التاريخ: آب ١٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الحريري يستعين ببري ويستقبل باسيل: لا تدخلات خارجية في تأليف الحكومة استأنف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري نشاطه الداخلي بعد فترة جمود في إطار حراك جديد للخروج من مأزق التأليف، بفعل الشروط المتبادلة بين غالبية الفرقاء الســـياســيين، والــعراقيل التي لا تزال تواجهه، فـــتوجه إلى مقر الرئاسة الثانية حيث استقبله رئيس المجلس النيابي نبيه بري واستبقاه إلى الغداء، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع. وبعد اللقاء، أكد الحريري ان «لقائي الرئيس بري كان إيجابياً جداً وهو مستعد للمساعدة وسأجري لقاءات أخرى، ونأمل ببلورة شيء ما في الأيام المقبلة»، مضيفاً: «لا أحد يتدخل من الخارج في التأليف والمشكلة داخلية وتعنى بالحصص وأتمنى تعاون الجميع». وقال: «سأزور بعبدا عندما أصبح جاهزاً لتقديم تركيبة»، معلناً ان «البلد لا يقوم إلا بالشراكة وإذا أرادوا تحميلي مسؤولية التأخير فليفعلوا ذلك ولكني أكبر المسهّلين وإذا رأوا أن الحل بتحريك الشارع فليكن». وإذ أكد «أنني طلبت المساعدة من الرئيس بري وآمل بتليين الأمور»، كشف أنه سيلتقي الوزير جبران باسيل «وإن شاء الله ستكون نتائج إيجابية». ورداً على سؤال عن الحقيبة السيادية التي تطالب بها «القوات اللبنانية»، قال الحريري: «ندرس الصيغ لنرى الحل الأفضل، فكل فريق يسعى للحصول على حصة إنما علينا التنبه الى أهمية الشراكة وعملنا أن نقنع الأفرقاء بهذا المبدأ». «التيار يخلط بين حصّته وحصة الرئاسة» وفي هذا الاطار أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة» النائب جورج عدوان، أن «مشكلة الحكومة هي مشكلة الاختلاف على الأحجام لأن البعض يحاول أن يأخذ حجماً أكبر من الذي ناله في الانتخابات»، معتبراً أن «المشكلة الأساسية قائمة على أن التيار الحر يريد الخلط بين حصته وحصة رئيس الجمهورية، وحصة الـ55 في المئة التي يتحدث عنها تشمل حصة الرئيس». وإذ لفت إلى أن «مشكلة الحكومة 100 في المئة داخلية وهي مشكلة أحجام وليست مشكلة خارجية ولتكن لدى اللبنانيين الجرأة على القول إن المشكلة مرتبطة بالأحجام وضرورة عكس نتائج الانتخابات بشكل سليم»، سأل: «ما هي المصلحة في استدراج المحاور الخارجية في الصراعات الداخلية ولا أعلم إلى أي مدى الاختلاف على الأحجام مرتبط بالمحاور الخارجية». أضاف: «أشعر بأن الامور تذهب إلى مزيد من التشنج لذا ندعم رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لأنه يقوم بكل واجباته وسنقدم له كل التسهيلات الممكنة»، مشيراً إلى أن «حزب الله» و «حركة أمل» يبذلان جهداً كبيراً للإسراع بتشكيل الحكومة». وعن اعتبار «التيار الوطني الحر» أن «تفاهم معراب» سقط، قال: «لا يمكنهم أخذ ما يريدون منه وإسقاط البقية»، مؤكداً «أننا نفذنا الشق الجوهري من الاتفاق، أي رئاسة الجمهورية، لذلك لا يمكن الفريق الآخر الخروج مما تبقى من الاتفاق. عندما يكون هناك اتفاق بين فريقين فإنه يكون على مواضيع جوهرية، وكل اللبنانيين يعلمون أن الموضوع الجوهري كان رئاسة الجمهورية والشراكة الكاملة بالحكم. رئاسة الجمهورية تحققت ولم تحصل الشراكة، وأنا أضع هذا الأمر بين أيدي اللبنانيين ليقرروا من نفذ ومن لم ينفذ». أما عضــو التكتل ذاته الــنائب ​عمـــاد واكيم​، فأشار إلى أن «رئيـــس «​التيار الوطني الحر​« الوزير جبران باسيل​ يعرقل تشكيل الحكومة لأنه يضع الــشروط ويأخذ دور رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية». وفي المقابل أكد عضو تكتل «​لبنان القوي​« النائب ​​أسعد درغام​​، أنه «لا يوجد أي عائق أمام لقاء الوزير باسيل​ ورئيس ​الحكومة​​«، مشيراً إلى «أننا ننتظر من الحريري ليقدم أي جديد على صعيد الحكومة حتى يصار إلى عقد اللقاء». وأمل بأن «يبادر الحريري الى طرح الصيغة الأولى لنقول للبنانيين أن العوامل أمام تشكيلة الحكومة بحت لبنانية. ولكن أنا شخصياً كلبناني وكنائب أشك في أن العوامل فقط لبنانية»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نبقى من دون حكومة والوضع الاقتصادي مزر، التحديات الاقتصادية كبيرة، وقصة النازحين من أهم الأولويات». وأعلن «أننا حتى اليوم الحريري خيارنا الأول ومرشحنا الأول، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نبقى ننتظر إلى ما لا نهاية. ​الشعب اللبناني​ بحاجة الى حكومة، وإذا كان البعض يعتقد أنه يمكنه أن يفشل العهد، العهد لن يفشل وسيقوم بالإصلاحات المطلوبة بالنظام والمؤسسات». عون لوفد «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»: آمل بتشكيل الحكومة قريباً لتبديد الصورة القاتمة أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء «الخطة الاقتصادية الوطنية» التي أنجزت والتي حددت الواقع والمرتجى». وركز عون خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، على «أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في المساعدة على إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة، لا سيما من خلال إقامة حوار بين مختلف الافرقاء»، لافتاً إلى أن «عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الأعوام الماضية أدى إلى تراكم الازمات وجعل الارث أمام العهد الحالي كبيراً». وأمل عون بأن «يتم تشكيل الحكومة قريباً لينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الأوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها التي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة». وقال للوفد إنه ليس متشائماً وهو على ثقة بان لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات أمامها، مؤكداً أنه «يتابع شخصياً وفي شكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة وقد أمكن الوصول إلى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة»، ولافتاً إلى «وجود مسائل عدة هي محور درس لحلها لا سيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها». وفيما شدد عون على ان «إجراءات عدة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي»، لفت إلى ان «الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة». وكان عربيد استهل اللقاء لافتاً إلى «الخوف من تنامي التراجع والانكماش إذا ما بقيت الأزمة السياسية على ما هي عليه». ثم عرض موضوع منافسة اليد العاملة غير اللبنانية «ما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، وقضية القروض السكنية وازمة المدارس الخاصة وضرورة تحفيز القطاعات الإنتاجية. كما اثار مسألة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية». وعرض عربيد عمل المجلس، لا سيما المؤتمرات التي يتم التحضير لها في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيراً إلى «رزمة اقتراحات قوانين يجري تحضيرها لتوفير الحماية الاجتماعية». وقال إن «المجلس تحول خلية نحل، لاسيما من خلال اجتماعات اللجان والمواضيع التي تدرسها والمقترحات التي تقدمها، والحوار بين ممثلي الأحزاب حيث تعقد اجتماعات دورية لدرس الشأن الاقتصادي». ودار بين الرئيس والوفد حوار حول النقاط التي يمكن معالجتها وتلك التي تتطلب متابعة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت الشؤون الاقتصادية مدار بحث بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط» مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور. وكان عون أكد «استعداد لبنان لتوفير كل ما من شأنه إنجاح مهمة «يونيفيل» في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701». وشدد خلال استقباله القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول في قصر بعبدا على أن «تمديد عمل القوات الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة في نيويورك، يجب أن يتم وفقاً للأسس والمعايير التي أنشئت هذه القوات استناداً إليها من دون تعديل أو تبديل». وفيما أشار عون إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، لفت إلى أن «لبنان يتطلع إلى مساهمة «يونيفيل» في وضع حد لها»، مركزاً على «أهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني، خصوصاً في معالجة الحوادث الفردية التي تقع من حين إلى آخر، والتي لن تؤثر في العلاقة الإيجابية القائمة بين «يونيفيل» وأهالي الجنوب الذين يقدرون الدور الذي تلعبه هذه القوات في حفظ أمنهم واستقرارهم». وشكر الجنرال دل كول الرئيس عون على «الدعم الذي يقدمه لبنان لــ «يونيفيل» في سبيل تحقيق السلام في الجنوب»، مشدداً على «العمل بالتنـــسيق مع الجيــش اللبناني، للحفاظ على الهدوء والأمان في المنطقة الحدودية ومعالجة كل ما يمكن أن يستجد فيها من أحداث على نحو يوفر الحلول المنسجمة مع أهداف مهمة «يونيفيل» في لبنان». وأشار إلى أنه «سيسافر إلى نيويورك في نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في المناقشات التي ستجرى في مجلس الأمن للتمديد لــ «يونيفيل» لسنة إضافية». وأعرب عن سعادته «لوجوده مجدداً في الجنوب في خدمة عملية السلام». الصايغ: لا حكومة من دون الحريري وأعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ أن «لا معالجات على خط تأليف الحكومة»، معتبراً أن «التيار الوطني الحر هو الذي انقلب على التسوية الرئاسية، فبعد الانتخابات الرئاسية، أسقط تفاهم معراب وعمل على تحجيم النائب السابق وليد جنبلاط، وتطاول على صلاحيات الرئيس المكلف». وأكد لمجلة «النجوى- المسيرة»، أن خطاب «نبش القبور» و «تكسير الرؤوس» من قبل «التيار الحر»، حمل الاشتراكي على التشدد في الملف الحكومي»، مشددا على أن «أي محاولة للتدخل في الملف الدرزي لن تنجح»، ومشيراً الى أن «الوزير باسيل يعمل لتكريس أعراف جديدة مرفوضة»، وقال إن «الخربطة في تشكيل الحكومة هي نتيجة اللعب على التوازنات معنا ومع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري». «لقاء الجمهورية»: التعطيل سببه المحاصصة أكد «لقاء الجمهورية» أن «سياسة تعطيل التأليف تنسحب من عهد إلى آخر والأسباب لا تزال نفسها، المحاصصة ومحاولة تسجيل الأهداف على حساب الدولة والشعب»، سائلاً: «لماذا لا تتألف حكومة ما بعد الانتخابات وفقاً لبرنامج واضح قائم على سياسة إنقاذية تأخذ في الاعتبار المشكلات الأساسية التي تضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة». واعتبر خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان أن «العقدة الأساسية تكمن في السياسة التي ستعتمدها الحكومة بعد تأليفها، لتجنيب لبنان التكاليف الباهظة نتيجة زجّه في أتون المحاور، بدلاً من المجاهرة بتحييده لإنقاذه سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتحريك عجلة الدولة نحو الإصلاح الحقيقي القائم على محاربة الفساد وإيقاف الهدر واعتماد الشفافية، سعياً إلى استعادة ثقة المواطن المفقودة بقيام دولته من حضيضها». «الوفاء للمقاومة» النيابية: التواصل مع سورية إلزامي رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «المهلة المفترضة لتشكيل الحكومة​ طالت، وإنّ الكتلة ترى في التشكيل وإنجاز صيغة الحكومة المدخل الضروري لمنع أخطار الانزلاق نحو التوتر وللشروع في إقرار المعالجات الفورية للقضايا الحياتية الضاغطة، منها ​الدين العام​ و​البطالة​ والركود الاقتصادي وإطلاق عمل المؤسسات»، موضحة أنّ «​قطاع الكهرباء​ في حاجة إلى معالجة فورية من جميع المسؤولين والمعنيين ومن دون أي استنسابية». وأكّدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس، برئاسة النائب محمد رعد أن «الاتصال السياسي بين الحكومتين اللبنانية والسورية هو الممرّ الإلزامي الوحيد لمعالجة مسائل ​النازحين السوريين​ وتصدير الإنتاج اللبناني ومساهمة اللبنانيين في إعادة إعمار ​سورية وغيرها، وأي رهان آخر سيكون مضيعة للوقت تتحمّل مسؤوليّته ​الحكومة اللبنانية​». الخارجية تنفي رفضها اعتماد سفير كويتي جديد لدى لبنان - نفت وزارة الخارجية اللبنانية أن تكون رفضت اعتماد سفير جديد لدولة الكويت لدى لبنان. وأوضحت «أن دولة الكويت قررت منذ مدة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد لدى لبنان عبدالعال القناعي، وهو حق سيادي للدول لم تمانعه إطلاقاً وزارة الخارجية اللبنانية». ورداً على معلومات صحافية نشرت أمس، في بيروت عن أن الخارجية «لن تقبل طلب ترشيح مُساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم، ليكون رئيساً للبعثة الديبلوماسية الكويتية لدى لبنان»، أكدت الخارجية اللبنانية في بيان «أن العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي واللبناني والدولتين متجذرة في الوجدان العربي، وهي خير مثال لعلاقات الأخوة والتعاون في المجالات كافة، وأعمق من أي محاولة رخيصة للنيل منها». لجنة نيابية جديدة للصندوق السيادي في البرلمان اللبناني اقتصر عمل اللجان النيابية المشتركة في جلستها الثالثة منذ الانتخابات النيابية على إعادة تأليف لجنة تتعلق بالصندوق السيادي، بدلاً من اللجنة السابقة، بسبب حصول تغيير في أسماء النواب الذين خرج بعضهم من البرلما ودخول نواب جدد إلى المجلس النيابي، واعطيت اللجنة مدة على أن تنهي تقريرها في أقرب وقت ممكن. واستكمل في المشروع المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، وخصوصاً المادة 79 من اقتراح قانون هذه المعاملات والبيانات الشخصية، والتي تعتبر مادة مركزية في قانون الاتصالات والاتصالات الإلكترونية. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي ترأس جلسة اللجان أن «النقاش أدى إلى مزيد من توضيح الصورة والتوافق بين النواب، لتسهيل المهمة على الهيئة العامة عند انعقادها، وطلب من وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل إعداد تقرير كامل ونص نهائي للمادة حتى يتم التصويت عليها في الجلسة المقررة في 30 الجاري، على اعتبار أنه في 24 الجاري هو عيد الأضحى المبارك». وقال: «لم يكن هناك نقاش في المضمون، ويبنى على الشيء مقتضاه عند تقرير اللجنة». وعن الجلسة التشريعية قال: «لم يتم التشاور والرئيس نبيه بري صاحب القرار في هذا الموضوع، واعتقد أن الجلسة التشريعية مرتبطة بإنجاز أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين التي تقوم اللجان المشتركة اليوم بدراستها». تحرك نقابات النقل صرخة لا تلقى تجاوباً والمقبل «لا توجد فيه محظورات» تحول التحرك الأسبوعي لنقابات النقل في لبنان فرصة للتنفيس عن الغضب من دون أن تجد الاحتجاجات طريقها إلى تجاوب الدولة مع المطالب. ونفذت اتحادات ونقابات النقل البري، أمس اعتصامات امام المرافئ وتوقف العمل فيها من السادسة صباحاً حتى العاشرة قبل الظهر. وتجمعت الصهاريج والشاحنات في مرفأ بيروت، وقطع اصحابها الطريق، واحتشد رؤساء نقابات واتحادات النقل البري يتقدمهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عند أحد مداخل المرفأ، وتوالوا على مخاطبة العمال، فأكد الاســمر «ان التحرك حضاري وهو صرخة الى المسؤولين حتى يبادروا الى تطبـــيق ما اتفق عليه عند وزير الداخلـــية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة وبمباركة من رئيس الجمهورية، وهو تطبيق القوانين والانظمة المرعية الإجراء بخصوص الســير وقوانينه ووقف المزاحمة الاجنبية لليد العاملة اللبنانية، ومزاحمة اللوحات المزورة، ووضع سياسة واضحة لاسعار الوقود ووقف الزيادات العشوائية وإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، ووضــع خطط نقل سريعة تفادياً للازدحام الذي يحصل». وأكد أن الاحتجاجات ستستمر. وقال نقابيون إن تحرك أمس هو «لنؤكد للمسؤولين المعنيين ان الوجع واحد على كل الاراضي اللبنانية»، وإنه «يعود لوزير الاشغال العامة والنقل اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل البضائع وتحديد اساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار الانظمة والقرارات اللازمة بهذا الشأن»، وإن «الرئيس الحريري ووزير الداخلية يتحملان وحدهما مسؤولية الفوضى لعدم تنفيذهما الاتفاق الذي تم التوصل اليه»، وإن «أي مسؤول لم يتصل بنا حتى الان ونحن لا نريد ان يتصلوا بنا بل نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لسنا في مرحلة حوار ومفاوضات بل في مرحلة تصعيدية وخطواتنا لم تنته». واذ اشار نقابيون الى ان استبعاد المطار عن التحرك حتى الان هو للحفاظ على «سمعة لبنان وهي اهم بكثير من المسؤولين»، لوحوا بأن في المرة المقبلة «لا توجد اي منطقة محظورة».