؤولة لأهمية الخروج من الأزمة، والتشكيل ليس على قاعدة من يحقق انتصاراً في وجه الآخر. الانتصار يحقق إذا ما انتصرنا للوطن وإذا ما استطعنا تشكيل حكومة وإذا ما بدأنا فعلياً في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، لأن المواطن الذي يرى التناتش على الحقائب والحصص والأعداد من دون حساب للمصلحة الوطنية سيفقد الثقة بكل شعارات مكافحة الفساد والإصلاح على مستوى الدولة»، مشيراً إلى «أن التحدي الاقتصادي هو تحدٍ جدي، فكل القطاعات الاقتصادية في البلد تعاني وأن تشكيل الحكومة لا يمكنه حل كل الملفات، ولكن بتأكيد وجود حكومة تستطيع أن تضع الملفات على طاولة البحث، وأن تصل إلى ما يمكن أن يشكل إجابات حقيقية لكل مسألة بمسألة». وأشار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى أن «البعض يطلب أكثر من حقه في الحكومة، ومن يأخذ أكثر من حقه يتعدّى على حق غيره». وإذ أكد أن «المطلوب ليس عزل أحد، بل تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أن ينتصر أحد على الآخر»، شدد على أن «لا يمكن أحداً أن يضع صيغة غير عادلة»، ولفت إلى أن «من حق رئيس الجمهورية أن يضع معايير محددة من أجل التوقيع على الحكومة، وكل من يشارك في الحكومة لديه الحق أن يطالب بمعايير محددة». وفي المقابل، لفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط إلى أن «المعايير التي حدّدها الوزير باسيل في تأليف الحكومة غير مفهومة ولا نرى فارقاً بين حصة رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي»، مشيراً إلى أن «الحكومة العتيدة قد تكون الحكومة الأخيرة للعهد وباسيل يبني حساباته على هذا الأمر». وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش على «أن وجود حكومة متوازنة وقوية هو حاجة ملحة وضرورية للبنان». ورأى «أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة متوازنة لا تهمش أي فريق وتراعي عدالة التمثيل ورغبات اللبنانيين». «المجلس الإسلامي»: للالتزام بوثيقة الطائف المنظمة للعلاقات الدستورية بين السلطات أكد ​المجلس الشرعي الإسلامي​ الأعلى أن «الصيغة التي قدمها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ل​تشكيل الحكومة​ هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الحريري مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى للمسار الصحيح لإنقاذ البلد». وشدد في بيان على «الالتزام بالوفاق الوطني المتمثل بوثيقة ​الطائف​ المنظمة للعلاقات الدستورية بين السلطات التنفيذية والتشريعية التي ترعى مصالح اللبنانيين جميعاً وتحافظ على سيادة الدولة ومؤسساتها، وهذه ثوابت لا يمكن التفريط بها مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية بين القيادات اللبنانية لأنها ضمانة حفظ النظام والاستقرار والكيان الوطني». ورأى أن «الاجتهادات المتعارضة بخلفيات سياسية حول صلاحيات رئيس الحكومة هي في غير محلها وطنياً ولا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك، ما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها»، مناشداً الجهات والقوى السياسية بـ «العمل على إيجاد المخارج الوطنية الجامعة لولادة الحكومة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، وداعياً إلى «احترام الأنظمة المرعية الإجراء في المؤسسات والدوائر الرسمية بعيداً من الحسابات الفئوية الضيقة».