التاريخ: تموز ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تضارب في نتائج عدّ الأصوات في كركوك ودعوات إلى توسيعه تضاربت المعلومات حول النتائج الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت في كركوك قبل أيام، وسط معلومات عن قرب بدء عمليات عد مشابهة في السليمانية ونينوى وبغداد، فيما تسود الضبابية حول طريقة التعاطي مع نتائج العد والفرز في حال كانت غير مطابقة للنتائج الرسمية. وعرضت القوى الكردية والعربية والتركمانية أمس نتائج أولية لعمليات العد والفرز اليدوي المستمرة في نحو 30 في المئة من المراكز الانتخابية التي تعرضت لطعون. وقالت القوى التركمانية إن عمليات العد والفرز أثبتت اختلافاً يتراوح بين 50 إلى 100 في المئة في النتائج عن تلك التي انتهت إليها عملية العد والفرز الإلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الماضي. وفيما كانت أرقام القوى العربية في كركوك متقاربة، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتعرض لاتهامات بتزوير انتخابات كركوك، ان النتائج جاءت مطابقة للمعلن سابقاً، وأن الاختلافات طفيفة في عمليات العد اليدوي عنها في الإلكتروني. ويعكس التضارب في التعاطي مع النتائج ما اعتبرته أوساط سياسية عراقية استعداداً لطعون جديدة في الانتخابات بعد ظهور النتائج الجديدة. وتذهب التوقعات إلى أن الاختلاف في كركوك قد يقتصر على خسارة الاتحاد الوطني مقعداً واحداً لصالح الجبهة التركمانية. ولم تكشف الجهات ذات العلاقة، بينها المحكمة الاتحادية، أي عواقب سترتبط بإثبات اختلاف جوهري في نتائج التصويت، وإن كانت ستؤثر على مطالب بإجراء عملية عدّ وفرز شاملة، بالإضافة إلى مطالبات بإعادة الانتخابات برمتها. ويشير المراقبون إلى أنه بصرف النظر عن الغموض في الإعلانات الرسمية حول التعاطي مع النتائج الجديدة، إلا أن إثبات حصول تزوير كبير، من خلال عدم تطابق أرقام الانتخابات المعلنة مع نتائج العد والفرز اليدوي، سيُعد طعناً كبيراً في الانتخابات برمتها. ويذهبون إلى أن حساسية الوضع في كركوك تطرح مخاوف من هذا الخيار، إذ إن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يسمح بالتنازل عن مقاعده لصالح الأطراف الأخرى، فيما ستصعد القوى التركمانية والعربية مواقفها الشعبية في حال إثبات التزوير. من جهة ثانية، يشير المختصون الى بطء عملية العد والفرز اليدوي، إذ إنها تتم منذ أيام في كركوك، على رغم أنها لا تشمل سوى المراكز المعترض عليها ولم تشمل بقية المحافظات. وتؤكد معلومات أن مفوضية الانتخابات التي يتولاها حالياً قضاة منتدبون، وجهت ببدء العد والفرز في محافظتي السليمانية ونينوى اللتين ثارت حولهما الاعتراضات، إذ تعتقد قوى المعارضة الكردية أنها ستحصل على مقاعد عدة من «الاتحاد الوطني» الذي نال غالبية الأصوات في السليمانية، فيما تعتقد قوى عربية إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» قد يخسر مقاعد في نينوى. لكن التوقعات ما زالت تذهب إلى تغيير طفيف متوقع في النتائج لن يتجاوز في أشد حالاته نحو 10 مقاعد برلمانية من بين 329 مقعداً، ما سيسمح خلال شهر واحد بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. دعوات إلى توسيع العدّ والفرز اليدوي في كركوك تواصلت في محافظة كركوك أمس، عمليات العدّ والفرز اليدوي الجزئي لنتائج الانتخابات الاشتراعية العامة، وسط تضارب في المعلومات المسربة في شأن نسبة تفاوتها مع النتائج المعلنة سابقاً، فيما تصاعدت أصوات مطالبة بتوسيع العملية لتشمل الصناديق كافة. وشهد اليوم الثاني فتح 90 صندوقاً، من دون الإعلان عن سقف زمني محدد لانتهاء العملية، في ظل تحذيرات من «تضليل الرأي العام» نتيجة إعلان نتائج متضاربة من قبل قوى سياسية. وكشف حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بقيادة عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي تتهمه قوى كردية معارضة إلى جانب قوى عربية وتركمانية في كركوك بـ «تلاعب واسع النطاق في النتائج»، أنه «تصدر اللوائح الانتخابية في مركزين، وجاء ثانياً في مركز آخر». وأفاد النائب عن كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي النائب السابق شوان داودي أمس، بأن «الاختلاف في نتائج عملية الإعادة مع النتائج الرسمية السابقة لا يتجاوز نسبة 1.7 في المئة». وكشف أن «أقفال غالبية الصناديق المطعون في نتائجها قُطعت، لذا ستبطل، على أن يفتح 75 صندوقاً آخر». وقال إنه «في حال بقيت نسبة التفاوت على حالها، ستتجه المفوضية إلى إعلان وقف العملية». وأكد المسؤول في مكتب الانتخابات التابع إلى حزب طالباني شمس الدين محمود أن «نتائج العدّ اليدوي تبدو متقاربة إلى حد كبير مع العد الإلكتروني»، لافتاً إلى أن «حزبنا يتصدر في غالبية المراكز». وأشار إلى أن «المفوضية أبطلت نتائج 26 صندوقاً في منطقتين تابعتين لبلدة الحويجة، نتيجة التلاعب بها وقطع أقفالها». إلا أن تقارير نشرتها وسائل إعلام كردية نقلت عن مصادر مطلعة أن «هناك فارقاً واسعاً بين نتائج العد الإلكتروني واليدوي، ولم يحصل أي تطابق». ونشر النائب عن كتلة «حركة التغيير» المعارضة في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح نموذجين من نتائج العدّ والفرز اليدوي. وقال إنه «من خلال هاتين النسختين، ثبت أن عملية إعادة العدّ والفرز ليست سوى كذبة كبرى، ذلك أنها أظهرت أن تحالف نيشتمان (قوى المعارضة الكردية المعترضة على النتائج) لم يحصل في أحد المراكز على أي صوت، وكذلك الحال بالنسبة إلى الاتحاد الوطني في مركز آخر»، لافتاً إلى أن «ممثلي ومراقبي الكيانات ممنوعون من الاقتراب من محيط مكان العد والفرز». على صعيد آخر، دعا نواب ومسؤولون من القوى العربية والتركمانية في تصريحات إلى «توسيع عملية العدّ والفرز اليدوي لتكون شاملة، نتيجة التفاوت التي أظهرته العملية بالمقارنة بالنتائج السابقة»، وحضوا على «محاسبة المتهمين بالتزوير ومنعهم من المشاركة في العملية السياسية».