التاريخ: آب ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة برّي يستعجل «التشريع» إذا طال التأليف بيروت - غالب أشمر وضع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري النواب في لقاء الأربعاء أمس في أجواء الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، خصوصاً الوضع الاقتصاد والمالي المتردي. وشدد على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «بداية الحلول هي في وجود حكومة وحدة وطنية تجيب عن كل الأسئلة وتعمل لمواجهة الاستحقاقات». وسأل بري بداية، وفق ما نقل عنه نواب لدى استفسارهم عما آل إليه المسار الحكومي، وعما إذا كان فعلاً متفائلا بقرب ولادة الحكومة: «من قال إني متفائل في تشكيل الحكومة قريباً؟». في لإشارة إلى ما نقله عنه أحد النواب أول من أمس. وقال وفق مصادر نيابية لـ «الحياة»: «ما زلت انتظر ما سيستجد وما سيؤول إليه الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلف سعد الحريري»، مبدياً خشيته من أن «يطول التأليف أكثر ما لم يحصل أي خرق أو تطور إيجابي من هذا الحراك، خلال الأيام المقبلة. لكن ما زلت آمل بأن تتقدم الأمور». وفيما نقل نواب عن بري قوله إن «إذا طالت الأمور وتأخر تأليف الحكومة فسألجأ إلى تشريع الضرورة»، اعتبر «أن الضغط الاقتصادي لم يعد يحتمل ويجب تشريع القوانين المتعلقة بالملفات الملحة». وشدد على أن «المجلس النيابي ذاهب إلى التشريع وأنه سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد أن تنتهي اللجان من درس مشاريع عديدة خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي». وأشار بري وفق المصادر النيابية إلى أن «البلد لم يعد يحتمل. هناك تدهور مالي واقتصادي، وأكثر من ذلك بكثير». وتطرق أمام النواب في هذا السياق إلى تلقيه اتصالات عديدة تحذر من استمرار وضع البلد على ما هو عليه، إضافة إلى معطيات توافرت لديه عن وجود ضغط دولي أميركي وأوروبي كبير على لبنان، وأن الوضع لم يعد يحتمل، ناهيك بضغط كبير أيضاً من جانب القيمين على مؤتمر «سيدر» والإصلاحات الضرورية، ولذلك علينا تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً بســبب الوضع الاقتصادي والمالي المتردي جداً. لنتق الله جميعاً، لا أحد يستهين بهذه المسائل، هذه عصب البلد، بقاؤه بلا حكومة لا يجوز. الكل يجب أن يتحمل المسؤولية ويساعد في الحل». وإذ أكد، وفق المصادر، أن «في جميع المواقف الدستور واضح، لا لخلق أعراف جديدة»، قال: «إن الوضع المتردي الحاصل هو ما سيدفعنا إلى الاستعجال بالدعوة إلى التشريع قريباً، بعد إعطاء وقت آخر ليس طويلاً للإسراع في حلحلة العقد وتشكيل الحكومة. كان في الامكان انتظار لبنان لسنوات عدة، لكن مع خطورة الوضع الضاغط فإن هذا الأمر قد يدخلنا بتعقيدات يصعب معالجتها، ولذلك البلد اليوم لم يعد في إمكانه الانتظار أكثر من أشهر معدودة». وتابعت المصادر نقلاً عن بري: «على هذا الأساس المجلس طبقا للمادة 69 هو في حال انعقاد دائم بعد استقالة الحكومة، ويبقى في حال انعقاد دائم حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة». وتناول اللقاء المشكلات العديدة المتعلقة بالخدمات والبيئة، مثل مشكلات الكهرباء والمطار وتلوث الليطاني. وأكد بري «أهمية تطبيق القوانين وملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه». «الحكومة مفتاح كل الملفات العالقة» وفور انتهاء لقاء الأربعاء ترأس بري اجتماع كتلة «التنمية والتحرير» التي ناقشت عدداً من المشاريع والاقتراحات المطروحة أو التي ستطرح في المجلس ولجانه النيابية. وشددت على أن «مفتاح معالجة كل الملفات والقضايا العالقة هو وجود الحكومة التي يجب تشكيلها في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أن «من غير الجائز الاستمرار في هذه المراوحة القاتلة التي ترهق المواطن وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي». وفي الشأن الحكومي أيضاً، دعا «حزب الله» إلى توحيد المعايير لتسهيل التأليف وترك القضايا الخلافية للبحث لاحقاً، بعد إبصار الحكومة النور. وفي السياق، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «كل ما نطرحه الآن، هو في إطار التشجيع على الإسراع في تشكيل الحكومة، التي لا يمكن أن تتشكل في مثل هذه الظروف إلا إذا كانت جامعة لكل القوى السياسية الموجودة في البلد»، داعياً إلى أن «تتمثل القوى السياسية بوزراء وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية، لا سيما أننا وإخواننا في «حركة أمل»، توافقنا على منهجية للتعاطي مع هذا الأمر، ونحن ماضون في تنفيذها، فلا نغير ولا نبدل، وقدمنا ما يمكننا أن نتواضع بتقديمه من أجل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبالتالي فإن عدم اعتماد معيار واضح وواحد في التشكيل، سيؤدي إلى الاستنسابية، التي ستؤدي إلى مزيد من المشاكسة والاعتراضات والانقسامات، أما إذا اعتمدنا نتائج الانتخابات النيابية، فلا يعود هناك أي مبرر لأي تكتل نيابي لأن ينفخ في حجمه، أو أن نستخف بأحجام كتل موجودة لها تمثيلها». الراعي يلتقي عون والسنيورة ووفد «أمل»: لتأليف حكومة وحدة وطنية جامعة توافق البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس فؤاد السنيورة على «ضرورة أن تتشكل الحكومة في أسرع ما يمكن وهذا مطلب جميع اللبنانيين المهتمين بإيجاد حلول حقيقية لمشكلاتهم على الصعد كافة، وسط الإنحدار الكبير للوضع العام في لبنان». وأكدا أنه «لم يعد لدينا اليوم ترف الوقت والإنتظار والإختيار، فأضعنا فرصاً كثيرة. ويجب احترام القواعد والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأوطان من احترام للدستور وللقوانين ولسلطة الدولة واحترام الكفاءة والجدارة في تسلم المسؤوليات»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية). ومساء التقى الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكان السنيورة زار أمس، البطريرك الراعي في بكركي، معتبراً أن «القضية شديدة الصعوبة ولكنها غير مستحيلة إذا توافرت الإرادة للمعالجة، لذلك تجب العودة إلى التأكيد على احترام الدستور واتفاق الطائف الذي يجمع بين اللبنانيين». وأوضح أن الزيارة «هي لالتماس بركة غبطته لزيارة الفاتيكان مع مجموعة من الإخوة الأعضاء في مجلس العلاقات العربية والدولية الذي يضم مجموعة من رجال الدولة تحملوا المسؤولية في أكثر من بلد عربي، وما زالوا ناشطين في الشأنين العام والسياسي». وأشار إلى «أننا سنلتقي قداسة البابا الأربعاء المقبل على أن يتبعه لقاءان مع أمين سر دولة الفاتيكان ووزير الخارجية لبحث جملة من الأمور والمسائل المتعلقة بقضايا العيش المشترك الإسلامي- المسيحي من جهة، وأهمية العمل على تعزيز هذا العيش في الدول العربية إزاء الضغوط التي تعاني منها المنطقة العربية، والتي تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تشمل جميع الأديان والمذاهب». ولفت إلى «أننا سنبحث خلال الزيارة في موضوع القضية الفلسطينية والقدس». والتقى الراعي نائب رئيس المكتب السياسي في حركة «أمل» الشيخ حسن المصري وعضو المجلس الإستشاري عبدالله موسى، في زيارة وجه فيها المصري للراعي دعوة بإسم رئيس المجلس النيابي رئيس حركة «أمل» نبيه بري إلى حضور «المهرجان الخطابي» لمناسبة الذكرى السنوية الـ40 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر الذي سيقام في بعلبك في نهاية الشهر الجاري. وأشار المصري إلى أنه «حصل توافق تام على أن التأخير في تشكيل الحكومة يضر بمصلحة اللبنانيين وأن لا قيامة للبنان إلا بقيامة مؤسساته، ومن أولى الأولويات في هذه المؤسسات مؤسسة مجلس الوزراء التي من دونها لا يمكن أن يكون هناك دولة أو إقتصاد أو حياة، ذلك أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن سياسة الدولة الإقتصادية وغير الإقتصادية». ولفت إلى أن الراعي «يحض الرئيس بري على استكمال مشاوراته لتأليف حكومة وحدة وطنية جامعة لا تستثني أحداً، لأن هذا الوطن يتسع للجميع ومن يحاول أن يحصر الوطن بمصلحته فهو كمن يحاول أن يحصر ضوء الشمس في بوتقة صغيرة». إبراهيم:سورية لم تضع شروطاً على اللبنانيين كشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنه ناقش موضوع معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن في زيارته الأخيرة لسورية وأنه سيبحث هذا الموضوع في الزيارة المقبلة بتكليف من ​رئيس الجمهورية ميشال عون​. وعما أدلى به وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق من مقر المديرية العامة للأمن العام، عن شروط سورية لفتح المعبر، أكد إبراهيم في مداخلة تلفزيونية أن «أحداً لم يشترط علينا شيئاً أو طلب شيئاً، وللبحث في الملف تتمة، والعلاقات بين الدول لا تختصر بشخص، بل عبر مؤسسات، والعلاقات مع ​سورية​ ليست طبيعية في الوقت الحاضر». وأشار إلى أن النقاش والبحث في المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم «مستمران مع السلطات الروسية المعنية، ونحن في الأمن العام اتخذنا إجراءات تجاه النازحين قبل المبادرة ومستمرون بها». وقال إن «المبادرة الروسية مشكورة وأياً تكن الجهة التي تساهم في عودة النازحين نتمسك بها»، لافتاً إلى «أنه سيلتقي السفير الروسي في الساعات المقبلة للبحث في المبادرة، ونحن في إطار رسم خريطة طريق لتنفيذ المبادرة». ورأى إبراهيم أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «يقوم بواجباته في موضوع تشكيل الحكومة ونأمل خيراً». مبادرة فرنسية لجعل طرابلس عاصمة بيئية أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الخطة الاقتصادية الوطنية تعطي للشأن البيئي حيزاً أساسياً لمواكبة عملية النهوض». وقال عون لأعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي زاروه أمس، إنه «يولي عناية خاصة بالبيئة في لبنان وبأهمية الحفاظ عليها وتشجيع المشاريع التي تحمي التنوع البيئي والثروة الطبيعية التي باتت مهددة نتيجة الإهمال من جهة وعدم الاهتمام بمعالجة حديثة وآمنة للنفايات من جهة أخرى». ونوه بـ «أهمية التعاون الدولي الثنائي لحماية البيئة لا سيما مبادرة أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي لتنظيم ندوة في باريس في 10 أيلول (سبتمبر) المقبل تعنى بالشــأن البيئي، لا سيما في طرابلس». وقال إنه «يولي هذه المدينة عناية، أسوة بالمناطق اللبنانية الأخرى». وضم الوفد الفرنسي نتالي غوليه جويل غيريو وكورين فيري. وعرض الوفد «المبادرة التي أطلقها في طرابلس لمعالجة القضايا البيئية فيها». واعتبر أن «هدفهم العمل مع جمعية نحن طرابلس لتصبح المدينة عاصمة بيئية بامتياز كما هي عاصمة اقتصادية». والتقى عون وفداً من حركة «أمل» ضم وزير المال علي حسن خليل والنائب علي بزي والمحامي علي عبد الله، الذين وجهوا له دعوة الى حضور «المهرجان الخطابي الكبير» في بعلبك لمناسبة الذكرى السنوية الـ40 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وزار أعضاء الوفد الفرنسي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي اطلع منهم على مبادرتهم البيئية لطرابلس. وقالت غوليه: «تمكنا من خلال تعاوننا مع غرفة التجارة والصناعة في طرابلس من الاتفاق على الحد من استعمال أكياس البلاستيك وإيجاد طرق بيئية معينة للتخلص من بقايا الطعام». وزادت: «إلتقينا نواب طرابلس وسنتعاون مع كل المعنيين لنتمكن من جعل طرابلس نموذجاً لبقية المناطق اللبنانية، مع علمنا أن الوضع في لبنان دقيق، خصوصاً في ضوء ما يجري في المنطقة. وسنعمل على وضع خريطة طريق لعملنا».