التاريخ: تموز ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة سكن «الفقراء والمرفهين» مثار جدل في ولاية السيسي الثانية القاهرة – رحاب عليوة تجدد الجدل الشعبي في مصر حول مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة» مع قرار تقليص الدعم عن الوقود وتأثيره المتوقع في رفع أسعار السلع والخدمات كافة، فما إن تدعو الحكومة مواطنيها إلى تحمل إجراءات الإصلاح والتقشف الاقتصادي مع وعود بحصد ثمار التنمية في غضون أعوام قليلة، حتى توجه المعارضة في المقابل اتهامات إلى الحكومة بتبني مشاريع ضخمة غير ذات صلة مباشرة بالمواطن وتحميل موازنة الدولة أعباء إضافية. وجاء قرار تقليص الدعم عن الوقود ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بإشراف من صندوق النقد الدولي. الخطوة لم تكن مفاجئة بل ضمن جدول زمني معلن، لكن تزامنها مع بدء فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولايته الثانية وتكليفه الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، ساهم في خلق حال من الاستياء الشعبي تجاهها، خصوصاً أنه كان القرار الأول لحكومة مدبولي. ومدبولي هو مهندس مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إذ تولى وزارة الإسكان في الحكومة السابقة واحتفظ بها في حكومته، وعزا مراقبون تكليفه تشكيل الحكومة لنجاحاته سواء في مشروع العاصمة أو غيرها من المدن الجديدة وعلى رأسها مدينة العلمين. وكان السيسي عني بالبنية التحتية والمشاريع الإسكانية في فترة رئاسته الأولى، علماً أنه في الوقت الذي أطلق مشروع «العاصمة الجديدة» في محاولة لتخفيف أعباء القاهرة وهي تضج بالزحام وتعاني البيروقراطية وتدشين مدينة حداثية تعتمد أحدث السبل التكنولوجية في تعاملاتها، أطلق خطة لإنهاء العشوائيات في القاهرة وضواحيها، بتدشين مساكن ذات خدمات إنسانية ونقل أهالي العشوائيات إليها كما في «حي الأسمرات» في المقطم. وعلى رغم ذلك ظل التساؤل عن جدوى «العاصمة الجديدة» وأولويتها في الإصلاح يثار بين الحين والآخر. ونفى الناطق باسم العاصمة الإدارية الجديدة اللواء خالد الحسيني، صحة إشاعات ترددت خلال الفترة الماضية حول تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على مشروع العاصمة، مؤكداً أن الدولة لم تخصص أي مبالغ لتدشينها وأن المشروع ينفق على نفسه. وأضاف الحسيني في تصريحات متلفزة: «الدولة قالت ليست هناك أموال للمشروع... وموازنة الدولة معلنة النفقات ولم يوجد بند للعاصمة». وتابع: «المشروع ينفق على نفسه، حيث نستغل حصيلة بيع الأراضي في الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع المختلفة». وتوقع الناطق باسم العاصمة الجديدة وهي تقع جغرافياً شرق القاهرة، أن تصبح جاهزة لاستقبال الوزارات والهيئات الحكومية منتصف العام المقبل. ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، مختلفة المساحات، ولفتت الوزارة إلى وجود مدارس دولية ومستشفى تخصصي في الحي السكني الذي يضم وحدات الوزارة. لكن أحمد رمضان (59 سنة) وهو موظف حكومي استبعد أن يتمكن من طرحها بمبالغ مالية في استيعابهم حتى وهي مدعمة من الدولة أو عبر الدفع على أقساط. وأضاف: «شاهدت إعلانات عن وحدات سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر رمضان تحدثت عن مستويات عالية من الرفاهية، وانخفاض ملحوظ في أعداد القاطنين في مقابل زيادة في المساحات الخضراء ما يضفي أجواء صحية وهادئة». وأوضح أن «المدينة خططت لمستويات مرفهة ليست لأبناء الطبقات الوسطى خصوصاً مع معاناتها كل يوم نتيجة إجراءات تقليص الدعم». وتابع: «أتمنى أن تُعنى الدولة بالمناطق الشعبية والتي يقطنها الملايين، خصوصاً في ظل ارتفاع ملحوظ في فترات انقطاع المياه عنها، أو رفع رواتب الموظفين لمواجهة زيادة الأسعار، ذلك أجدى عندي من العاصمة الجديدة».