التاريخ: آب ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة حبس معارضين مصريين بتهم جنائية أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 7 أشخاص بينهم معارضون في تيارات يسارية بتهم جنائية بينها دعم جماعة إرهابية. وكانت سلطات الأمن المصرية أوقفت أول من أمس، عدداً من الشخصيات المعارضة أبرزها القيادي اليساري السفير معصوم مرزوق، الذي كان دعا إلى استفتاء على استمرار الحكم والحشد في «ميدان التحرير» يوم الجمعة المقبل لو لم يقبل النظام إجراء الاستفتاء. والموقوفون هم: مرزوق، الاقتصادي رائد سلامة، الأكاديمي يحيى القزاز، والنشطاء نيرمين حسين، عبدالفتاح سعيد، سامح سعودى، عمرو محمد. وخضع الموقوفون السبعة إلى تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بدأ مساء أول من أمس وانتهى صباح أمس، بقرار النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم بينها «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية»، فيما وجهت لعمرو محمد تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية (في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين»)، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي لتنفيذ غرض إرهابي. وقال المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيقات مع المتهمين، إن النيابة قررت استئناف التحقيقات مع المتهمين غداً وبعد غد. وتختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد، ما يشير إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية دلت على نشاط للمتهمين يمس أمن البلاد. تجدر الإشارة إلى أن كل الموقوفين كانوا أيدوا دعوة السفير معصوم مرزوق إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام الحاكم، أو الاتجاه الى حشد في ميدان التحرير وإنهاء العمل بالدستور وإطلاق السجناء ومنحهم تعويضات، وهو الطرح الذي لاقى استنكاراً ورفضاً واسعين من مختلف الأقطاب السياسية في البلاد، وسط شكاوى قُدمت إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق لتقديمه للمحاكمة، ومرزوق هو أحد أبرز مساعدي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي عبر عن التضامن معه، مطالباً بإطلاق سراحه. وحض مرزوق على الحشد في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، وقال إنه سيقدم طلباً إلى وزارة الداخلية للسماح بـ «عقد اجتماع في ميدان التحرير»، وإن رُفض الطلب سيلجأ للقضاء. وفي مقابل رفض الطرح الذي قدمه مرزوق من الفعاليات السياسية في الداخل، لاقت دعوته رواجاً لدى الكيانات المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» والتي تعمل انطلاقاً من الخارج، وروجت تلك الكيانات بيانه على نطاق واسع ودعمته، وعبرت عن تأييدها هذا الطرح، كما استغلت الجماعة توقيف النشطاء في الترويج لدعايتها السلبية ضد نظام الحكم. ومن المقرر أن تعرض نيابة أمن الدولة العليا نتائج التحقيقات في ختامها على النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي يتخذ قراراً بالتصرف في القضية إما بحفظ التحقيقات أو إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات على توقيف هؤلاء الناشطين، لكن خضوعهم للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا فور توقيفهم، يُشير إلى أنها (النيابة) كانت أصدرت أمراً بالقبض عليهم بعد الاطلاع على مذكرة التحريات التي أعدتها أجهزة الأمن.