التاريخ: تموز ١٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الجزائر: «إنذار» رئاسي لوزير المال الجزائر - عاطف قدادرة  تلقى وزير المال الجزائري عبدالرحمن راوية «إنذاراً» من الرئاسة، بعد تسويقه مشروعاً لرفع الدعم عن أغلب مواد الطاقة ومشتقاتها وكذلك السلع الاستهلاكية مطلع العام المقبل. وهذا ثاني «تصويب» للوزير بعد تكذيب علني وارد من الوزير الأول أحمد أويحيى قال فيه إن الحكومة «غير مستعدة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم. ولن يطبق القرار في 2019 لاعتبارات عدة منها عدم اكتمال الملف في شكل نهائي». وتقدمت وزارة المال الجزائرية بتوضيحات تتناقض مع طرح سابق للوزير راوية، أعلن فيه رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء والماء ومواد استهلاكية أساسية، مثل: الحليب والخبز، إذا أوضحت الوزارة أنه «إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فذلك لا يكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية». وكان راوية حدد مطلع عام 2019 للشروع في تطبيق المشروع، في وقت تعيش الجزائر على نبض تنظيم انتخابات رئاسية يعتقد أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيخوضها لولاية جديدة. ودرج الرئيس الجزائري على «تصويب» الوزراء، بمن فيهم الوزير الأول، في أعقاب أي قرارات «اقتصادية» تقر زيادات ضريبية. وتتعامل الحكومة بـ «حساسية» بالغة مع الوضع الاجتماعي القائم قياساً مع دراسات تتوقع إشكالات في الشارع في حال تم إقرار زيادات ضريبية جديدة، على رغم أنّ وزارة المال توضح أنّ دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز ومشتقات الوقود) «يمتص 60 في المئة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لموازنة الدولة». وطبقت الجزائر زيادات مباشرة في أسعار مواد الطاقة والسلع الغذائية الأساسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومع ذلك، ترى وزارة المال إنّه «إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول، فإنها لا تكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة عشوائية... وفي كل الأحوال لن يتم تنفيذ أي إجراء من دون دراسة مسبقة ومن دون تشاور واسع».