التاريخ: آب ٢٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لجنة حقوق الإنسان الليبية ترفض توطين المهاجرين رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، خطة أوروبية أحادية الجانب لإقامة مراكز حماية دولية في دول العبور، لتقييم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية إلى المهاجرين وطالبي اللجوء، وإتاحة العودة الطوعية في دول جنوب المتوسط بشكل عام والمستهدف بها بشكل خاص ليبيا. وأعلنت اللجنة في بيان رفضها الخطة المذكورة «من منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية، ومن بينها النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرون أبرز ضحايها، إضافة إلى أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لعام 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لعام 1967، وبالتالي أنها غير ملزمة أي شيء في هذا الخصوص». وأكدت اللجنة أن «التحرك الإيطالي الحالي لصد المهاجرين في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، يشكّل تأييداً أوروبياً وإيطالياً واضحاً وصريحاً للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المهاجرين واللاجئين الذين يقصدون أوروبا، كما تمثل هذه العملية إجراءً عنصرياً وتجاوزاً لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وأشار البيان إلى أن «اللجنة تتابع تصريحات بعض مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي وسعيهم إلى إبقاء المهاجرين على الأراضي الليبية، في محاولة أوروبية للتنصل من المسؤوليات الإنسانية والقانونية تجاههم».