التاريخ: آب ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة صمت في بغداد أمام شروط الصدر ومزيد من الاعتصامات في الجنوب بغداد، البصرة – «الحياة»  أكدت تنسيقيات التظاهرات في مدن جنوب العراق استمرارها في الاعتصامات، متهمة الحكومة بعدم تنفيذ مطالبها، فيما امتنعت القوى السياسية عن التعليق على شروط وضعها زعيم ائتلاف «سائرون» الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء. واتهمت تنسيقية الاعتصام في المثنى الحكومة بالتهرب من لقاء المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم. وقال عضو التنسيقية باسم خشان لـ «الحياة»، إن «المعتصمين اتخذوا قراراً بالاستمرار إلى أن يلمسوا تجاوباً من خلال إرسال وفد لاستلام مطالبنا». وزاد أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي تراجع عن إرسال وفد آخر كان وعدنا بأنه سيحظى بصلاحيات للإجابة عن تساؤلات المتظاهرين، لكن الوفد لم يصل، على رغم أن مكتب العبادي وافق على نصب خيمة في ساحة الاعتصام لتكون مقراً للمفاوضات». وقال عضو مجلس محافظة المثنى عمار ال غريب لـ «الحياة»، إن «الحكومة المركزية تعمل على فرض إجراءات خاصة بها من دون الرجوع الى الحكومة المحلية أو المتظاهرين المعتصمين لمناقشة مطالبهم، وهذا يعبر عن سوء إدارة مجلس الوزراء الأزمات». وفي محافظة البصرة، أعلنت اللجنة المنظمة الاعتصام فتح الطريق أمام الموظفين العاملين في الحقول النفطية شمال غربي المحافظة بعد اعتصام استمر يوماً. وكان مجلس الوزراء صوت الثلثاء الماضي على تمويل مشاريع في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف، لاحتواء تفاقم الاحتجاجات. وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر بتحريك قطعات عسكرية باتجاه البصرة لتعزيز الأمن. وقال لـ «الحياة» إن «القوات ستكون مخصصة لحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والمواقع النفطية وشركات الطاقة». وأضاف أن «المركز عمل على قنوات مع وجهاء عشائر بعض المناطق التي تزداد فيها الاعتصامات للتوصل الى حلول مع المعتصمين». وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان رصدت استخداماً لـ «العنف المفرط» مع المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية، وأكد عضو المفوضية أنس العزاوي في بيان، أنها «تدين استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين في منطقة غرب القرنة ومركز مدينة البصرة»، وطالب البيان بـ «تعويض المتضررين وعائلات الضحايا في التظاهرات». إلى ذلك، سادت أجواء ترقب الأوساط السياسية العراقية بعد طرح زعيم التيار الصدري وائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر، شروطاً لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وأخرى تصل إلى 40 لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً وغير منتم إلى حزب سياسي. وامتنعت القوى السياسية عن التعليق أمس على بيان الصدر، فيما قالت أوساط لـ «الحياة» إن مشروع الصدر يصعب تنفيذه لجهة اختيار رئيس وزراء مستقل في هذه المرحلة. لكنها أشارت إلى أن شروط الصدر قد تكون رسالة غير مباشرة إلى العبادي، الذي ما زال يمتلك حظوظاً بتجديد ولايته، بالاستقالة من «حزب الدعوة»، الأمر الذي لم يُحسم بعد.