التاريخ: أيلول ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الخبر الجزائرية الشاهد يستهدف الفساد في قطاع النفط تونس - محمد ياسين الجلاصي قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إعفاء وزير الطاقة والمناجم خالد بن قدور وعدد من كبار موظفي الوزارة من مناصبهم وفتح تحقيق في شبهات فساد في قطاع النفط، في خطوة أثارت جدلاً كبيراً في تونس. ووفق بيان أصدره مكتب رئاسة الحكومة صباح أمس، فإن الشاهد أقال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ووزير الدولة للمناجم هاشم الحميدي، بالإضافة إلى المدير العام للمحروقات، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، على خلفية ملف فساد في مجال الطاقة واستغلال حقول نفط في تونس. واعتبر رئيس الحكومة في تصريح مقتضب عقب قرار الإقالة، أن الملفات التي تم بمقتضاها إعفاء المسؤولين هي «ملفات خطيرة، ولن نصمت أمامها»، مشدداً على أنه لم يظلِم وزير الطاقة والمسؤولين الأربعة، خصوصاً أن القرار جاء بعد متابعة ودرس لملف الفساد في مجال الطاقة، واستناداً إلى تقرير الرقابة العامة. وتضمن البيان الحكومي قراراً بإعادة إلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة في انتظار إعادة هيكلة الوزارة، إضافة إلى تكليف هيئة الرقابة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمّق في الوزارة وشبهات الفساد فيها، كما أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي قراراً بمنع سفر وزير الدولة للمناجم. وعلمت «الحياة» أن خلفيات الإقالة تعود إلى استغلال مستثمر أجنبي حقل نفط من دون رخصة قانونية منذ عام 2009، ومن دون أن تتحرك الوزارة لوقف هذا الاستغلال. ويبلغ مخزون هذا الحقل 8.1 مليون برميل، أي حوالى نصف مخزون تونس من المحروقات. ونفى وزير الدولة للمناجم ما يُتداول من شبهات فساد تتعلق به، محذراً من أن تكون القضية «كيدية وذات أبعاد سياسية». وقال لإذاعة «شمس أف أم» المحلية إنه يملك كل الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجة إليه. ويواجه الحميدي تهماً بالفساد على خلفية طلب رشوة في مقابل تسهيل إجراءات صفقة أسمدة كيميائية (قيمتها 12 مليون دينار) من المجمع الكيميائي التابع لوزارة الطاقة، وذلك إثر شكوى تقدم بها رجل أعمال أجنبي إلى القطب القضائي المالي. وتُعتبر حملة الفساد الثانية منذ تسلم حكومة الشاهد مهامها قبل أكثر من سنتين، إذ أوقفت السلطات في أيار (مايو) العام الماضي عشرات المتهمين بالفساد، بينهم رجال أعمال بارزون ومهربون وموظفون في الجمارك، في إطار حملة حكومية ضد الفساد المتفشي، خصوصاً في قطاعات الأمن والجمارك والمالية والقضاء والطاقة.