التاريخ: تموز ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الملف الحكومي يراوح مكانه وحاصباني يسأل: في أي كوكب يعيش وزير الخارجية؟ الأزمة الاقتصادية تنعكس إقفالاً لمدارس عريقة ودار الفتوى وبكركي تضغطان بحثاً عن حلول لا يزال الملف الحكومي اللبناني يراوح مكانه، على رغم استمرار المساعي لحل العقد التي منعت حتى اليوم ولادة الحكومة الجديدة، فيما كل المشاورات والاجتماعات التي حفلت بها الأيام الماضية وعلى أرفع المستويات لم تشِ بأب تقدّم، فــ»التيار الوطني الحر» متمسك بمواقفه حيال حصته الكبيرة التي يطالب بها، وينسحب ذلك أيضاً على «القوات اللبنانية»، فيما لا تزال مواقف كل منهما على حالها: انتقادات وانتقادات مضادة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، رداً على موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، من طريقة عمل وزراء «القوات اللبنانية» في وزاراتهم: «لا أدري في أي كوكب يعيش وزير الخارجية ولا يرى العمل الذي يؤديه وزراء القوات. نحن لسنا مضطرين أن نخبره يومياً بما نقوم به». أضاف: «كفى تضليلاً للرأي العام وتهويلاً عليه، إذ علينا العمل بطريقة علمية والقول بصراحة، أين هي الإنجازات التي أنجزتها الوزارات الأخرى التي كان يجب أن تنجز بالأثر البيئي والنفايات والاقتصاد، وبالعمل الجدي على مكافحة الفساد وغير ذلك. وإذا كان لدى مجلس الوزراء تحديات كبيرة، علينا عدم التصويب فقط في مكان واحد، بل علينا أن نكون عمليين وجديين في عملنا. هناك كوارث بيئية تحصل على الناس وأثرها الصحي مباشر ويجب معالجتها في أسرع وقت ممكن، وتتحمل الوزارات المختصة مسؤولياتها وتبدأ بتنفيذ العمل وتوقف المجازر والكوارث البيئية المحيطة بنا». وزاد: «علينا أن نكون واقعيين وواضحين بدل الكلام غير العلمي وغير الدقيق لخلق جوّ سياسي معين. حكومة استعادة الثقة لا تستعيد الثقة بتهريب ملفات وباتفاقات جانبية تحت الطاولة من هنا وهناك، بل إن استعادة الثقة تكون بشفافية كاملة للمواطن اللبناني حول كل ما تقوم به الحكومة، وفي العمليات والملفات الكبيرة يجب أن يكون هناك احترام وافٍ لمؤسسات الدولة، بحيث لا يكون هناك انتقاء للعودة إلى المؤسسات بحسب الحاجة. فهذا هو أساس استعادة الثقة، وهذا هو أساس تفاهم معراب بأن يحصل استقرار سياسي واجتماعي وأن يكون هناك عمل مجدٍ للحكومة ونجاح للعهد». وفي المقابل، أشار عضو «تكتل لبنان القوي» النائب جورج عطاالله، «الى أن الكباش بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بدأ ولم ينته بعد»، معتبراً «أن القوات اشتكت من مظلومية ليست موجودة، وكلام الوزير جبران باسيل أمس ينطلق من مبدأ التمثيل على أساس نتائج الانتخابات، وكل ما تحاول القوات اللبنانية فعله، يكمن في رفع السقف لتحقيق مكاسب أكبر في الحكومة الجديدة». وتوقع عطاالله «بلوغ موقع متقدم حكومياً في الأيام المقبلة، في ظل التحركات السياسية واقتراب موعد الخروج من مأزق المربع الأول». وحذر عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي، من «التداعيات الخطيرة لتأخير ولادة الحكومة على الوضع الاقتصادي تحديداً». ورأى «أن العقدة المسيحية قد تكون في طريقها الى الحل بعد الاجتماعات التي حصلت أخيراً، في حين تغيب أي حلحلة للعقدة الدرزية حتى الآن». وأكد اللقاء التشاوري للنواب السنة، «الحق بأن يتمثل النواب السنة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية، تكريساً لفكرة الوحدة الوطنية أولاً، ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات». واعتبر النائب فيصل كرامي بعد اجتماع اللقاء في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، أن «المصلحة الوطنية تقتضي عدم تغييب أي فئة سياسية عن الحكومة»، مشيراً الى أن «أي مسّ بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، تجاوز للدستور». وقال: «نحن نطالب من ناحية المبدأ بحكومة وحدة وطنية»، مضيفاً: «نحن اليوم 6 نواب نجتمع في إطار لقاء دوري وتشاوري، ونحن موجودون ونطالب بالتمثيل وبتوزير 2 من النواب الـ10 خارج تيار المستقبل». جعجع: مشاركتنا في الحكومة مرتبطة بفعاليتنا أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «وبخلاف ما يظنه الكثيرون إن مشاركتنا في الحكومة مرتبطة بفعالية وجودنا فيها وقدرتنا على التغيير والدليل على ذلك أننا لم نتنطح يوماً أو نقاتل من أجل الدخول إلى أي حكومة، منذ 13 عاماً حتى اليوم، لا بل بالعكس تماماً، إذ كان يطلب منا المشاركة وكنا نرفض ذلك، فنحن إن وجدنا أننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة العتيدة فلا فائدة من مشاركتنا وما نصارع من أجله اليوم هو ليس مقدار الحصة الوزارية التي سنحصل عليها وإنما من أجل أن نستطيع أن نكون «أدّا». ولفت إلى أن «الناس منحونا ثقتهم لأنهم يشعرون أنه «صار بدّا» وعلى هذا الأساس سنتصرف «لأنو صار بدّا ولازم نكون أدّا وراح نكون أدّا». وقال جعجع خلال عشاء أقامته دائرة المصارف في مصلحة النقابات في «القوات اللبنانية»، في معراب، في حضور عدد من مديري المصارف: «الكثير منا يشعر بالقرف من الوضع الراهن في البلاد حيث الناس تعيش بصعوبة بالغة، إلا أن هذا الأمر يجب أن يدفعنا باتجاه العمل بجهد أكبر وليس نحو اليأس، ويمكنني أن أؤكد أن السبب الكامن وراء تردي الأوضاع المعيشية في لبنان ليس افتقادنا الموارد، باعتبار أن بلادنا تمتلك أهم مورد وهو طاقتها البشرية التي تستطيع أن تتوالد لتغطي جميع قطاعات العمل والموارد الطبيعية، وإنما المشكلة لدينا تكمن في طريقة إدارة الدولة، فحتى لو كنت تمتلك جميع المكونات الغذائية المتوافرة في العالم وتفتقد لطباخ ماهر فأنت لن تحصل على أي طبق تأكله». وأضاف: «لدينا مشكلة وحيدة قابلة للمعالجة بشكل بسيط إن وجدنا من يستطيع حلها.. .فتحسن الإدارة ولو قليلاً يمكن أن يوفر على الخزينة بليوناً أو بليوني دولار أميركي سنوياً». وأشار إلى أن «مؤتمر «سيدر» سيؤمن لنا 11 بليون دولار أميركي ومعظمها قروض فيما يمكننا لو حسّنا الإدارة وأوقفنا الهدر والفساد ومن دون أن نفرض أي ضرائب جديدة توفير بليوني دولار من شأنها أن تجمع بظرف 5 أو 6 سنوات المبلغ المقترض عينه». وكان جعجع استهل كلمته بالقول: «لقد أبهرت النتائج التي حققها حزب «القوات اللبنانية» في الانتخابات عدداً كبيراً من اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلا أن هناك واقعاً يجب علينا إدراكه، وهو الذي أوصلنا إلى هنا، اذ إن هناك جنوداً مجهولين كثراً وراء هذا الانتصار الذي حققناه كمثل الموجودين اليوم بيننا من «دائرة المصارف» والدوائر الأخرى في «مصلحة النقابات» شأنهم شأن رفاقهم في المصالح الأخرى والمناطق وبلدان الانتشار». وأكد جعجع وجوب «مساعدة كل محتاج في مجتمعنا إلا أن هذا لا يعني تدمير أرباب العمل باعتبار أنه بتدمير هؤلاء نقوم بتدمير مجموعة كبيرة من الناس وعدد لا يستهان به من العائلة التي ترتبط معيشياً بهم لذا علينا إعطاء الناس حريتها من أجل أن تتمكن من الإنتاج». وإذ رأى أنه «حيث وجدت الحرية وجد التطور والتقدم وأكبر دليل على ذلك المجتمع الأميركي الذي يشكل قرابة الـ21 في المئة من اقتصاد العالم ونسبة البطالة فيه هي الأدنى عالمياً فيما مستوى عيش الفرد الأميركي من أعلى النسب عالمياً». وشدد على أن «ما يبقي لبنان واقفاً على الصعيد الاقتصادي، وللأسف، هو فقط القطاع المصرفي الذي لولاه لكان اقتصادنا تعثر أكثر مما هو متعثراً اليوم في المجالات الأخرى ولكنا وجدنا أنفسنا في وضع متخلف أكثر من الذي نعيشه اليوم». مجلس المفتين في لبنان: لحفظ صلاحيات رئيس الحكومة نبه مجلس المفتين في لبنان إلى «خطورة المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المخول دستورياً تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بعد استشارات غير ملزمة يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة»، وطالب بـ «الحفاظ على صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية وتأكيد مداورة الوزارات والفئات الأولى من خلال مجلس الوزراء وبرعاية رئيس الجمهورية الذي هو حكم بتوازن السلطات والمؤتمن على حسن تطبيق الدستور». وأكد المجلس في بيان بعد اجتماعه أمس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، في دار الفتوى، أن «تأخير تشكيل الحكومة مرده إلى إيجاد أعراف مصطنعة تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بوثيقة اتفاق الطائف والتي أضحت دستوراً أجمع عليه اللبنانيون. وأكد ضرورة التزام كل الأفرقاء اتفاق الطائف وعدم إيجاد أعراف تعوق تشكيل الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة التي ينتظرها اللبنانيون لإيجاد حلول سريعة للازمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بوضع حد لأزمات الماء والكهرباء والبطالة التي بدأت تهدد الاستقرار في لبنان». ودعا مجلس المفتين العلماء وأئمة المساجد وخطبائها إلى «ترشيد الخطاب الديني والتنبيه إلى الانفلات اللاأخلاقي الذي بات يهدد الأسرة اللبنانية ويسيء إلى صورة لبنان الذي هو واحة للعلم والثقافة والإيمان والإبداع لخدمة الإنسان». وأهاب المجلس بالمواطنين جميعاً الإقلاع عن العادات السيئة بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية في المناسبات المتعددة واقتناء السلاح غير الشرعي الذي بات يهدد الأمن الاجتماعي وينقل صورة مشوهة عن المجتمع اللبناني وبنيته الوطنية». الأزمة الاقتصادية تنعكس إقفالاً لمدارس عريقة ودار الفتوى وبكركي تضغطان بحثاً عن حلول تجلّت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وربما سوء الإدارة، بقرار مفاجئ لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بإقفال واحدة من كبريات مؤسساتها التربوية في بيروت وهي كلية خديجة الكبرى (محلة عائشة بكار)، إلى جانب مدارس تابعة لها بقاعاً، من ضمن قرارات أخرى للجمعية لوقف الإنهيار المالي الذي تمر به. ويأتي هذا الإجراء في وقت ترفع بكركي الصوت عالياً نتيجة توقع إقفال مدارس كاثوليكية أبوابها للأسباب نفسها، ما يترك عشرات الأساتذة والإداريين بلا عمل، ومئات الطلاب أمام خيارات تعليمية ضيقة. وكان أساتذة كلية خديجة الكبرى فوجئوا بكتاب صرف وصلهم من رئاسة جمعية المقاصد إلحاقاً بقرار الجمعية إقفال المدرسة. فنزل الكادر التعليمي إلى أمام المدرسة للاعتصام بمشاركة تلامذة المدرسة وأهاليهم ورفضاً للإقفال، وقطعوا الطريق لبعض الوقت وانتقلوا إلى محيط دار الفتوى لمناشدة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان التدخل في هذه المشكلة. وفيما رد رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو أسباب الإقفال «لعجز كبير في الموازنة وأزمة مالية تعاني منها الجمعية»، التقى المفتي دريان أساتذة ومعلمي وأهالي وطلاب ثانوية خديجة الكبرى وطمأنهم إلى أن «المقاصد ستبقى قلعة صامدة في وجه العواصف التي تضربها على الصعيد المالي»، مؤكداً أن «المقاصد ستستمر في أداء رسالتها التربوية»، ومتمنياً على رئيس جمعية «إعادة النظر في موضوع إغلاق الثانوية، بالإضافة إلى إنصاف المعلمين ومعالجة هذا الموضوع بروية وحكمة». وعقد اجتماع في دار الفتوى ضم المفتي دريان ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة والنائبين نزيه نجم وفؤاد مخزومي وسنو ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، لبحث قضية إقفال مدرسة خديجة الكبرى. وأكد دريان أن «دار الفتوى إلى جانب المقاصد للخروج من أزمتها ولن تسمح بأن يمس هذا الصرح التربوي والتعليمي العريق بأي سوء من أي كان أو أن تهتز أركانه، لما له من رمزية تاريخية ودينية وتعليمية وصحية واجتماعية في بيروت والمناطق اللبنانية كافة». ووعد سنو، وفق المكتب الإعلامي لدار الفتوى بـ «البحث في الوسائل المتاحة لمعالجة هذه القضية الحساسة وإعادة الأمور إلى نصابها بعد اجتماع لمجلس أمناء المقاصد للنظر في الأمر». وتحدث حماده عن «حركة ستكون على جبهات عدة، أهمها القرار الذي تمنى المفتي دريان أن يتخذه مجلس أمناء جمعية المقاصد بإعادة فتح مدرسة خديجة الكبرى. وتعهد سنو أن يبذل اقصى جهده ونفوذه في مجلس الأمناء لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه، فهذا تطمين أول للأهل، وهناك تطمين للأساتذة المتقاعدين أيضاً بأن صندوق التعويضات المدعو إلى الاجتماع الثلثاء المقبل سيتخذ قرارات يحلحل فيها أوضاع المتقاعدين من المقاصد، والذين لم يتقاضوا تعويضاتهم ولا تقاعدهم بسبب تأخر دفع الاشتراكات من قبل المقاصد». ولفت إلى أن «المقاصد لا تتلقى حقوقها المالية من الدولة، في مجالي التربية والصحة، في الوقت المناسب، وخفت المداخيل التي كانت ترد من الطيبين ومن كل المانحين، فصارت الأزمة، إنما نحن مسؤولون جميعاً عن المقاصد التي هي منارة وطنية وقلعة لبنانية وعربية. وربما تكون هذه الصرخة ناجعة». وفي البقاع، عبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد القرعاوي، في لقاء مع المعلمين وبعض فاعليات بقاعية، عن «إستياء أهالي البقاع جراء قرار إغلاق بعض المدارس التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في مناطقهم»، وأوضح أن «البقاع في حاجة كبيرة جداً لهذه المدارس التي تأسست عام 1929 من أجل تعليم أبناء القرى الإسلامية»، وأعتبر أن «إغلاقها يسبب أزمة على مختلف الصعد». وسأل: «أين كانت إدارة المقاصد طيلة السنوات الماضية؟ ولماذا لم تسارع إلى احتواء الأزمة وترتيب الأوضاع قبل الوصول إلى قرار الإغلاق؟»، منبهاً إلى «موجة من التحركات الشعبية ستنفذ في حال عدم تراجع الإدارة عن قرار الإغلاق». المدارس الكاثوليكية وفي بكركي، عقد اجتماع تشاوري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، مع الرئيسات العامات والإقليميات والرؤساء العامين والإقليميين للرهبانيات والنواب ممثلي الكتل النيابية: إبراهيم كنعان ممثلاً «كتلة لبنان القوي»، أنطوان حبشي ممثلاً «تكتل الجمهورية القوية»، هادي حبيش ممثلاً كتلة «المستقبل»، فريد هيكل الخازن ممثلاً «التكتل الوطني»، الياس حنكش ممثلاً كتلة «الكتائب»، ألبير منصور ممثلاً الكتلة «القومية»، نقولا نحاس ممثلاً كتلة «الوسط المستقل» وفيصل الصايغ ممثلاً «اللقاء الديموقراطي»، إضافة إلى نواب منطقة كسروان: نعمة إفرام، شامل روكز وشوقي الدكاش، واعتذر عن الحضور النائب إبراهيم عازار ممثلاً كتلة «التنمية والتحرير» وروجيه عازار. وأوضح الأباتي نعمة الله الهاشم أن اللقاء التشاوري يعني كل المكونات اللبنانية، لأن للتعليم الخاص دوراً في تأسيس لبنان والحفاظ على التنوع والحرية». وخلص المجتمعون إلى «الإتفاق على تشكيل لجنة تمثل جميع الكتل النيابية في البرلمان ومندوبين عن اتحاد المدارس الخاصة، للعمل على إيجاد حلول عادلة في أسرع وقت ممكن، لإنصاف مكونات الأسرة التربوية ولإنقاذ العام الدراسي المقبل 2018- 2019، على أن يستمر العمل لوضع استراتيجية واضحة وعادلة تطبق على المدى البعيد». ودعا الراعي «الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم أمام خطر إقفال المدارس وتداعياته السلبية على الأهل والطلاب والمعلمين والموظفين»، مؤكداً «أن الدولة مسؤولة، ولا يمكنها التنصل من تلك المسؤولية بحجة العجز، كما عليها ألا تعتبر أن هذه المؤسسات التربوية والاستشفائية منافسة لها، وإنما على العكس هي شريكة لها في خدمة المواطن». «المجلس الاقتصادي»: لتدارك الوضع الخطر وتوقفت الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، عند «الواقع الخطر الذي وصل إليه الوضعان الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». وتمنت على المسؤولين «الإسراع في تشكيل الحكومة لكي تباشر تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي التزمته الدولة في مؤتمر «سيدر»، والذي يمثل وفق رأي المؤسسات الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية، الأمل الوحيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني». ورأى المجلس «أن هناك ضرورة كبرى للوصول إلى سياسة إسكانية عامة تخرج المواطنين من الأزمة التي يعانيها هذا القطاع». منع الاستثناءات في التفتيش في المطار جال وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية يوسف فنيانوس في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت واجتمع مع المعنيين فيه، وقال إن البحث تركز على «مسألة تخفيف الزحمة في المطار خلال تموز الجاري (يوليو) وآب (اغسطس) المقبل». وتحدث عن تغيرات كبيرة ستحصل في المطار، وقال: «قمنا ببعض التجارب اليوم خصوصاً في ما يتعلق بعملية التفتيش التي ستكون أسهل في المرحلة المقبلة وممنوع الاستثناءات في مسألة التفتيش لأحد». وكان فنيانيوس شارك إلى جانب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً وزير الداخلية نهاد المشنوق في احتفال تسلم الأجهزة الجديدة لتفتيش الحقائب في المطار. وأعلن اللواء عثمان أن هناك أكثر من 500 عنصر من قوى الأمن الداخلي في المطار وستتمّ زيادة العديد بعد خضوع العناصر لتدريب.