التاريخ: آب ٢١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الحريري يأمل بحكومة في أقرب فرصة.. «التيار»: مهلة 31 آب مهلة حثّ أمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بأن «تتكلل الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة بالنجاح بأقرب فرصة ممكنة، لتعبّر عن تطلعات اللبنانيين وتحقق أمانيهم بانطلاق عجلة الدولة والنهوض بالوطن نحو الأفضل». وتوجه الحريري الموجود خارج لبنان، وفق مكتبه الإعلامي، بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والعرب والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، «سائلاً الله سبحانه وتعالى أن «يعيده على الجميع بالخير والأمن والأمان، وقد انحسرت غمامة الحروب والأزمات الحادة التي يشهدها العديد من الدول العربية الشقيقة». من جهة ثانية غرد الرئيس الحريري عبر حسابه على «توتير» بالقول: «رحم الله كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة. وقف إلى جانب لبنان في إنشاء المحكمة الخاصة وفي إنهاء عدوان 2006 الإسرائيلي، ولعب دوراً محورياً في القرار 1701. كوفي أنان رجل سيذكره التاريخ». وفي الشأن الحكومي أيضاً وبعد موقف وزير العدل سليم جريصاتي الذي بادر إلى تحديد 31 آب (أغسطس) الجاري «مهلة لحسم الخيارات». وتغريدته التي أعلن فيها أن شهر آب «سوف يحمل في نهايته حلاً للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته وأقدم»، أكدت مصادر نيابية في تكتل «لبنان القوي» أن الكلام عن مهلة 31 آب ليس إلا مهلة لحث الرئيس المكلف على تشكيل حكومة بناء على معيار موحد يسري على «التيار الوطني الحر»، تماماً كما على «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، في رد مبطن على مطالبة القوات بـ4 وزارات (علماً أن مع إنطلاق مفاوضات التأليف، أعلنت معراب أنها تطالب بـ5 وزراء تتيحهم لها نتائج الانتخابات الأخيرة)، وتمسك النائب السابق وليد جنبلاط بتسمية جميع الوزراء الدروز في الحكومة العتيدة. «تدخل تحت سقف الدستور» وفيما شددت المصادر النيابية العونية لـ «المركزية» على أن «التيار متمسك بأن يكون الرئيس الحريري وتيار «المستقبل» شريكيه في المرحلة المقبلة»، فإنها «لم تسقط من حساباتها احتمال تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون شخصياً في ملف التأليف، تحت سقف الدستور وما يتيحه له من إجراءات». إلى ذلك أمل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان بأن «يحمل الأضحى تباشير الانفراج على كل المستويات، ونضحي جميعاً لخدمة لبنان». ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي إلى «رفع الصوت والمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة، لأن من حق اللبنانيين أن تكون لديهم حكومة تهتم في شؤونهم وحاجياتهم، ويكفينا أننا احتللنا المرتبة الأولى في موسوعة غينيس في إضاعة الوقت والفرص التاريخية في هذا الوطن»، وقال: «يجب على من بيده الحل والربط أن ينظر إلى مستوى وخطورة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي وصلت إليه البلاد، ويعمل من أجل الوصول إلى حكومة»، وسأل: «هل قدرنا أن نستمر في حال المراوحة والمماطلة والتسويف والتأجيل، ونحن أمام تحديات من كل حدب وصوب، علينا أن نقرأ في كتاب واحد، إن جرحنا وهمنا ووطننا واحد، وعلينا أن نستفيد ونتعظ من الأزمات التي مرت لأن الانقسامات لا تبني وطناً ولا تعزز ثقة المواطن بالدولة، وحدها الوحدة الوطنية هي أفضل وجوه المواجهة ضد كل الذين يريدون أن يعيثوا فساداً في هذا البلد». «لوضع حد لنهج الإقصاء» واعتبر عضو الكتلة ذاتها النائب قاسم هاشم أن «لإضاعة الوقت والمماطلة في تشكيل الحكومة ثمناً يدفع من رصيد لبنان واللبنانيين، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى كل دقيقة لاستغلالها قبل فوات الأوان لوقف التدهور الحاصل اقتصادياً واجتماعياً، وزيادة التوتر السياسي. فالأمر لم يعد يحتمل التسويف». وأشار إلى أن «المرحلة ليست للترف والتلهي بإظهار القدرات السياسية لتسجيل المواقف الاعتراضية على العلاقات الداخلية- الداخلية»، لافتاً إلى أن «الحاجة أكثر من ضرورية للملمة الوضع الحكومي والإسراع بإنجاز التشكيلة الوزارية، انطلاقاً من المعيار الواحد الواضح والارتكاز على نتائج الانتخابات النيابية لوضع حد لنهج الإلغاء والإقصاء الذي اعتاد عليه البعض لبناء سياسته الآحادية». واستهجن النائب في حزب «القوات اللبنانية» ​جورج عقيص​ «ربط أمور الناس الحياتية والمعيشية بمشكلات وملفات خارج الحدود»، معتبراً أن «ربط ​تشكيل الحكومة​ بتطبيع العلاقات مع دمشق أمر لا يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا». وشدّد عقيص على أنه على صعيد العقد الداخلية، «لا يمكن الحديث عن شيء مستحيل أو غير قابل للحلّ، سواء بالموضوع الدرزي أم حتى المسيحي». وأشار إلى أن الحريري حريص كل الحرص على تمثيل «القوات» والحزب «التقدمي الاشتراكي» بحسب حجمهما داخل الطائفتين المسيحية والدرزية، أما من يرفض أو يتصدّى لذلك فبرسم رئيس الحكومة المكلف. وأضاف: «نحن تنازلنا وقبلنا بحصة وزاريّة تشمل 4 حقائب ضمنها وزارة سياديّة تسهيلاً لمهمة الحريري ولانجاز الحكومة الجديدة خلال فترة قصيرة، علماً أن حقنا الحصول على 5 وزارت، وبالتالي نعتبر أن ما قدمناه قمّة التنازل». وسأل: «من حصّة من يجب أن نأخذ وزارة سياديّة إذا كان الوزير جبران باسيل وفريقه يتمسكان بالحصة السياديّة كاملة»؟. واعتبر أن «المعطيات الراهنة تؤكد أن «من يناور ويعرقل تشكيل الحكومة هو فريق الوزير باسيل، للأسف»، مستهجنا «فتح معركة ​رئاسة الجمهورية​ المقبلة في الثلث الأول من العهد الحالي». ورأى أن من شأن فتح أي معركة رئاسيّة قبل موعدها «إحراق العهد ومنعه من إنجاز ما هو منتظر منه». «تعقيدات تدخل على الخط» وأشار عضو ​كتلة «اللقاء الديموقراطي​« النائب ​هادي أبو الحسن​ إلى أنه «يبدو أن هناك تعقيدات خارجية بدأت تدخل على الخط في ما خص ​تشكيل الحكومة​«. واعتبر أن «المطلوب من ​الشعب اللبناني​ أن يضع مصلحة وطنه أولاً»، مؤكداً أنه «لم نكن يوماً معرقلين لأي تشكيلة حكومي». جعجع: سننال حصّة وازنة في الحكومة أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أننا سنحصل على حصّة وازنة في الحكومة وسيكون لنا إمكان أكبر للتأثير في مجريات الأحداث ومسار الأمور في البلاد، على رغم أن تنين الشر سيقاوم حتى آخر رمق وسيحاول منع الحملة التي نقوم بها من أجل تبييض صورة لبنان»، لافتاً إلى أن «المشكلة في لبنان تكمن في ذهنية سائدة تقوم على عرقلة من يحرز أي تقدم»، ومشيراً إلى أن «هدف الحملة التي يتعرض لها وزير الصحة غسان حاصباني هو محاولة إثبات أنهم ليسوا وحدهم الفاسدين وإنما الجميع كذلك إلا أنهم في نهاية المطاف لن يصلوا إلى أي نتيجة في هذه الحملة». وقال جعجع خلال لقائه وفداً من الاغتراب في المقر العام للحزب في معراب: «عندما نجتمع تعود روح القضيّة إلينا وندرك ما قيمة الذي يجري حولنا. يقولون إننا حزب سياسي إلا أن الحقيقة هي أننا حزب القضيّة فنحن نعمل في السياسة من أجل القضيّة وليس العكس كالذي يسود في هذه الأيام». وتابع: «ما تحملناه لا يمكن أحداً أن يتحمله، فقد بدأ تشويه صورتنا بشكل ممنهج منذ أيام الرئيس الراحل الشيخ بشير الجميل، إذ كان يشترط على أي سياسي يحاول التقرب من النظام السوري أن يكون ضد «القوات»، إلا أننا بقينا نثابر إلى حين تمكنا أن نتمثل بأربعة وزراء في الحكومة الذين ساهموا إلى جانب نوابنا في محو الصورة البشعة التي حاولوا إلصاقها بنا». ولفت جعجع إلى أن «هذه السنة بدأت بشكل جيد مع أداء وزرائنا في الحكومة إلا أنها ما لبثت أن تحسنت وأصبحت جيدة جداً مع الانتخابات النيابيّة حيث كنا نخوض المعركة وحدنا. وعلى رغم كل التكتلات التي واجهتنا وحاولت إضعافنا أتت النتائج مخالفة لكل التوقعات، لذا أعتقد أن خلال هذه السنة استعادت «القوات» جزءاً من حقها فيما جل ما يحاولون القيام به اليوم هو التهرب من نتائج الانتخابات عبر تأليف الحكومة التي لا تتشكل بسبب أن البعض لا يريدونها أن تنبثق على أساس نتائج الانتخابات». وتطرّق جعجع إلى «تفاهم معراب»، مشدداً على «أننا لن نتخلى عنه وسنعود إليه في كل مرّة فهو اتفاق من 4 صفحات في السياسة والصفحة الأخيرة فقط تتناول موضوع تشكيل الحكومة. فنحن اتفقنا على أن أي حكومة تتشكل من 30 وزيراً يكون للرئيس 3 وزراء فيها فيما البقية تنقسم على «التيار» وحلفائه من جهة و «القوّات» وحلفائها من جهة أخرى. كما اتفقنا على أن يتم تشكيل لجنة نيابيّة مشتركة بعد الانتخابات يتم عبرها تحديد سياسات العهد، لذلك نحن متمسكون بـ «تفاهم معراب» الذي لا يمكن أن يلغى إلا بإرادة طرفيه ومحاولة أحدهما التملص منه لا يمكن اعتباره سوى انقلاباً لأحد الفريقين على الاتفاق». وأشار إلى أن «البعض يضع كل جهد ممكن من أجل خفض حصة «القوّات» قدر الإمكان من أجل كبح جموح تقدمها الشعبي، لذلك يحاولون عرقلة القوات». عون: الظروف تفرض تضافر الجهود لتمكين لبنان من تشكيل حكومة جديدة دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الذي هنأ اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، إلى «استلهام معاني العيد لتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح آنية أو ذاتية، لاسيما أن الظروف التي تحيط بلبنان ودول المنطقة تفرض تضافر جهود الجميع لتمكين لبنان من مواجهة التحديات الماثلة وإنجاز الاستحقاقات وأبرزها تشكيل حكومة جديدة لاستكمال عملية البناء والنهوض بالبلاد لتكون على قدر تضحيات اللبنانيين وطموحاتهم، لاسيما الجيل الشاب منهم». كما أبرق عون إلى قادة الدول العربية والإسلامية مهنئاً بحلول العيد، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والأمان والاستقرار. إلى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية وقضائية إضافة إلى متابعة رئيس الجمهورية التطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة. والتقى عضو كتلة «التكتل الوطني» النائب إسطفان الدويهي وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة ومواقف الأطراف السياسيين منها. ونقل الدويهي عن رئيس الجمهورية تأكيده «أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة، لاسيما منها الوضع الاقتصادي».وعرض عون مع السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر، عشية مغادرته لبنان عائداً إلى وزارة الخارجية البريطانية، الأوضاع العامة المحلية والإقليمية والعلاقات اللبنانية- البريطانية، إضافة إلى المستجدات الحكومية. وشكر شورتر الرئيس عون على التعاون الذي لقيه منه خلال عمله الديبلوماسي في بيروت. ونوه عون بالجهود التي بذلها السفير شورتر خلال عمله الديبلوماسي في بيروت لتطوير العلاقات اللبنانية- البريطانية وتعزيزها في المجالات كافة. مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ديبلوماسياً أيضاً، التقى الرئيس عون مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي وعرض معها الترتيبات المتخذة لترؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 22 أيلول(سبتمبر) المقبل، والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية. كما تناول البحث المداولات الجارية في نيويورك للتمديد للقوات الدولية في الجنوب إضافة إلى مواضيع ديبلوماسية أخرى. كذلك، عرض مع سفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر الترتيبات المتصلة بالقمة الفرانكوفونية التي ستعقد في يريفان في 11 و 12 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ومشاركة رئيس الجمهورية فيها على رأس الوفد اللبناني. كذلك تطرق البحث إلى المواضيع التي ستثار في القمة. وناقش عون مع سفير لبنان في سورية سعد زخيا ملف النازحين السوريين وعدداً من المواضيع المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية. ثم التقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعرض معه عمل النيابات العامة وشؤوناً قضائية. لقاء «سيدة الجبل» يناقش التحضير لاطلاق تيار يطالب برفع وصاية إيران   أكد لقاء «سيدة الجبل» أن الحرية هي أساس معنى لبنان، معلناً أن «بين الحرية والدولة القمعية يختار الحرية»، وذلك في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس. وتابع اللقاء تراجع مؤشر الحريات العامة في لبنان من خلال استدعاء مجموعة كبيرة من الناشطين والصحافيين من أجهزة أمنية تابعة للدولة». واعتبر أن «هذا التراجع الملحوظ أصبح مادة في الصحافة الأجنبية، حيث تناولت صحيفة Le monde diplomatique الموضوع في مقال مقلق انعكس سلباً على صورة لبنان في الخارج». واعتبر إن «الدولة العاجزة عن مساءلة «حزب الله» حول استقباله وفداً «حوثياً» في لبنان، على رغم الإساءة التي قد تتأتى من هذه الزيارة للعلاقات اللبنانية- الخليجية، لا يحقّ لها ممارسة مساءلة أي مواطن عن رأيه الحر». وناقش اللقاء التحضيرات والخطوات اللازمة للمساهمة مع آخرين في إطلاق تيار سياسي وطني جامع حرّ يطالب برفع وصاية إيران من لبنان وبتطبيق الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف. «التقدمي»: الحريات خط أحمر أعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي أن «الحريات العامة من المكتسبات الوطنية الكبرى، والشعب اللبناني ناضل من أجل حريته ودفع الأثمان الكبيرة، وأي مساس بها سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». وقالت في بيان: «انسجاماً مع البيان الصادر عن اللقاء الحقوقي- الإعلامي الذي عقد بدعوة من مفوضيتي العدل والتشريع، والإعلام، في الحزب التقدمي الاشتراكي في 13 آب (أغسطس) تحت عنوان «لحماية الحريات العامة»، ونظراً إلى المخالفات والتجاوزات المتفاقمة والمتكررة والمستمرة، والاستدعاءات الأمنية غير المبررة، بتوجيه من القيمين على تطبيق القانون، بصورة مخالفة لروحية قانون العقوبات، وذلك خدمة لسياسة جهة معينة، والتي كان آخرها استدعاء وديع الأسمر للتحقيق معه من قبل أحد الأجهزة الأمنية المسخرة لذلك، وبعد تحذيرنا السابق من أن الحريات العامة خط أحمر، وحرية الرأي والدين والمعتقد مكفولة بموجب الدستور اللبناني، وهي حق من حقوق المواطن اللبناني، ولن نقبل بالتنازل عنها مهما كلف الأمر، فإن مفوضية العدل والتشريع تجدد تحذيرها أصحاب القرار من أن هذه الممارسات القمعية، وسياسة كم الأفواه وخنق حرية المواطنين، عبر التهديد والتهويل والاستدعاء إلى مراكز التحقيق، ما سيضطرها للجوء إلى وسائل أخرى يتيحها القانون، للتصدي لهذه الممارسات، وتعبيراً عن رفضنا للنظام الأمني البوليسي السائد حالياً والمرفوض أيضاً من كل فئات الشعب اللبناني». ريتشارد تعد وفداً درزياً بنقل رسالته عن جريمة السويداء الى حكومتها في إطار متابعة قضية مجزرة السويداء، زار وفد اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز وضم حياة أرسلان وزياد حمادة، السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد. ووفق المكتب الإعلامي للقاء، سلم الوفد ريتشارد مذكرة جاء فيها: «يطالب اللقاء الولايات المتحدة الأميركية بأن تعتبر المجزرة التي ارتكبت ضد الأبرياء في السويداء جريمة ضد الإنسانية». وحذر من أنها «ممكن أن تتكرر في أي زمان ومكان وضد أي مجموعة دينية كانت أو عرقية من العالم إذا لم تُتخذ إجراءات رادعة تمنع حصولها». كما طالب اللقاء بالسعي والضغط لإطلاق المخطوفين لدى «داعش»، لأن «الولايات المتحدة الأميركية التي كانت رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يمكنها التغاضي عن جرائم من هذا النوع، خصوصاً أنها موجودة سياسياً وعسكرياً في سورية». وأشار المكتب الإعلامي الى أن «السفيرة كانت متجاوبة وأعربت عن شجبها تلك الجريمة الإرهابية، ووعدت بإيصال الرسالة الى حكومتها، وأثنت على تركيز اللقاء على إبقاء القضية قيد المطالبة والتداول إلى أن تُحلّ.