التاريخ: آب ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الحريري: سأسمّي معرقلي الحكومة ولا أحد يعطيني مهلة سوى الدستور توقع مصدر وزاري لبناني معني بالاتصالات الحكومية أن يشهد اليوم وغد تسارعاً في المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، بعد الجمود الذي سيطر على الاتصالات خلال عطلة عيد الأضحى، وسط استمرار الترجيحات التي تستبعد إحداث خرق قريب لجدار عقبات تعترض ولادة الحكومة. وأخذت أوساط عدة أخذت تربط بين هذه العقبات وبين التعقيدات على الصعيد الإقليمي على رغم تأكيد معظم القيادات اللبنانية أن العقد الحكومية داخلية. لكن الحريري أعلن موقفاً تحذيرياً مساء أمس، إذ قال: «إن لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم». وحذرت كتلته النيابية من «تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حداً لفراغ استمر أكثر من عامين في رئاسة الجمهورية». وأعلنت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري عصر أمس، أنها «تأسف لإصرار بعض الأطراف على خرق قواعد النأي التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة»، في إشارة إلى اجتماع الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المعلن قبل زهاء أسبوع، مع وفد حوثي في ضاحية بيروت الجنوبية. ووضعت الكتلة «استقبال قيادات حوثية في بيروت، والتمادي في سياسات التهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، في خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين». ونوّهت الكتلة بـ»الموقف الأخير لرئيس الجمهورية في شأن موجبات النأي بالنفس، والتزام لبنان حدود العلاقات الأخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة». ورفضت «زج لبنان في سياسات المحاور الإقليمية واستخدامه منصة سياسية وإعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الأهلية في المنطقة». وعلمت «الحياة» أن الحريري الذي يتسلح بالكتمان، درس في اليومين الماضيين احتمالات لإحداث الخرق المطلوب في تمثيل الكتل النيابية، لا سيما لعقدة التمثيل المسيحي. وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين أنه اتصل بالرئيس عون واتفقا على أن يلتقي عدداً من الفرقاء وأن يزوره لاحقاً و»نأمل بأن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة». وأوضح أن تشكيل الحكومة هو «موضوع حصص وأحزاب سياسية تريد حصصاً وحجماً في مجلس الوزراء». وعن مطالعة وزير العدل سليم جريصاتي التي قال فيها أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يسأل الرئيس المكلف عما آل إليه التأليف وأن يطلب منه الاعتذار إذا تأخر التأليفَ، قال الحريري: «أنا رئيس مكلف أعرف صلاحياتي وما كتب بالدستور، وإذا كانت هناك ملاحظات فليضعها بعضهم أمامي... لا أحد يُعطيني مهلة سوى الدستور ولا تعنيني أي مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك. أنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وسأشكل الحكومة مع رئيس الجمهورية ونقطة عالسطر». وعن قول نصرالله الأحد الماضي عن مراهنات بعضهم على المحكمة الدولية قال الحريري: «موقف حزب الله من المحكمة واضح والكلام ليس جديداً وتعرفون ما هو موضوع المحكمة بالنسبة إليّ... يهمني استقرار البلد والعدالة ستتحقق، وأكرر أن الاستقرار هو الأساس». ورداً على سؤال عن مطالبة الفريق الآخر بالانفتاح على النظام السوري تحت طائلة عدم فتح معبر نصيب إلى الأردن أمام المنتجات اللبنانية، قال الحريري: «نحن لم نقفل أبواباً على سورية وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر». وعما إذا كانت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل روسيا لبحث خطتها لإعادة النازحين تمت بالتنسيق معه أجاب: «نسقت مع باسيل قبل سفره إلى روسيا وبعده، وننسق مع الروس في ملف النازحين وكلنا نريد عودتهم ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية والنقاش بهذا الأمر لا يتم بفتح حوار مع النظام». وكانت كتلة «المستقبل» انتقدت بشدة بعض المواقف والوصايا القانونية التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب اتخاذ قرار في هذا الاتجاه. ونبهت إلى «دعوات غير بريئة، فيها تجاوز لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لاتفاق الطائف والوفاق الوطني». وأشارت الكتلة إلى «التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة». جاء ذلك في وقت أمل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بـ»اعتماد النفس الوطني في تأليف الحكومة». ميقاتي لا يرى امكانية لتأليف الحكومة قريباً قاطيشا :«التيار الحر» يسعى للقبض على السلطة لم تحمل أجواء الاتصالات الجارية حتى الآن في مسار تشكيل الحكومة العتيدة أي مؤشرات حلحلة لتذليل العقد، فهي لا تزال على حالها، ولا شيء حتى الآن يوحي بولادة قريبة للحكومة، على رغم المشاورات واللقاءات التي تكثفت في الساعات الماضية، فيما أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس تفاؤله بقرب تأليف الحكومة وفق ما نقل عنه النائب عبد الرحيم مراد، بعد لقائه والنواب السنة المستقلين. وفي هذا السياق أشار القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «احتمال الخرق وارد في الموضوع الحكومي مع انطلاق جولة مشاورات جديدة»، ولفت إلى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري لن يقدم أي تشكيلة، ما لم يكن يعلم مسبقاً أنها ستنال رضا رئيس الجمهورية ميشال عون». وسعياً إلى استمرار الحراك على خط الحلحلة للتعجيل بالتأليف والخروج من الأزمة التي تتدحرج إليها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والتي بدأ غالبية الأطراف يتلمس دقتها وخطورة استمرارها، أجرى الرئيس الحريري اتصالاً بالرئيس عون تم خلاله التشاور في ملف عملية تأليف الحكومة والاتفاق على لقاء قريب بينهما. وأشارت «الـ بي سي» إلى أن الرئيس بري يلاقي الرئيس المكلف ويساعده في فكفكة العقد الحكومية. ومع ترقب الموقف الذي سيصدر عن عون وما تسرب من معلومات عن خطوات سيلجأ إليها لوضع حدّ لحال الشلل التي أصابت جهود التأليف وضرب مواعيد لها من بينها الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، قالت أوساط سياسية مطّلعة لـ «المركزية» إن عون سيعرض على الحريري حينما يزور بعبدا في وقت غير بعيد جملة اقتراحات وأفكار تحت عنوان «استمرار التفاهم والشراكة» بينهما، وأن أطروحاته هذه إيجابية. ويجري الحريري قبل الزيارة جولة مشاورات سريعة يضع بعدها مسودة صيغة تلتزم ثوابت التشكيلة، حكومة وحدة وطنية ثلاثينية تضم المكونات السياسية وتشكل وفق معيار واحد، يبحثها مع عون الذي وبعد الاتفاق عليها يوقّعها على أن تبدأ آنذاك مهلة الثلاثين يوماً لوضع البيان الوزاري. وفي المواقف شدد رئيس كتلة «الوسط المستقل» النائب ​نجيب ميقاتي​ على أن «لا إمكان لتأليف حكومة في المدى القريب وقد نشهد تفعيلاً لدور حكومة ​تصريف الأعمال​ في حال استمر الوضع القائم»، لافتاً إلى «أننا نجدد دعمنا لمقام رئاسة الحكومة بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون سدة المسؤولية فيه». وأكد الوزير رائد خوري، أنّ «رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يجلس متفرّجًا وعليه تحريك الأمور، ولديه أمور عدة يمكنه القيام به، مع العلم أنّه لا يلوم الحريري ولا يقصيه، بل يضع ضغطًا على كل الفرقاء السياسيين للإسراع في التأليف»، مبيّنًا أنّ «لا يمكن أن لا يكون لدى الرئيس عون عدة عمل أساسية هي الحكومة». ولفت النائب ​ميشال موسى​ إلى أن «ثمة مشكلة مالية كبيرة في البلد تستدعي الاستعجال في تشكيل الحكومة، ولكننا نرواح مكاننا في التأليف وما من تقدم ملموس». وذكر أن «​الأكثرية​ الساحقة سمت الرئيس الحريري​ وهناك شبه إجماع عليه والمطلوب إزالة عقبات التأليف». ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا أن «أكثر فريق تساهل وتنازل من أجل تشكيل الحكومة هو حزب «القوات»، والفريق الآخر لم يلتزم اتفاق معراب وهدفه الأساس تحجيمنا من أجل القبض على السلطة وهذا لا ينفع، كما أن الإخلال بالتوازن في لبنان يضر ولن يمر». وزاد إن «الرئيس المكلف ​يدرك أننا سهّلنا التشكيل لذلك يدافع عنا ويرى أن مطالبنا محقة»، وقال: «نقبل بـ4 وزارات لكن لن نتخلى عن السيادية ولن نقبل بأقل من ذلك، نحن مكون سياسي كبير فلماذا لا يحق لنا بتولي حقيبة الدفاع؟». «العقدة الباسيلية» وأكد عضو التكتل ذاته النائب أدي أبي اللمع، أن «لا عقدة قواتية أو اشتراكية في تشكيل الحكومة، بل العقدة باسيلية»، وقال: «الوزير جبران باسيل يستطيع التعطيل فقط، لكنه لا يستطيع التشكيل أو تغيير الواقع الموجود»، مجدداً التأكيد على أن «التعقيدات ليست من القوات بل ممن ينصب نفسه على أنه منظم الحصص في الحكومة وبالتالي يقوم بأخذ الحصة الأكبر في تحد للآخرين». واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ​أسعد درغام​ أن «الجميع اليوم لا يملك قدرة المناروة وأعتقد بأن الرئيس المكلف سيبادر في الأيام المقبلة عبر دوره الدستوري لتدوير الزوايا وتقديم الصيغة الحكومية لرئيس الجمهورية». وأوضح أن «القوات في الحكومة الماضية كانت تستحق وزيرين ولكن التيار الوطني الحر أعطاها من حصته وزيرين إضافيين نتيجة الاتفاق السياسي»، مشدداً على «أننا متمسكون بأن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية». وكان موقف بارز لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعد زيارته ونجله رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائب السابق غازي العريضي الرئيس بري حيث قال: «لا بد من الإسراع ومن الخروج من ‏المأزق الحكومي لأن الوضع الاقتصادي والنقدي لا يتحمل. لقد أعطانا الوزير علي حسن خليل مؤشرات مخيفة. ‏ولذلك، لا بد من حكومة تتخذ قرارات من أجل إخراج البلاد من هذا المأزق، وهذه هي الغاية من الزيارة اليوم». وأكد أنه »لا توجد عقدة درزية، إذا كنا نريد أن نقول عقدة درزية فلنجر الانتخابات من ‏جديد. لقد ربحنا الانتخابات، إلا إذا كنتم تريدون أن نجري انتخابات جديدة، ‏وإذا ربحنا مجدداً تعود العقدة، وإذا خسرنا صحتين على قلبهم.« «الجماعة الإسلامية» لاحترام اتفاق الطائف وعدم المس بصلاحيات الرئيس المكلف شدد المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» على «ضرورة احترام اتفاق الطائف والأطر الدستورية في عمل المؤسسات والتزامها»، رافضاً «بشكل قاطع أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، ومن ذلك الحديث عن سحب التكليف منه»، وداعياً إياه إلى «القيام بدوره وواجبه من أجل تشكيل الحكومة، ووضع القوى السياسية كافة أمام مسؤولياتها». وطالب في بيان خلال اجتماعه الأسبوعي، «القوى السياسية كافة بتسهيل تأليف الحكومة، والتواضع في مطالبها، والتنازل لمصلحة الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا». وأكد أن «منطق المحاصصة وتقاسم المغانم الذي يحكم أداء غالبية القوى السياسية يعوق النهوض بالدولة، بل ويساعد على تفشي الفساد والمحسوبية في إدارتها، مع طغيان روح المناطقية والطائفية، مع ما يعني ذلك من تهديد صريح للعلاقات المجتمعية بين مكونات الشعب اللبناني». ودعا إلى «إيلاء الهم المعيشي والحياتي الاهتمام اللازم»، محملاً «الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها مسؤولية أزمات الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها». السفير السوري بعد لقائه بري: التطبيع قائم ومصلحة لبنان بالتكامل بين الحكومتين قال السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إنه ناقش معه القضايا التي تهم المنطقة. وحول لبنان، تحدث عن «قلق وتفاؤل في آن معاً»، مستبشراً بـ «ما جرى ويجري من انتصار في سورية على الإرهاب». ورأى في ذلك «قوة للبنان الذي ينتصر على الإرهاب وانتصر على الإرهاب واحتفل بعيد الانتصار، وقبله بعيد الانتصار على الإرهاب الإسرائيلي». واعتبر علي أن «لا بد من أن تعود بعض أصوات النشاز التى ترتفع بين فترة وأخرى الى بعض رشدها، إذا كان موجوداً، لقراءة العلاقة الأخوية اللبنانية - السورية، قراءة فيها مصلحة للبنان قبل أن تكون مصلحة لسورية، وطبعاً هي مصلحة للبلدين معاً، لأن الإرهاب الذي يهدد سورية هو الذي يهدد لبنان، وبالتالي الانتصار على الإرهاب في البلدين فيه مصلحة للبلدين وخذلان لإسرائيل التي أرادت الاستثمار في هذا الإرهاب. لذلك، الرئيس بري مستبشر وقلق في شأن ولادة الحكومة وفي شأن مراجعة القوى السياسية في هذا البلد، بما يخدم مصلحة سورية ولبنان ومصلحة الإخوة، وبالتالي عودة السوريين التي هي لمصلحة سورية أولاً ومصلحة لبنان أيضاً بالتكامل بين الحكومتين وبين القوى التي تغار على أمن البلدين معاً». وعن السجال حول التطبيع مع سورية وفتح معبر نصيب وإعادة النازحين، أجاب: «أولاً، العلاقة قائمة ما دمت أنا سفيراً في لبنان، وهناك سفير للبنان في سورية، وثانياً الروابط الأخوية بين البلدين تفرض خطاباً أكثر واقعية وأكثر مقبولية وأكثر احتراماً لمضمون الخطاب. ما قامت به سورية وما واجهته خلال السبع سنوات ونصف السنة الماضية هو لأنها كانت تدافع عن سيادتها وتعبر عن أن هذه الدولة التي تملك كل مقومات الصمود في مواجهة هذا العدوان المركب الخطير هي سيدة قرارها وموقعها، وبالتالي هذا الخطاب المؤسف للبعض يدعو للرثاء، لذلك التطبيع قائم، وبالتالي الجذور العائلية واحدة. أما معبر نصيب أو الحدود السورية - اللبنانية أو السوريون الذين يريدون العودة الى وطنهم، فهذا نتيجة انتصار حققته سورية، رئيساً وجيشاً وشعباً وأصدقاء وحلفاء. سورية تحتاج الى لبنان، ولكن لبنان يحتاج إليها أكثر، وكلا البلدين تحكمه علاقة جغرافية وتاريخ والعائلات الواحدة، وأي كلام خارج هذا السياق يجب أن يعيد صاحبه النظر فيه». وقال السفير علي رداً على سؤال حول تسريبات صحافية عن (جفاء) في العلاقة بين دمشق وبري: «السؤال خارج السياق، لأن العلاقة ممتدة ومستمرة والتكامل قائم، والرئيس بري يعبّر بوضوح عن موقفه، ولذلك فالتشويش ربما هو رغبة الآخرين أكثر منه التعبير عن حقيقة». احتراق 5 خيم للنازحين من جهة ثانية، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن احتراق خمس خيم في مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة سرعين التحتا في البقاع، وتمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى سائر المخيم. واقتصرت الأضرار على الماديات.