التاريخ: أيلول ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة النهار اللبنانية العراق: انقسام داخل التحالف السنّي يؤخر ولادة الكتلة البرلمانية الكبرى أعلنت كتلة المشروع العربي في العراق التي يتزعمها خميس الخنجر انفصالها عن تحالف القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي، وتشكيل كتلة نيابية مستقلة، بعد خوضهما الانتخابات النيابية معاً في أيار الماضي، بينما تستمر الخلافات الواسعة بين القوى السياسية في شأن الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان. وقالت الكتلة في بيان تلاه النائب أحمد الجبوري إن الكتلة لم تتحالف بشكل رسمي مع أي طرف لتشكيل الكتلة البرلمانية، وإن المفاوضات لا تزال مستمرة في هذا الشأن. وتعليقا على ذلك، اعتبر تحالف القرار (16 مقعداً) في بيان نشره بعض وسائل الإعلام أن سبب انسحاب الخنجر، هو الطريق المسدود الذي وصل اليه في تفاوضه مع جميع الأطراف السياسيين. ولفت الى أن "الوعود التي اضطر الخنجر الى اعطائها للأطراف الذين تفاوض معهم جعلته عاجزا عن المضي في طريق اتفقنا عليه من البداية". وتحدثت تقارير إعلامية عن انضمام كتلة القرار بزعامة النجيفي إلى تحالف "الإصلاح والإعمار" - الذي يضم كتلة "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (54 مقعداً) و"كتلة النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي (42 مقعداً) وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعداً) وكتلة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعداً). وقد ترددت أنباء عن أن كتلة الخنجر تتفاوض للانضمام إلى تحالف "البناء" الذي يضم كتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري (48 مقعداً) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 مقعداً). وسجلت هذه التطورات وقت دعا علاوي إلى حوار وطني عاجل بين أطراف محددين جداً من تحالف "الإصلاح والإعمار" من جهة والتحالف الكردستاني وتحالف "البناء" لمنع تفاقم الأزمة السياسية. وشدّد على ضرورة أن تتوصل تلك القوى إلى حلول منطقية ومقبولة تضمن السلامة والاستقرار، والأهم هو الاتفاق على شكل ونوع البرنامج الحكومي المقبل بعيدًا من الأسماء والمواقع والمسميات. ورأى أن الظروف الحالية لا تسمح بوجود معارضة حقيقية فاعلة وأن الجميع ينبغي أن يتحملوا مسؤولية النهوض بهذا البلد ومعالجة أزماته. ويتنافس تحالفا "الإصلاح والإعمار" و"البناء" الشيعيان على تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان التي ستكلف تأليف الحكومة الجديدة، حيث يدعي الطرفان امتلاكهما الغالبية. ويعتبر الحزبان الكرديان في إقليم الشمال أبرز الغائبين عن هذين التحالفين واللذين يحتلان 44 مقعداً (25 للحزب للديموقراطي الكردستاني و19 للاتحاد الوطني الكردستاني). وكان مجلس النواب أرجأ إلى منتصف أيلول الجاري الجلسة الأولى التي كان مقررًا أن تعاود الثلثاء، لانتخاب رئيس له ونائبين، نظراً الى عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية على الكتلة الكبرى. وينص الدستور على حسم مناصب الهيئة الرئاسية للمجلس خلال الجلسة الأولى، وفي حال فشله في تسمية هيئته الرئاسية تبقى جلسته مفتوحة خشية الدخول في مخالفة دستورية. وبعد الجلسة، ستكون لدى النواب مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات.