| | التاريخ: آب ١٩, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | السيسي يصادق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات | صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، على القانون الرقم 175 للعام 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على التزام مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوماً متصلة.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن القانون ينصّ أيضاً، على أنه «يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات المتعلقة باسم مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، وأي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ومع مراعاة الدستور، ويلتزم مقدمو الخدمة أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي جميع الإمكانات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون».
وينص القانون كذلك، على «المعاقبة على جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات وجريمة الانتفاع من دون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وجريمة الاعتراض من دون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها».
وتشمل العقوبات التي ينصّ عليها القانون أيضاً، «جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية وجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وأيضاً جريمة الاعتداء على تصميم موقع، وجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع». | |
|