التاريخ: أيلول ٨, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
جمود في تأليف الحكومة اللبنانية وحرب الصلاحيات تملأ الفراغ
الحريري: لا فائدة من المواقف العنترية وقمة احترام الانتخابات طلبُ ثقة النواب
دخلت عملية تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة مرحلة الجمود، وستبقى تراوح مكانها ما لم يبادر الأطراف المصرون على التمسك بالحصص التي يعتبرونها حقاً لهم وفق نتائج الانتخابات النيابية، إلى تقديم تنازلات تسهل التشكيل، على ما قالت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لـ «الحياة». وأضافت المصادر أن الأمور آيلة إلى مزيد من التعقيد، وترحيل الولادة الى أجل غير معلوم، ما لم تحمل الساعات القليلة حتى مساء غد الأحد مستجدات مهمة على خط تأليف الحُكومة، إذ إن رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ سيُغادر الثلثاء المقبل إلى ستراسبورغ للمُشاركة في اافتتاح أعمال ​البرلمان الأوروبي​، والرئيس المُكلّف ​سعد الحريري​، سيتوجه بدوره إلى ​لاهاي​ للمشاركة شخصيا في جانب من جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ما يشي بوضع الملف في الثلاجة حتى إشعار آخر، لتحل محله حرب الصلاحيات الدستورية العائدة إلى الرئاستين الأولى والثالثة، والاتهامات بالتعطيل التي لا تزال دائرة على جبهتي «التيار الوطني الحر»-»المستقبل» والتيار -»القوات اللبنانية».

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل سليم جريصاتي أن «لا كرة نار ولا حرب صلاحيات ولا حرب مذهبية، في إطار تشكيل ​الحكومة​«، مشدداً على أن «رئيس الجمهورية هو شريك اساس في التشكيلة وتوقيعه ينشئ الحكومة بحسب ​الدستور​ ولا اجتهاد في هذا الاطار لأن النص واضح».

ولفت إلى «أن الرئيس لا يخوض حربا مذهبية ضد أحد ولا أحد يتناول أيضاً صلاحيات رئيس الحكومة بل الرئيس عون يحث الحريري على ​تشكيل الحكومة​ وفق معيار واحد للتأليف وخارج الاحتكار من بعض الافرقاء لطوائفهم»، سائلاً: «لماذا هذا التأخير المصطنع ولماذا محاولة تكبير احجام البعض؟»، وقال: «يبدو أن هناك مصلحة عند البعض لإجهاض مشروع بناء الدولة بواسطة التأخير والتسويف في التشكيلة».

«الطائف نظم العلاقة وحدد الصلاحيات»

وحذرت «حركة التنمية والتجدد» برئاسة النائب محمد كبارة، من «مؤامرة قبيحة ترتدي قناع تأليف حكومة وتهدف إلى تهشيم الدولة مستغلة مسلسل التنازلات الكبيرة والخطيرة على مدى العامين المنصرمين لتجاوز الخطوط الحمر في أصول إدارة شؤون الدولة ومحاولة الهيمنة على السلطة بعنجهية غير مسبوقة».

ولفتت إلى أن «اتفاق الطائف نظم العلاقة وحدد الصلاحيات»، محذرة من أن «أي تجاوز له يضع الدولة اللبنانية أمام معطيات خطيرة». ودعت إلى «الكف عن سياسة التنازلات والتشدد في ممارسة الصلاحيات الكاملة للرئيس المكلف، المدعو إلى ممارسة المزيد من التضامن مع الحلفاء من أجل العبور إلى الدولة لا إلى حكومة مزرعة الطوائف».

وأشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا إلى «أهمية لو بقيت الصيغة الحكومية الأخيرة التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية سرية تجنّباً للتراشق الإعلامي»، موضحاً «أن لا مهل دستورية في موضوع التأليف والمشكلة أن لبنان مُصاب بمرض إدخال النفوذ الإقليمي بدليل الزيارات القائمة لبعض المسؤولين إلى سورية»، وشدد على «أن ما نشهده اليوم من محاولات لتحجيم «القوات» سببه تدخل نظام الأسد». ودعا من يريد إسقاط «اتفاق معراب» إلى «التنصل من أول بنوده عبر استقالة رئيس الجمهورية، اما الاستنسابية في اختيار البنود وتطبيقها امر مرفوض».

لا ضرورة للقاء جعجع - باسيل حالياً

ودعا عضو التكتل ذاته النائب جورج عقيص إلى «بذل جهد لفك أي ارتباط بين تشكيل الحكومة والتطورات الإقليمية، والإسراع في التشكيل لمواجهة التحديات». ورأى أن «لا ضرورة لأي لقاء في الوضع الراهن، بين رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والوزير جبران باسيل، طالما موقف القوات واضح ولا تغيير فيه».

الحريري: لا فائدة من المواقف العنترية وقمة احترام الانتخابات طلبُ ثقة النواب

أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون حكومة وفاق وطني، تجمع القوى السياسية الرئيسية «لكي تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي وضعناه وأمّنا التمويل لمرحلته الأولى بحوالى 12 بليون دولار في مؤتمر «سيدر»، لأنني أعتبر أن هذا البرنامج هو خشبة الخلاص لبلدنا من الأزمة الواضحة للجميع».

وقال الحريري في حفلة عشاء أقيمت مساء أمس في السراي الكبيرة برعايته، لمناسبة اختيار «Change Maker» هذا العام لبنان مركزاً إقليمياً للشرق الأوسط: «في خضم المعمعة السياسية التي يعيشها البلد، أقول إن الأمل ببلدنا وبمستقبله ما زال كبيراً جداً، وهدفنا هو عودة لبنان إلى طريق النمو الاقتصادي».

وأضاف: «كل البلد، وكل القوى السياسية متفقة على ضرورة تشكيل حكومة، اليوم قبل الغد. وأنا انطلقت من ثلاث قواعد، لن أحيد عنها.

القاعدة الأولى أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وفاق وطني. القاعدة الثانية أنه بما أنني سأجمع هذه القوى السياسية حول طاولة مجلس الوزراء، وأطلب منها أن تعمل جميعاً يداً واحدة لإنجاح هذا البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين، فليست هناك أي فائدة من الكلام فوق السطوح والتصعيد والاتهامات والمواقف العنترية. أنا أعمل ليل نهار، بصمت وكتمان وهدوء، لنصل إلى هذا الهدف، وسنصل إليه بإذن الله.

القاعدة الثالثة، أنا أعرف الدستور، والكل يعرفه، وأعمل كرئيس مكلف على أساس الدستور، وليس هناك أي داع لسجالات وجدليات غير مطروحة وليست لها أي علاقة بالهدف الحقيقي لعملنا جميعاً، الذي هو التوصل الى تشكيل حكومة في أسرع وقت».

وتابع: «الآن يأتي من يقول إن التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية. وهذا أمر طبيعي، وقمة الاحترام لنتائج الانتخابات، بل المقياس الوحيد هو أن الحكومة، وكما يقول الدستور، تتقدم من المجلس النيابي المنبثق من الانتخابات النيابية، بطلب الثقة. فإذا كانت تشكيلة لا تحترم الانتخابات، فإن المجلس يحجب عنها ثقته. أما إذا نالت الثقة، فلا يمكن أن تكون مناقضة لنتائج هذه الانتخابات».

وختم مطمئناً الجميع: «سنبقى مؤمنين برب العالمين أولاً، وبلبنان وباللبنانيين وبالشباب اللبناني، وسنبقى نعمل لنصل إلى الهدف، وكي نضع البلد مجدداً على سكة النمو وفرص العمل وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، لتحققوا، أنتم المبادرون المبدعون، كامل طاقتكم، التي لا حدود لها».

حمادة: أنقذنا جيلاً سورياً من الضياع

أكد وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أن «العودة إلى المدرسة استحقاق سنوي محتم، لا ينتظر الظروف السياسية ولا يتأثر بالأزمات، باعتبار أن التعليم حق مكرس في الدستور وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان»، فيما أصدرت حملة «جنسيتي كرامتي» بيان شكر إلى «الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير حمادة على إصدار تعميم بمعاملة أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملة اللبناني في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة». وأكدت أن «هدفها الأسمى هو منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها وتسوية أوضاع مكتومي القيد وقيد الدرس».

وكان حمادة أطلق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019 أمس، بعنوان «العودة إلى المدرسة» في حضور ممثلة «يونيسف» في لبنان تانيا تشابويزا. ولفت إلى أنه اطلع «من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على أوضاعهم الميسرة والصعبة، وهم على استعداد لدخول العام الدراسي مع معالجة كل المشاكل». وشدد على أن «عنوان عملنا هذه السنة لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فإن المدرسة الرسمية يجب أن تكون مستعدة لاستقباله». وأمل بأن «تكتمل الموازنات من الجهات المانحة».

وأشار إلى «أننا أنقذنا جيلاً سورياً من الضياع بفعل العمل الذي قامت به الوزارة ودوائرها والأمم المتحدة». وأشار إلى أن «المدارس الرسمية تستقبل التلامذة الفلسطينيين»، مؤكداً «ضرورة استمرار توفير التمويل لأونروا، لكي لا يتحول تجميده إلى خطة مبرمجة لإلغاء حق العودة واتباع أساليب ملتوية لمحاولة توطين الفلسطينيين في البلدان التي تستقبلهم».

الى ذلك، نفذ الأساتذة الثانويون الفلسطينيون في لبنان اعتصاماً أمس، أمام مكتب «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) في بيروت، «دفاعاً وحماية لوجود الوكالة وحقوق العاملين فيها عموماً والثانويين خصوصاً»، كما أكد أسامة العلي، الناطق باسم المعتصمين.

واعتبر «أننا في أجواء أزمة سياسية حقيقية وهجوم أميركي - صهيوني على الوكالة وحق العودة إلى وطننا المسلوب فلسطين». وأكد التمسك «كموظفين بحقوقنا ومكتسباتنا ولقمة عيش أبنائنا»، رافضاً «باسم لجنة معلمي الثانوي الفلسطينيين في لبنان وأعضاء اتحاد منتخبين وعموم الثانويين في ثانويات أونروا التسعة في لبنان، الإجراءات الإدارية غير القانونية التي تخالف قانون البلد المضيف في رفع نصاب حصص المعلمين الثانويين إلى معدل الـ22 حصة، لأن ذلك يشكل خرقاً فاضحا لقانون الدولة المضيفة». وستستمر تحركاتنا بما يكفله لنا قانون البلد المضيف ونظم الوكالة».