التاريخ: تموز ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: مساعٍ لتسوية أزمة قانون الصحافة القاهرة – أحمد رحيم  تصاعد الجدل في شأن قانون الصحافة الجديد في مصر حتى وصل حد التراشق عبر البيانات الصحافية بين جبهتين إحداهما مؤيدة والثانية معارضة للقانون، وسط مساعٍ واتصالات بين أطراف فاعلة في القضية لتطويق الخلافات. وكان مقرراً تنظيم وقفة احتجاجية صامتة من قبل عدد من الصحافيين على سلم النقابة مساء أول من أمس، للتعبير عن اعتراضهم على بعض بنود القانون، لكن أعضاء في مجلس النقابة تدخلوا لتأجيل تلك الوقفة ومنحهم الفرصة كي تؤتي المفاوضات ثمارها. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الصحافة مبدئياً وأرسله إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) المختص بمراجعة مواد القانون، وإبداء ملاحظات بخصوص صوغها أو مدى دستوريتها، لكنه لا يتدخل في الأمور الموضوعية. وأرسلت النقابة مذكرة بملاحظاتها على مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس لجنة الإعلام فيه أسامة هيكل، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. وقال عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم لـ «الحياة» إن «تلك الملاحظات تتركز في رفض ما نص عليه القانون بخصوص جواز الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر في جرائم التمييز بين المواطنين، التحريض على العنف، والطعن في الأعراض». وهي الجرائم ذاتها التي أجاز الدستور الحبس في حال ارتكابها، لكن يطالب الصحافيون بأن يكون الحبس في حال دين الصحافي بارتكاب تلك التهم بحكم قضائي، وأن يحظر الحبس الاحتياطي على ذمة تلك التهم قبل الإدانة. وأضاف عبدالرحيم: «ترفض النقابة أن يكون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيساً للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية التي تملكها الدولة، وتطالب بأن يستمر رئيس المؤسسة في رئاسة جمعيتها العمومية، كما ترفض أيضاً إلزام القانون الجديد الصحافي الحصول على تصريح لممارسة العمل الميداني، علماً أنه لم ينص على الجهة المنوط بها منح تلك التصريحات وترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون»، مشيراً إلى أن من بين تحفظات النقابة أيضاً ما نص عليه القانون من حق للهيئة الوطنية للصحافة بإلغاء أو دمج الإصدارات في المؤسسات الصحافية الحكومية. وأكد عبدالرحيم أن النقابة متمسكة برأيها، لافتاً إلى أن الملاحظات التي أرسلتها النقابة هي الحد الأدنى لمطالبها، ولا يمكن التفاوض بخصوصها. وقال: «إن لجنة صوغ مذكرة الملاحظات كانت وضعت عدداً كبيراً من المطالب، لكن في اجتماع مجلس النقابة حدث تفاوض في شأنها بين الأعضاء، حتى وصلت تلك الملاحظات إلى الحد الأدنى الذي لا يمكن تخفيض سقفه». واستغرب عبدالرحيم انحياز قيادات صحافية ضد رغبة نقابتهم. وقال إن «رئيس الهيئة كان يفترض به أن يتبنى انحيازات الجماعة الصحافية». وانتقد 6 أعضاء في مجلس النقابة في بيان تصريحات رئيس الهيئة كرم جبر عن القانون بعدما أظهر تأييداً له، لكنه طالب في الوقت نفسه بحذف المادة التي تجيز الحبس الاحتياطي في بعض قضايا النشر. وقال أعضاء المجلس في البيان: «نرفض تصريحات كرم جبر والاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون». وأضاف البيان: «وقوف جبر (وهو عضو في النقابة) ضد ملاحظات نقابته يؤكد أنه اتخذ موقفاً شخصياً ومتحيزاً وغير موضوعي ضد الجماعة الصحافية التي يمثلها مجلس النقابة». ودعا البيان «المروجين للقانون» إلى إعادة قراءته، مطالباً أياهم بأن «ينحوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانباً، فالمناصب زائلة والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم». ورد جبر في بيان أمس على الانتقادات الموجهة له، مؤكداً أنه يحترم جميع الآراء ويرحب بأي نقد يلتزم الموضوعية ويبتعد عن التجريح. وقال إنه يحترم قرار مجلس النقابة بتأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة، واللجوء إلى الحوار والتفاهم حول قانون الصحافة، مشدداً على أنه يحمل لنقابته كل الاحترام والتقدير، ولم يقصد أي نوع من النقد أو الإساءة لها، معرباً عن استعداده للدخول في حوار مع مجلس النقابة، لشرح وجهة نظره في شأن المواد مثار النقاش. وقال عبدالرحيم لـ «الحياة» إن مجلس النقابة كان «اتفق في اجتماع سابق على أن يدعو إلى جمعية عمومية طارئة لجموع الصحافيين لبحث سبل الاعتراض على القانون في حال صدوره»، لافتاً إلى أن المجلس تلقى طلباً موقعاً من 184 صحافياً لعقد الجمعية العمومية. وأوضح أن مجلس النقابة يُجري الآن مفاوضات مع أعضاء في مجلس النواب لتعديل المواد محل الخلاف، لافتاً إلى أن 21 نائباً تقدموا بطلب لرئيس البرلمان لفتح باب المناقشىة من جديد حول مشروع القانون.