التاريخ: آب ٢١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة وحدات حكومية لـ «حقوق الإنسان» تنتظر الاختبار في المحافظات المصرية تبرز العناية الحكومية بملف حقوق الإنسان في مصر عبر ممارسات عدة ما بين وعود علنية وممارسات على الأرض تنتظر اختبار فاعليتها، في وقت ترى المنظمات الحقوقية في التوجه الحكومي مؤشراً إيجابياً لتحقيق طفرة في الملف بدعم من الجهات التي طالما تعرضت لانتقادات حول حقوق الإنسان. وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أمس تدشين 18 وحدة لحقوق الإنسان تابعة للوزارة في محافظات: «القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، جنوب سيناء، السويس، الشرقية، بني سويف، المنيا، الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر»، وذلك في إطار سعي الدولة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين. وتقوم الوحدات وفق بيان للوزارة ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة والخدمات كافة التي يحتاج إليها المواطنون. وأضاف البيان: «تقوم كل وحدة بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان». واعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن الجهود الحكومية تمنح مؤشرات إيجابية عن تحسن هذا الملف خلال الفترة المقبلة»، وقال لـ «الحياة»: «الوحدات كانت مقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الحكومة من أجل العناية بالملف وعلاج المشكلات في التواصل بين الجهاز الإداري والمواطنين، وما ينتج منه من انتهاكات، لذا فإن استجابة الحكومة لتلك الاقتراحات وتوجيه إنشاء تلك الوحدات في الوزارات كافة أمر إيجابي، لافتاً إلى منح المجلس القومي لحقوق الإنسان دورات تدريبية للموظفين المسؤولين عن تلك الوحدات لتأهيلهم. وشدد أبو سعدة في الوقت ذاته على أن المؤشرات كانت إيجابية حول نية الحكومة التعاطي مع الملف، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع شكاوى المواطنين وبحثها وبث رسائل من الطمأنة إلى الشارع حول تحقيق تغيير حقيقي. وانتقل رئيس المنظمة إلى تجربة «ضابط حقوق الإنسان» في الأقسام، إذ قال: «حتى الآن لم نشهد تحسناً في الأقسام على رغم تعميم تجربة ضابط حقوق الإنسان، فما زال محتجزون يتعرضون للتعذيب في السجون، وما زال بعض الموقوفين يلقون معاملة غير لائقة، لذا يجب أن تترجم التوجهات إلى ممارسات فعلية على الأرض»، وأضاف: «ذلك لا يعني الحكم بالفشل على التجربة، لكننا ننبه إلى ضرورة المتابعة والمراقبة في التطبيق». وشدد الوزير شعراوي على ممارسة الوزارة الرقابة على هذه الوحدات ومحاسبة المقصرين في حل مشاكل المواطنين أو المتباطئين فيها، وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين. وأكد أن الوحدات ستساهم في شكل كبير وقوي في سرعة حل مشكلات المواطنين والرد عليها ما يسهل على المواطنين اللجوء إليها عند التعرض لأي مشكلة.