التاريخ: أيلول ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الصدر ينضم إلى حملة ضغوط لـ «إقالة» العبادي طهران تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على حرق قنصليتها بعد ليلة أخرى طويلة دموية في البصرة شهدت حرق القنصلية الإيرانية ما دفع طهران إلى استدعاء سفير العراق احتجاجاً، انتقل صخب التوتر إلى قاعة البرلمان العراقي خلال جلسة استثنائية في حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي وعدد من الوزراء. وشهدت الجلسة تراشقاً بالاتهامات ومشادات انتهت بقرارات تخوّل الوزارات تنفيذ مشاريع خدماتية في البصرة. وعقدت الجلسة استجابة لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استبقها أمس، بتوصيات لحل أزمة المياه والكهرباء في البصرة، وبدعوة إلى حلّ الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة، ثم انضم الصدر إلى حملة تطالب باستقالة العبادي. وشهدت البصرة أمس، استهداف مطارها بقذائف «كاتيوشا» بعد ليلة دموية أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى. وفيما احتُجز إثنان من العاملين في حقل نفطي رهينتين فترة وجيزة، فرضت السلطات العراقية حظر تجول في المحافظة مجدداً، مع إقالة قائد العمليات وقائد شرطة البصرة. وأفيد مساء أمس أن هيئة «الحشد الشعبي» نشرت عناصر في شوارع البصرة «لحفظ الأمن». وقال العبادي في كلمته أمام البرلمان أمس: «الخراب في البصرة هو خراب سياسي، وقررنا كمجلس وزراء صرف الأموال بعيداً من الإجراءات الروتينية. لدينا قوات في المحافظة مستعدة لمواجهة أي طارئ». أما وزير الدفاع عرفان الحيالي، فأكد أن «القوات المسلحة غير مخوّلة إطلاق النار على أي مواطن»، فيما شدد وزير الداخلية قاسم الأعرجي على أنه «يسعى إلى تغيير بعض القادة الأمنيين في البصرة»، داعياً إلى «حماية القنصليات العربية والدولية في المحافظة». وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الذي اتهم الحكومة الاتحادية بالمسؤولية عن أزمة البصرة، فيما ردّ العبادي قائلاً: «أنت المسؤول الأول في المدينة لماذا تركتها وجئت إلى بغداد؟». إلى ذلك، طرح الصدر مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في البصرة، وقال: «إذا أفضت جلسة البرلمان إلى حلول جدية لرفع معاناة أهل البصرة، يجب العمل على إنجاز المرحلة الثانية، وهي تشكيل لجان نزيهة للبدء بالمشاريع الخدماتية في المحافظة فوراً وإبعاد جميع الفاسدين ممن كانوا سبباً في ما آلت إليه الأمور». وأضاف أن اللجان «يُحدد لها سقف زمني هو 45 يوماً لإنهاء كل الحاجات الآنية، إضافة إلى تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الأمن فيها بأسرع وقت ممكن». وحض المتظاهرين على «تأجيل مسيراتهم خلال هذا الشهر». وأصدر مكتب العبادي أمراً بـ «تكليف الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة بدلاً من الفريق جميل الشمري، قبل أن يتعدل التكليف ليصبح فليح قائداً لشرطة المحافظة»، في وقت أعلن ناشطون تشكيل فرق لحماية مؤسسات الدولة. وعلى رغم الخطوات الحكومية، سارعت قوى سياسية بينها مجموعة «عصائب أهل الحق» و «بدر» و «سائرون» إلى المطالبة بـ «إقالة العبادي»، فيما صعّد زعيم «العصائب» قيس الخزعلي موقفه في تغريدة أمس، داعياً إلى «محاكمة العبادي بتهمة إصدار أوامر أدت إلى فلتان أمني، بعد تعرض مكاتب معظم القوى المسلحة القريبة من إيران إلى حرق على أيدي متظاهرين».  على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية بأن «مجهولين أطلقوا ثلاث قذائف كاتيوشا سقطت في محيط مطار البصرة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات». وذكر مسؤول في المطار أن «الملاحة لم تتأثر». وأفاد بيان عسكري بأن «السلطات العراقية فرضت حظر تجول في البصرة مجدداً بدءاً من الرابعة عصراً» أمس. واقتحمت مجموعة من المحتجين منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة 2 النفطي واحتجزت موظفين عراقيين لساعة تقريباً قبل أن تغادر. وأفادت مصادر طبية بأن «ثلاثة محتجين قتلوا الجمعة الماضي، وأصيب 48 آخرون بينهم 26 بطلقات نارية»، في وقت أكدت دائرة صحة البصرة ومصادر محلية أن «13 محتجاً قُتلوا منذ الإثنين الماضي، بعضهم في اشتباكات مع قوات الأمن، كما أصيب عشرات». طهران تستدعي السفير العراقي احتجاجاً على حرق قنصليتها بغداد – بشرى المظفر دانت وزارة الخارجية الإيرانية حرق قنصليتها في محافظة البصرة على يد محتجين غاضبين مساء أول من أمس، واستدعت السفير العراقي في طهران وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة اعتراضاً على ما وصفته بـ «تقاعس» القوات الأمنية العراقية في حماية القنصلية الإيرانية. واقتحم محتجون مساء أول من أمس، القنصلية الإيرانية وأضرموا النار فيها هاتفين شعارات تندد بإيران، ضمن حملة قادها محتجون لإضرام النار في مقرات الأحزاب وفصائل في «الحشد الشعبي». وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإحالة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة. إلى ذلك، أفاد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأنه «على إثر إضرام النار في مبنى القنصلية الإيرانية في البصرة، استدعي السفير العراقي في طهران إلى وزارة الخارجية». وأشار إلى أن «المدير العام لدائرة الخليج في وزارة الخارجية، أبدى خلال اللقاء استغرابه إزاء عدم تحرك قوات الشرطة في البصرة»، مشيراً إلى أنه «طُلب من السفير العراقي في اللقاء نقل احتجاج إيران الشديد إلى حكومة بلاده والمبادرة سريعاً إلى الكشف عن هوية المتسببين بالحادثة واعتقالهم ومحاكمتهم». ودان قاسمي «الاعتداء الوحشي على القنصلية الإيرانية في البصرة»، مبدياً أسفه «لحرق مبناها وإلحاق الضرر به». وذكّر الحكومة العراقية بـ «المسؤولية الخطرة» عن حماية الأماكن الديبلوماسية، مطالباً بـ «إنزال أشد العقوبات في حق المتورطين في الاعتداء على القنصلية». ونفى قاسمي أن تكون السفارة الإيرانية في بغداد أصدرت بياناً تطلب فيه من الرعايا الإيرانيين مغادرة مدينة البصرة جنوب العراق»، معتبراً أن «بث مثل هذه الأنباء بعد الاعتداء على القنصلية الإيرانية في البصرة أمر مخطط له من بعض المراكز المعادية، الساعية إلى المساس بالعلاقات الودية بين إيران والعراق، والتي تعمل في الأجواء الافتراضية وبمختلف الأساليب لتسميم الأجواء». على صلة، قال الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيـة في البرلمان الإيراني علي نجفي إن أعضاء اللجنة «سيبحثون في قضية الهجوم في أول اجتماع لهم». ودان نجفي «الهجوم الذي تعرضت له القنصلية»، موضحاً أن «هذا العمل يتعارض مع القوانين الدولية». وشدد على أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن حفظ الأماكن الديبلوماسية»، داعياً إياها إلى «المبادرة في أقرب وقت ممكن إلى تحديد الذين أمروا بالهجوم وأقدموا عليه واعتقالهم ومعاقبتهم». واستنكرت واشنطن ما وصفته «العنف ضد الديبلوماسيين» في البصرة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إنه «بموجب الدستور العراقي، فإن الحق في الاحتجاج السلمي وواجب حماية الممتلكات العامة والخاصة، أمران يسيران جنباً إلى جنب». وأكدت أن «الولايات المتحدة تدين العنف ضد الديبلوماسيين، بما في ذلك ما حدث في البصرة». ودعت نويرت «جميع الأطراف بما في ذلك قوات الأمن والمتظاهرين، إلى دعم حق الاحتجاج السلمي وحماية الديبلوماسيين ومنشآتهم». وحاول متظاهرون اقتحام القنصلية الأميركية في المحافظة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك بعد إغلاق كل الطرق المؤدية إلى المبنى. وتشهد محافظة البصرة منذ الخميس الماضي، تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين وعناصر الأمن وجرح آخرين، إضافة إلى حرق عدد من المقرات التابعة لأحزاب وفصائل في «الحشد الشعبي» ودوائر رسمية.