التاريخ: آب ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الجزائر تستعد للتحقيق مع أقارب مسؤولين في قضية الكوكايين الجزائر - عاطف قدادرة قالت مصادر قضائية جزائرية لـ»الحياة»، إن محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية، تستعد للتحقيق مع أطراف جديدة في قضية كمال شيخي، المشتبه الرئيس في قضية «701 كلغ من الكوكايين». ونقلاً عن المصادر ذاتها، «سيشهد أيلول (سبتمبر) المقبل استدعاءات حضرها قاضي التحقيق لأقارب مسؤولين بارزين بين مدنيين وعسكريين مُقالين». وأكد مصدر قضائي مأذون له لـ»الحياة» أمس، أن «فرق التحقيق التابعة للدرك الجزائري التي تمسك بزمام التحقيق في القضية التي أطاحت مسؤولين مدنيين بارزين وجنرالات في الجيش، تواصل التحقيق في الملف بمتابعة من القائد الجديد للدرك الجزائري الجنرال غالي بلقصير، على أن يحال ملف تحقيق جديد الى القضاء مطلع الشهر الداخل». ونقلت مصادر عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أنه أمر بالتحقيق مع أي «جهة كانت مهما بلغت مسؤوليتها في الدولة»، بما يشبه التمهيد لعمليات تحقيق واسعة، فيما أكدت مصادر لـ»الحياة» أن نجل جنرال كبير «أقيل في حزيران (يونيو) الماضي، سيُستدعى للتحقيق مع أقارب مسؤول بارز في محافظة العاصمة، وأقارب مسؤولين آخرين بينهم وزراء». وفي وقت يتابع القضاء المدني التحقيق مع أطراف مدنيين، فتحت المحكمة العسكرية في البليدة، تحقيقاً مكملاً مع عسكريين بارزين أُقيلوا أخيراً، مع احتفاظهم بالرتبة العسكرية، على رغم إنهاء مهماتهم. وتفجرت قضية «الكوكايين» في 28 أيار (مايو) الماضي، عندما داهمت فرقة عسكرية باخرة آتية من البرازيل في عرض المياه الإقليمية الجزائرية. وكشف حرس السواحل لاحقاً، شحنة من الكوكايين (701 كيلوغرام) في حاوية من بين حاويات تنقل لحوماً مجمدة، باسم كمال شيخي الشهير بـ»البوشي» (الجزار). وأخذ التحقيق القضائي منحنيين اثنين، الأول حول شحنة الكوكايين نفسها، قبل أن يأخذ التحقيق منحى ثانياً بعد اعتقال المشتبه به الرئيس، إذ قدم للمحققين مجموعة كبيرة من «التسجيلات المصورة» لمسؤولين كانوا يزورونه في مكتبه في القبة بالعاصمة، وتفاجأ محققو الدرك بظهور أقارب مسؤولين بارزين في تلك التسجيلات وقضاة ومسؤولين محليين على علاقة بنشاطه في العقارات. وأقالت وزارة الدفاع مسؤولين في 5 تموز (يوليو) الماضي، بعد الاشتباه بعلاقتهم بالمسؤول الأول عن الشحنة المحجوزة، فيما أقال المجلس الأعلى للقضاء قضاة وردت أسماؤهم في التحقيق. وبالكاد بدأ التحقيق في الملف، حتى أطلق المدير العام للأمن الجزائري السابق الجنرال المقال عبدالغني هامل، تصريحات أثارت الرأي العام، إذ تلقى هامل خبر إقالته عبر الهاتف بعد نصف ساعة على إطلاقها، بعدما قال أن «من يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفاً في هذه القضية»، مشيراً إلى أن «التحقيق الابتدائي شابته خروقات وتجاوزات»، ونُفذّ بإشراف من وزارة الدفاع.