التاريخ: حزيران ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المغرب: السجن 3 سنوات لصحافي ناشط في «حراك الريف» الدار البيضاء - أ ف ب، رويترز دانت محكمة في الدار البيضاء الصحافي حميد المهداوي، لامتناعه عن الإبلاغ عن جناية تمسّ أمن الدولة، وحكمت بسجنه 3 سنوات. واتهمت المحكمة المهداوي بـ «عدم التبليغ عن جريمة تمسّ أمن الدولة»، إذ لم يبلّغ عن تلقيه مكالمة هاتفية من شخص في هولندا، تحدّث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب، لمصلحة ناشطي «حركة الريف». وحاول محامي الدفاع عن المهداوي إقناع القاضي بأن الاتهام باطل «ما دام موكّلي أخبر قاضي التحقيق تلقائياً بمضمون ما كان يرده من مكالمات هاتفية منسوبة إلى محدثه من هولندا، حين استمع إليه شاهداً»، مؤكداً على «وطنية» موكله و «حسن نيته». واعتبر أن الحكم يتعارض مع سيادة القانون ويلطّخ نظام العدالة في المغرب، لأن موكله لم يقترف أي جريمة. وتحدثت نادية، شقيقة المهداوي، عن «حكم قاسٍ ضد مواطن وصحافي لم يرتكب أي جريمة»، معربة عن أملها بأن تبرئه محكمة الاستئناف من التهم المنسوبة إليه. كما انتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» المدافعة عن الإعلاميين، «أحكاماً قاسية جداً» طاولت «6 صحافيين مواطنين» ضمن 53 موقوفاً دينوا على خلفية «حراك الريف». ويُلاحق المهداوي في إطار ملف دين فيه الثلثاء الماضي 53 من قادة «الحراك»، بالسجن بين سنة و20 سنة، لكن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قررت فصل ملفه عن ملفات المعتقلين الآخرين. وكان دين بالسجن سنة، نتيجة دعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مرخصة، واعتُقِل أثناء مشاركته في تظاهرة في مدينة الحسيمة شمال البلاد، في تموز (يوليو) 2017. معلوم أن حكماً بالسجن 20 سنة صدر على ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي قاد تظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، في ما أُطلق عليه «حراك الريف»، احتجاجاً على مشكلات اقتصادية واجتماعية. كما صدر حُكم بالعقوبة ذاتها على نبيل أحمجيق، الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي، بعدما دانتهم المحكمة بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة». وحُكم على 49 آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة. وأثارت هذه الأحكام استياءً لدى أوساط حقوقية، وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت السلطات المغربية أن المحاكمة احترمت المعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة. وأنكر قادة «الحراك»، في مقدّمهم الزفزافي، كل الاتهامات الموجهة إليهم، أثناء مثولهم أمام القاضي طيلة أشهر، مؤكدين أن «الحراك» كان سلمياً، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجاً على الفساد، وللمطالبة بإنماء المنطقة. والمقصود هو احتجاجات شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، أبرزها تظاهرة احتجاجاً على وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، محاولاً استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة. وبرز الزفزافي خلال الاحتجاجات «زعيماً» للحراك، قبل أن يُعتقل في أيار (مايو) 2017.