التاريخ: آب ٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة «منصّة موسكو» تشدد على تغيير الدستور السوري «منصّة موسكو» تشدد على تغيير الدستور السوري شددت «منصّة موسكو» في المعارضة السورية أمس، على ضرورة تغيير الدستور السوري، وأبدت قلقها من الفيديرالية التي يطالب بتطبيقها الأكراد في سورية، وطرحت «لامركزية واسعة» كبديل. وقال رئيس المنصة المعارضة قدري جميل في مؤتمر صحافي في العاصمة السورية أمس، أن الإصلاح الدستوري في سورية «سيبدأ بالتعديل وينتهي بالتغيير». وأضاف أن «التغيير يجب أن تقره لجنة الإصلاح الدستوري التي أقرت في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني مطلع العام»، مشيراً إلى أن رأي منصة موسكو للمعارضة السورية هو «تغيير الدستور». وأفاد بـ «الاستعداد للحوار»، لافتاً إلى أنه «في النهاية سنصل إلى توافق». وقال إن «تغيير الدستور يرتكز إلى 3 نقاط، الأولى هي إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة ومجلس الشعب، والثانية صلاحيات مجلس الشعب وطريقة انتخاب كل الجهات التمثيلية، والثالثة تتعلق بعلاقة المركزية باللامركزية». وزاد: «نتفهم تطلعات الأكراد، لكن الفيديرالية (التي يطالبون بها) ستضر بسورية»، مؤكداً أن «الحل الأمثل هو اللامركزية الموسعة». وأشاد بالمفاوضات التي بدأت بين ممثلي الإدارة الذاتية (الكردية) والمسؤولين في دمشق. ورأى أن «المركزية المفرطة في سورية، هي أحد الأسباب الرئيسة التي أدت الى تفجر الأوضاع في البلاد، لذلك لابد من إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق». وطرح جميل اللامركزية الموسعة كحل لكل سورية، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك صلاحيات للمناطق، لكنه أكد «مركزية الدفاع والخارجية والأمن والسياسة الاقتصادية والمالية العامة». وتطرق جميل إلى انسحاب جماعة «الإخوان المسلمين» من تشكيل اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن «سير الأمور في سورية لم يعجب الإخوان». وزاد: «هم انسحبوا من اللجنة الدستورية كونهم يزعمون أن كل المسار الذي تم اتباعه، ليس إلا لعبة ضد الثورة السورية». واعتبر أن «انسحابهم من اللجنة هو انسحاب من هيئة التفاوض»، مشيراً إلى أن تمثيلهم «قليل جداً». وفي ما يخص مسألة عودة اللاجئين، قال جميل: «موقفنا الرسمي من موضوع اللاجئين هو أنه «يجب على الغرب ألا أن يستخدم هذا الموضوع لمنع الحل السياسي». وطالب الحكومة السورية بـ «عقد لقاء مباشر مع جميع أطراف المعارضة». واعتبر أن هيئة التفاوض السورية المعارضة «أصبحت أكثر عقلانية واعتدالاً في طموحاتها ومواقفها». وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى، أجرى محادثات الثلثاء الماضي مع المسؤول السياسي في الاتحاد الأوروبي لارا سكاربيتا، وشدد على أنه «لا يمكن الفصل بين الحل السياسي، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، والتعامل مع أي منها بشكل مستقل»، لافتاً إلى ضرورة توفير «ضمانات قانونية للاجئين وضمان مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في هذه العملية». وأوضح أن ملف عودة اللاجئين لا يشمل فقط الأمور اللوجستية أو المالية، مشدداً على أهمية التعامل على نطاق واسع مع مواضيع حقوق الإنسان المنتهكة من قبل النظام، إضافة إلى إعادة الإعمار بشكل خاص. وطالب الاتحاد الأوروبي بـ «ألا يدعم المشروع الروسي لعودة اللاجئين قبل تهيئة الظروف المناسبة».