التاريخ: آب ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة أمن الدولة المصري يحقق مع ضابطين في رشوة أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، ضابطين أحدهما في مباحث بور سعيد وآخر في مباحث مكافحة التهرب الضريبي، بعدما كشفت التحقيقات مع المتهمين في قضية «الرشوة المالية» لرئيس مصلحة الجمارك، عن تورطهما في القضية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا أمس التحقيق مع الضابطين. وكانت هيئة الرقابة الإدارية أوقفت رئيس مصلحة الجمارك في 9 تموز (يوليو) الماضي، متلبساً بتلقي رشوة مالية بالعملات المصرية والأجنبية في مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ومن دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، إضافة إلى توجيه موظفين لإعداد تقارير مخالفة للواقع تهدف إلى تخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في قضايا تخص المهربين. علماً أن رئيس مصلحة الجمارك رقي إلى منصبه قبل شهرين فقط. وأثارت القضية جدلاً لدى الرأي العام في مصر، ما استدعى تعليق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام خلال المؤتمر السادس للشباب، قائلاً: «لا يصح أن نعلن الوثائق والتي لا شك فيها على الرأي العام»، وتابع: «هي معروضة أمام النيابة وهي جهة مستقلة لا يفرض أحد عليها شيئاً». واعترف أحد المتهمين في القضية خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا بتورط ضابط برتبة مقدم من مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم، وآخر برتبة رائد يشغل منصب رئيس مباحث في بورسعيد، بتسهيل عمليات دخول بضائع محظور استيرادها.