التاريخ: تموز ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: رئيس المجلس الأعلى للإعلام أمام أمن الدولة العليا أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قراراً أمس، بمثول رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة العليا لسماع مبررات إصداره قراراً قبل أيام يحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات العلاجية المصرية، من دون اختصاص منه بحظر النشر إذ يعد اختصاصاً قضائياً خالصاً، في وقت تمسك مكرم بالقرار على اعتباره ضمن اختصاصات المجلس، معلناً في الوقت ذاته احترامه قرار النائب العام وتنفيذه المثول أمام نيابة أمن الدولة. وتضمن قرار النائب العام أمس، حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة «أمن الدولة العليا» مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن. وكان المجلس أصدر قراراً في 5 تموز (يوليو) الجاري، بحظر النشر في كل ما يتعلق بمؤسسة «57357» (مؤسسة خيرية دشنت على مستويات طبية لعلاج السرطان) لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حول مزاعم «الفساد في إدارة المستشفى». وتناولت وسائل إعلام محلية تقارير حول فساد إداري في مستشفى 57357، كما قدم عدد من نواب البرلمان طلبات إحاطة في شأنها. وقال بيان النيابة العامة أمس إن قرار المجلس الأعلى للإعلام منعدم لا أثر له لأنه خالف القانون، ويعد تدخلاً في اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة. وأضاف البيان: «لقد أناط القانون بمجلسكم الموقر حماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلامه وصحافة نزيهة حرة في إطار من المهنية، وأما غير ذلك فلا اختصاص لكم وفقاً للدستور والقانون». وتابع: «هذا الأمر (حظر النشر) هو اختصاص للسلطة القضائية، الذي يستوجب تفسير نصوص القانون في نطاقه الصحيح». إلى ذلك دافع أحمد عن قرار مجلسه في بيان، قائلاً: «المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها، خصوصاً في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف».