التاريخ: تموز ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مذكرة ثانية من محكمة لاهاي لتوقيف ضابط ليبي قريب من حفتر أمستردام - رويترز أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي) مذكرة توقيف ثانية بحق الضابط الليبي محمود الورفلّي، لمسؤوليته عن ارتكاب جريمة حرب وقتل عمد. واستند قضاة المحكمة الدولية في حكمهم الصادر ليل الأربعاء- الخميس، إلى أن بين أيديهم «أسباباً معقولة» تدفع إلى الاعتقاد بأن محمود مصطفى بوسيف الورفلي (القائد في لواء الصاعقة الموالي للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر)، قتل بنفسه 10 معتقلين بالرصاص خارج مسجد بيعة الرضوان في بنغازي في 24 كانون الثاني (يناير)، عقب تفجير سيارة ملغومة في الموقع. وأشار الأمر القضائي إلى أنّها ثامن واقعة من نوعها يُتهم فيها الورفلّي بالقتل كجريمة حرب. كما خَلُصت الدائرة القضائية التي تنظر في القضية، إلى أن الدعوى المقامة مقبولة نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات للتحقيق في ليبيا. يُذكر أن المحكمة أصدرت المذكرة الأولى لتوقيف الورفلي في آب (أغسطس) الماضي، لقتله بنفسه أو بإصدار الأمر، 33 شخصاً في سبع وقائع بين عامي 2016 و2017. وانتشر في وقت سابق من العام، تسجيل مصور قيل أنه يُظهر الورفلي وهو يطلق النار على معتقلين معصوبي الأعين. على رغم ذلك، فإنه لا يزال طليقاً. وكان مصدر عسكري ليبي أفاد بأنّ الورفلي سلَّم نفسه في شباط (فبراير) إلى سلطات الجيش في شرق ليبيا بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، ليُفرَج عنه بعد يوم. وقال ناطق باسم الجيش الوطني الليبي في آذار (مارس)، إن الورفلّي لن يُسلَم إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب نزاهة النظام القضائي الليبي وصرامته. وفي شباط (فبراير)، قال الورفلي في تصريح غير مؤكد على «فايسبوك» إنه سلّم نفسه إلى حفتر، مؤكداً براءته، ومبرراً أي عملية إعدام بأنها «حكم» ضد جهاديين قتلة. وللمحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جرائم الحرب في ليبيا، بعد إحالة من مجلس الأمن بموجب قراره الرقم 1970 في شباط (فبراير) 2011.