التاريخ: آب ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية بعد هدنة بعد ساعات على إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، اتفاقاً بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة طرابلس ليل الاثنين - الثلثاء، تجددت الاشتباكات في منطقة خلة الفرجان صباح أمس. وروى شهود من خلة الفرجان لموقع «العربية نت» أن ميليشيات ثوار طرابلس خرقت الهدنة، وهاجمت مقراً كانت استولت عليه ميليشيات اللواء السابع أول من أمس، بهدف استراده استرداده. وكان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور، أعلن «التوصل إلى اتفاق لوقف النار في مناطق الاشتباك في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة طرابلس. ونقلت قناة «ليبيا روحها الوطن» عن عاشور قوله إن الاتفاق «ينص على تسليم تمركزات اللواء السابع مشاه لمديرية أمن طرابلس». ولم يكشف الوزير في تصريحه عن أي تفاصيل إضافية حول بنود هذا الاتفاق. في غضون ذلك، أكد رئيس مشايخ ترهونة (جنوب شرقي طرابلس) وأعيانها صالح الفاندي لقناة «ليبيا الأحرار»، «التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين أطراف القتال في طرابلس، وتسليم البوابات الأمنية لمديرية أمن العاصمة، وعودة كل القوات إلى تمركزاتها السابقة. وأعلنت وزارة الصحة الليبية أن المعارك الضارية التي اندلعت صباح أول من أمس في طرابلس بين فصيلين مسلحين، أدّت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح العشرات. وأفاد سكان ومصادر أمنية بأن أصوات الانفجارات دوّت في ضواحي العاصمة الليبية نتيجة المعارك التي استخدمت فيها الدبابات والشاحنات الصغيرة المحمّلة مدافع. وأكدت شركة الكهرباء الوطنية «تضرر شبكاتها»، وحذّرت من إمكان حدوث «انقطاع كامل» للكهرباء في المدينة التي تخضع أصلاً للتقنين. وكانت حكومة الوفاق الوطني دانت «الجماعات الخارجة على القانون» التي تمارس أعمال عنف «تروّع» المواطنين. وقال عاشور إن القتال يدور بين «اللواء السابع، وهي ميليشيات من ترهونة، ومجموعة مسلحة من العاصمة». كما حذرت الحكومة من أنها ستلاحق الضالعين «في هذا الهجوم الجبان». قالت إنها تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها، ودعت جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية. وأعربت بعثة الأمم المتحدة في بيان عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ما يهدد أرواح المدنيين، مذكرة كل الأطراف بواجبها في حماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت على أنه «يجب عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف»، محذرة من أن «تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة». وجددت تأكيدها دعم حكومة الوفاق الوطني، داعيةً كل الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة. على صعيد آخر، لوّح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بإمكان اللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا وانتخاب رئيس موقت للبلاد، في حال تعذّر إقرار قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري. وأتى تصريح صالح بعدما علّق البرلمان جلسة كانت مقررة له أول من أمس، للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وأجلها إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم حضور النصاب القانوني، وهي ثالث مرة يؤجل فيها التصويت للسبب ذاته.