التاريخ: تموز ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة فراغ تشريعي عراقي للمرة الأولى منذ 15 سنة بغداد – حسين داود  استبقت مفوضية الانتخابات الجلسة البرلمانية أمس، وأصدرت قراراً بإعادة العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات بعد مسعى نواب الى استصدار قرار يقضي بإعادة العد والفرز الكلي للنتائج، في آخر يوم من الدورة التشريعية أمس. وبهذا يؤجَل الجدل حول مصير الانتخابات موقتاً إلى حين انتهاء عملية العد والفرز التي قد لا تستغرق أكثر من أسبوعين. ومع انتهاء دورة البرلمان، دخل العراق أمس في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمّد في ختام جلسة تداولية حضرها 127 نائباً من أصل 328، «انتهاء الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب». وقال الناطق باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس: «بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) على مدى اليومين الماضيين، ومناقشة قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية، قررت المفوضية تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سيتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي للمحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة». وتابع أن «عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ بعد غدٍ، بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهـوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية، وابتداء من محافظة كركوك». وأضاف: «أما بالنسبة الى بقية المحافظات، فيتم تباعاً، ووفق المواعيد التي تحددها المفوضية. وفي خصوص الصناديق التي نقلت إلى بغداد، سيتم العد والفرز فيها في بغداد». وأشار إلى أن «المفوضية قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد». ولفت الناطق باسم المفوضية إلى أنه «في حال تعذّر ذلك لأي سبب كان، ستتخذ المفوضية القرار المناسب في هذا الشأن، وتتم عملية العد والفرز بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة». وجاء قرار المفوضية ليقطع الطريق أمام البرلمان الذي أخفق مجدداً أمس في استصدار قرار نيابي يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل لنتائج الانتخابات، الأمر الذي قد يستغرق أشهراً، وقد يُفسح في المجال أمام كتلٍ لاستمرار عمل البرلمان التي انتهت ولايته أمس. وقال نائب رئيس البرلمان همام حمودي الذي ترأس الجلسة التشاورية أمس، بعد تعذرِ اكتمال النصاب القانوني، إن «التعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي يسعى البرلمان إلى استصداره، لا يتضمن أي إشارة الى تمديد عمل مجلس النواب... بل المطالبة بالعد والفرز الكلي لصناديق الاقتراع داخل العراق وخارجه». وأضاف: «تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنها قتل العملية السياسية»، موضحاً: «لم نرض بإضافة هذه الفقرة إطلاقاً». وأكد أن «مجلس النواب كان فاعلاً على صعيد التشريع والرقابة، خصوصاً للاستجوابات الكثيرة في دورتنا، وسحب الثقة من الوزراء وغيرهم»، مشيراً الى أن «العملية الانتخابية أصبحت مشكوكاً بها عند الحكومة والسلطة التشريعية». وأكد رئيس اللجنة النيابية المختصة بتقصي تزوير الانتخابات النائب عادل نوري خلال الجلسة أن «اللجنة جمعت معلومات واستلمت الشكاوى، وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين»، مبيّناً أنه «تم منع اللجنة من دخول مبنى المفوضية الانتخابات». وأضاف أن «اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في شكل كامل»، مضيفاً أنها «بذلت جهوداً كبيرة لكشف التزوير في العملية الانتخابية»، ومؤكداً أن «كشف المتورطين بالتزوير أدى إلى حرق المخازن في جانب الرصافة، وإتلاف أجهزة المطابقة وآلاف الأصوات، فضلاً عن وجود محاولات مشابهة أخرى في جانب الكرخ». وأفاد عضو مجلس المفوضية السابقة المقالة سعيد كاكائي خلال الجلسة بأن «استلام البيانات ومطابقتها مع النسب المعلنة وعدد النسخ الإلكترونية غير المسلمة، أظهرا تفاوتاً بفارق كبير في عدد من المحافظات بعد إعلانها». وأضاف أن «الإعلان عن النتائج كان خطأً متعمداً وجريمة انتخابية»، مشيراً إلى أن «مفوضية الانتخابات أخفقت في منح المرشحين نسخاً من القرص الصلب عن النتائج الانتخابية للكيانات السياسية في الوقت المحدد، ما أدى إلى فسح المجال أمام التلاعب والتزوير». وكان نواب كشفوا أمس عن توجهِ كتلٍ نحو تمديد عمل البرلمان عبر الاستعانة بالمادة 58 ثانياً من الدستور، وتقول: «يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على 30 يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو 50 عضواً من أعضاء المجلس». وقال نواب آخرون إن الكتل تسعى إلى تمديد عمل البرلمان لفترة أطول تصل إلى 6 أشهر عبر استصدار قرار نيابي بإعادة العد والفرز الشامل لنتائج الانتخابات، وهو أمر قد يستغرق تنفيذه أسابيع عدة، ما يتيح للبرلمان والحكومة مواصلة عملهما لمراقبة عمليات العد والفرز، والاستمرار في تدبير إدارة الدولة.