التاريخ: آب ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة عقبات قانونية تحول دون تحقيق وعود حكومة العبادي للمتظاهرين كشف مجلس محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) عن تعارض نصوص قانونية مع وعود أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمتظاهرين في المحافظة، في وقت طالب المتظاهرون الحكومة المركزية بالإسراع في تنفيذ مطالبهم. وقال رئيس لجنة المخصصات في المجلس أحمد السليطي لـ «الحياة»، إن «وعوداً كثيرة من العبادي اصطدمت بعراقيل وعقبات قانونية تمنع تنفيذها إلا بعد تعديلها، وهو ما يتطلب وقتاً لا يتناسب مع مطالبة المتظاهرين بالإسراع في تنفيذ ما وعدت به الحكومة». وأكد أن «الحكومة المركزية لم تتحرك خطوة واحدة في اتجاه المتظاهرين، لا على سبيل تنفيذ مطالبهم ولا على مستوى الوعود السريعة والآنية التي أطلقتها مثل زيادة النسب المائية للبصرة لتقليل ملوحة مياه الأنهر التي تأثرت بملوحة الخليج العربي». ولفت السليطي إلى أن «لا شيء من قرارات مجلس الوزراء في شأن البصرة طبّق على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن «هناك حراكاً وتنسيقاً بين الحكومتين المحلية والاتحادية لتنفيذها، ولكن لا يوجد شيء حتى الآن». وقال إن «رئيس الوزراء أمر بتنفيذ بعض المشاريع وأطلق وعوداً بتوظيف أبناء المناطق المنتفضة في شمال المحافظة، ولكن عندما أرادوا التطبيق، وجد أن قانون الموازنة لا ينصّ على تعيينات ولا يسمح بتعاقد جديد». ورأى السليطي أن «ذلك يعبر عن سوء إدارة وتصرف، كون الوعود الحكومية يجب أن تكون بمستوى طموح المواطنين وفي الوقت المطلوب»، لافتاً إلى أنه «كان على العبادي مراجعة المؤسسة التي ينتمي إليها والشخصيات المعنية، قبل الخروج بقرار قابل للتنفيذ». واندلعت تظاهرات مطلع تموز (يوليو) الماضي في البصرة، للمطالبة بتأمين خدمات ومعالجة ارتفاع ملوحة المياه، وزيادة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى توظيف أبناء المحافظة في الشركات النفطية، التي قالوا إنها لم تلتزم بعقد الحكومة العراقية الذي ألزمها بتخصيص النسبة الأكبر من التعيينات لأبناء المحافظة، إذ سعت الشركات إلى جلب موظفين من خارج البلاد. وقالت رئيسة اتحاد عمال البصرة هاشمية محسن لـ «الحياة»، إن «المتظاهرين طالبوا بعدة أمور، وأجابت الحكومة بإمكان تلبية هذه المطالب، ولكن حتى اليوم ما زالت وعود الحكومة رهينة القانون والدستور الذي يخالف بعضها، وهذا ما يحمّلها مسؤولية أمام شعبها». وأضافت أن «الحكومة تأسست وفق نظام المحاصصة الذي لا يسمح لها بالتحرك والسعي إلى تنفيذ مطالب المواطنين، كون أي إنجاز سينسب إلى شخص أو حزب وهذا ما عطل بناء مشاريع عدّة في الفترة الماضية». وكان العبادي أمر بمنح البصرة 3 بلايين دولار مع تفاعل التظاهرات الشهر الماضي، إضافة إلى فتح باب التوظيف لـ10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة.