التاريخ: آب ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الدرك والشرطة في الجزائر ينهيان القطيعة ويعاودان التنسيق الجزائر - عاطف قدادرة  استعادت مصالح الدرك الجزائري (تتبع وزارة الدفاع) وجهاز الشرطة (يتبع وزارة الداخلية) تنسيق العمليات الأمنية بينهما منذ التعيينات الأخيرة على رأسي الجهازين. وبدا أن تعيين العقيد مصطفى لهبيري على رأس الشرطة واللواء غالي بلقصير على رأس الدرك كان بداية «كسر القطيعة» بين الجهازين. كما كشفت إقالة اللواء عبدالغني هامل من على رأس الشرطة عن شرخ كبير بين المؤسسات الأمنية. وتنقل وسائل إعلام جزائرية مشاهد في شكل دوري لعمليات مشتركة بين الدرك والشرطة ضمن ما يعرف بمخطط «دلفين» الذي تطبقه الجزائر بين حزيران (يونيو) ونهاية آب (أغسطس) من كل سنة. وذكرت مصادر واسعة الإطلاع لـ «الحياة» أن الشرطة والدرك استعادا تنسيق العمليات ضمن مشروع رئاسي اقترح بشكل مشترك بين وزارة الدفاع وقيادة الشرطة. وعين الرئيس الجزائري العقيد لهبيري على رأس الشرطة منذ بضعة أسابيع قادماً من قيادة الحماية المدنية، وبدأ مهامه بإقالة عشرات كبار المسؤولين في أمن الولايات ومسؤولي استخبارات الشرطة وفرع حماية الشخصيات. وكذلك فعل اللواء بلقصير. وتنسيق المصالح الأمنية فكرة بدأ تجسيدها في الجزائر منذ عامين على مستوى الاستخبارات الجزائرية التي خضعت لإعادة هيكلة عميقة، تحولت بموجبها إلى فرع رئاسي يتلقى أوامره من رئاسة الجمهورية، إثر حل الجهاز في شكله السابق ثم إلحاقه بالرئاسة ضمن ثلاث مديريات يقودها اللواء بشير طرطاق مُنَسّقاً بصفة «وزير مستشار» مع وضع هذه المديريات تحت الإشراف المباشر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ووفق الدستور الجزائري، رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.