التاريخ: حزيران ٢٩, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
الحريري: على تفاهم تام مع عون والحكومة تحتاج إلى جهد «إكسترا»
بري و «حزب الله» يتفهمان اقتراح الحريري لحجم تمثيل «القوات» والدروز
حسم الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري أمس اللغط حول التسوية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، وأعلن بعد اجتماعه معه في بعبدا أنها «قائمة ومستمرة لحفظ الاستقرار»، رداً على التكهنات التي رافقت العقد في تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه اتفق مع عون «على كل شيء». وقال الحريري إنه أكمل «مشاورات تشكيل الحكومة مع الرئيس عون»، وقال: «ما أريد تأكيده أن الدستور واضح جداً لناحية تشكيل الحكومة، ولناحية دور الرئيس ودوري. وكلّ التكهنات لا دخل لها بالدستور، وإن حامي الدستور الأول هو رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الحكومة معروفة. وأنا والرئيس عون متفاهمان على كل كبيرة وصغيرة ومن يستهدف هذا التفاهم سيجدنا معاً في مواجهته».

وأضاف: «نحن والرئيس أنجزنا تسوية وهي قائمة وأقوم بكل شيء لحمايتها وهي لمصلحة البلد وأسست للاستقرار القائم ولا يحاول أحد المسّ به ولا اللعب بالتسوية وهو موضوع محسوم ومتفقان على كل شيء». وأوضح أن «هناك أموراً تحتاج إلى العمل على نار هادئة من أجل تشكيل الحكومة، وهذا ما يحدث»، وقال: «من المؤكد أننا سنصل إلى حل، وأنا متفائل في هذا المجال. لقد انتهينا من الانتخابات، ويجب تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فهناك أمور لم نستطع حلها، بعضها في حاجة إلى عمل، إلا أننا قريبون من الحل، والجميع يتعاونون في هذا الشأن، وبات قريباً أن يأخذ كل فريق سياسي حصته التمثيلية كما يجب ويمكن أن نشهد بعض التنازلات من كل الأطراف».

وزاد: «اتفقنا على طريقة عمل وسترون النتائج خلال الأيام المقبلة ونحن قريبون والحكومة تحتاج إلى جهد وشغل «إكسترا» وعلينا بالتهدئة والروية».

وتمنى الحريري على الجميع «الابتعاد عن الخلافات الإعلامية، التي لن تقدم شيئاً لتشكيل الحكومة»، وقال: «كل الفرقاء يريدون تشكيل الحكومة وفي النهاية كلنا سنخدم البلد لا الحزب داخل مجلس الوزراء». وقال رداً على سؤال: «أعترف بعرف واحد وهو في شأن الرئاسات الثلاث، وقادرون على التوصل إلى حلول مع الأفرقاء والحكومة ستكون من 30 وزيراً». وأوضح أن «النواب السنة بلال عبدالله ونجيب ميقاتي وفؤاد مخزومي وأسامة سعد ليسوا من المعارضة السنية». وأضاف: «ناقشنا التحديات، لا سيما ملف النازحين وزيارة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل.

كما أن هناك وضعاً اقتصادياً صعباً في البلد والنمو ليس كما يجب أن يكون وهو قابل للتراجع إذا لم نسرّع الحلول، ولكن هذه السنة سيتخللها نمو اقتصادي إذا شكلنا الحكومة، لأن هناك أموراً كثيرة يمكن أن نستفيد منها، لا سيما مؤتمر سيدر».

بري و «حزب الله» يتفهمان اقتراح الحريري لحجم تمثيل «القوات» والوزراء الدروز
بيروت - وليد شقير 
أوضح مصدر سياسي لصيق بمفاوضات تأليف الحكومة أن فكرة خفض عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 24 وزيراً طرحت في اليومين الماضيين لعلها تكون مخرجاً لمطالب التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي لأنها تؤدي تلقائياً إلى خفض أعداد وزراء الطوائف الست الرئيسة، لكن سرعان ما تراجعت بحجة أن التمثيل الجامع في الحكومة يوجب الإبقاء على خيار الحكومة الثلاثينية.

وقالت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ «الحياة» إن الرئيس المكلف سعد الحريري لقي تفهماً وتأييداً لتصوره في شأن تمثيل «القوات اللبنانية» وحصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، من قبل رئيس البرلمان نبيه بري قبل سفره يوم الثلثاء الماضي، في مقابل تباين موقفه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صدد ما بات يعرف بعقدتي التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي.

وعلمت «الحياة» أن بري لم يخف أمام زواره قبل سفره أنه يساند موقف الحريري من هاتين النقطتين، ونقل الزوار عن بري قوله إن لا بد من الاعتراف بأن «القوات اللبنانية» حققت تقدماً ملموساً في الانتخابات النيابية الأخيرة لا بد من أن ينعكس على حجم تمثيلها في الحكومة التي لا يجوز أن يخضع تشكيلها لمنطق تصفية الحسابات بسبب التنافس الذي حصل أثناء الحملة الانتخابية. وقال زوار بري إنه لا يستطيع أن يقبل بحصول التفاف على نتائج الانتخابات في وقت تحتاج البلاد إلى حكومة جامعة تضم المكونات السياسية كافة.

أما بالنسبة إلى مطلب جنبلاط حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم (3 وزراء إذا كانت الحكومة ثلاثينية) فإن زوار بري نقلوا عنه تأكيده أنه يجب تفهم الوضع الذي نشأ عن الانتخابات ليس فقط لأن جنبلاط حصل على الأكثرية الساحقة من النواب الدروز، بل لأن الوزير أرسلان تجاوز الخطوط الحمر في علاقته مع جنبلاط الذي بقي حتى اللحظة الأخيرة يطرح صيغ تعاون مع الأخير الذي أصــر على خوض مــعارك ضده في إطـــار تحـــالفات كانت تســتهدف إضــعاف جنبلاط في الجبل، ومع ذلك ترك رئيس «الاشتراكي» مقعداً شاغراً له في دائرة عاليه- الشوف.

ويقول مرجع سياسي إن تفهم موقف الحريري من حصة «القوات» لا يقتصر على موقف بري، بل إن «حزب الله» نفسه، ومن دون إعلان ذلك للملأ، وعلى رغم التباعد السياسي بينه وبين «القوات اللبنانية»، أبلغ من يعنيهم الأمر أنه يرى أن «القوات» تمكنت من رفع عدد نوابها في الانتخابات وبالتالي لا بد من أخذ ذلك في الاعتبار في تشكيل الحكومة وهذا حق لها أن تسعى إلى رفع عدد وزرائها، لا سيما أن الاتجاه هو نحو حكومة وحدة وطنية. ويشير المرجع إلى أن الحزب لا يعارض التصور الذي اقترحه الحريري في شأن تمثيل «القوات» في الحكومة، خصوصاً أنه يهمه عدم تأخير ولادتها كما أعلن أكثر من مرة أمينه العام السيد حسن نصرالله.

أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، فإن الحزب، المحرج مع حليفه أرسلان، لا يستطيع المجاهرة بتفهمه لمطلب جنبلاط حصر التمثيل الدرزي به، وفقاً للأرقام الانتخابية. وتحدث المرجع عن هذه المعطيات في معرض رده على افتراضات بأن الحزب منشرح للخلاف بين حليفه «التيار الوطني الحر» وبين «القوات» وأنه مع تحجيم الأخيرة في التمثيل الوزاري. وأكد المرجع نفسه أن هذه الانطباعات غير صحيحة.

وفي المقابل تقول مصادر أخرى متابعة لاتصالات تأليف الحكومة إن الحزب لا يخفي تأييده تمثيل حلفائه من النواب السنة خصوم تيار «المستقبل»، لكنه «لا يقاتل من أجل حصولهم على مقعد وزاري في ظل معارضة «المستقبل» ذلك، لأنه لا يريد التسبب بمشكلة تؤخر التأليف. ولفتت المصادر إلى أن موقف الحزب هذا هو وراء انتقادات يوجهها عدد من النواب السنة المعارضين للحريري «للحلفاء الذين لا يضغطون كفاية» من أجل تمثيلهم.

عون: بإمكاننا النهوض مجدداً مع انطلاق خطط وبرامج «سيدر- 1»

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة «بناء لبنان الجديد والنهوض باقتصاده، بعدما تحقق الاستقرار الأمني»، وقال أمام زواره أمس: «نعمل كي نخرج من الوضع الاقتصادي، الذي لطالما حذرت منه منذ كنت في باريس حين كنت أقول إن لبنان ليس مكسوراً بل مسروق، وأن كل المؤتمرات لن تساعد في تحقيق النمو فيه إذا استمرت الأمور على ما كانت عليه».

وأضاف: «لكن، وبفضل الأمن والاستقرار اللذين يشهدهما لبنان، قد تكون السنة الحالية من أفضل السنوات على المستوى السياحي، أما بالنسبة لمعالجة العجز في القطاعات الأخرى، فأن الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها بل يتطلب بعض الوقت». ولفت إلى أن لبنان على وشك إصدار الخطة الاقتصادية وتحديد القطاعات المنتجة التي يمكن للبنانيين الاستثمار فيها، «كي لا يقعوا بما وقع فيه بعض القطاعات كالقطاع العقاري على سبيل المثال. وإذا ما انطلقت خطط وبرامج مؤتمر «سيدر» قد يكون بإمكاننا النهوض من جديد، إلا أن الأمر يتطلب شعباً غير يائس».

ودعا عون المجلس النيابي «لأن يقوم بدوره التشريعي واعداً بتحقيق المزيد من الإنجازات».

وكان قصر بعبدا شهد سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائيةـ إضافة إلى متابعة مسار تشكيل الحكومة الجديدة. والتقى عون نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي وعرض معه تطور العلاقات اللبنانية العراقية بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بغداد. كما تطرق البحث إلى التطورات الأخيرة في العراق والأوضاع الإقليمية عموماً.

وعرض عون مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في ضوء المؤشرات الأخيرة.

وأوضح شماس أنه ركز على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية المطلقة، ونتوسم خيراً في إدارة الرئيس عون الصلبة لإنقاذ الاقتصاد، كما أنقذ الوضع الأمني، وكما يعمل لمعالجة ملف النازحين السوريين وتداعياته».

وشارك عون في حفلة أقيم في قصر بعبدا لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها في حضور اللبنانية الأولى ناديا الشامي عون. وألقى كلمة بعد سماع شهادات حياة من مدمنين ومحطات تثقيفية بمشاركة جمعيات أهلية تعنى بمكافحة المخدرات، أكد فيها «أن المدمن ليس مجرماً بل ضحية، ويحتاج من مجتمعه وعائلته ومحيطه كلّ الدعم الممكن والمساعدة لينتصر في معركته، وأي تخل عنه يدفعه إلى الاستسلام». وقال: «ما يهمني هو الوقاية المسبقة».

وقال: «ليس المروج والمهرب وحدهما المجرمين، فهناك المصنع والمنتج والموضب والناقل والمتواطئ والحامي... كلهم مجرمون وبالدرجة نفسها وهؤلاء جميعاً يجب استعلامهم ومحاسبتهم. لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يثبت تورطه في المخدرات سيحاسب».

حرب يحمّل الدولة مسؤولية أي اعتداء بعد رفع الغطاء الأمني عنه

حمّل الوزير والنائب السابق بطرس حرب الحكومة والدولة اللبنانية مسؤولية «رفع الغطاء الأمني عني وكل اعتداء أو حادث قد أتعرض له، أو يتعرض له أحد أفراد عائلتي». وقال قي بيان: «نتيجة ممارستي مسؤولياتي السياسية والتزامي المبادئ التي لطالما آمنت بها لمصلحة بلدي، تعرّضت بتاريخ 5/7/2012 لمحاولة اغتيال نجوت منها بعناية الله. وإثر ذلك، اتخذت تدابير أمنية استثنائية لحمايتي من أي اعتداء ثانٍ، واستمرت هذه التدابير طيلة الفترة الممتدة من تاريخ محاولة اغتيالي حتى صدور نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي فقدت فيها مقعدي النيابي».

وأضاف: «على رغم أن التحقيقات لم تكشف هوية المعتدين ومحرضيهم، فوجئت بقرار الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها، بسحب كل عناصر الحماية المولجين بتأمين الحد الأدنى من الحماية لي في الوقت أُبقي على تدابير حماية أمنية لنواب سابقين، علماً بأن معظمهم في وضع سياسي وأمني لا يستدعي أي تدبير أمني استثنائي لهم».

وأشار الى كتاب وجهه إلى وزير الداخلية «وانتظرت أكثر من شهر ونصف بعد سحب كل عناصر الحماية، من دون أن ألقى أي جواب أو اتّخاذ أي تدبير يصحح الخطأ المرتكب، لذلك أعتبر أن قرار سحب العناصر الأمنية سيؤدي إلى كشفي أمنياً، والعودة إلى عصر الميليشيات المسلّحة خارج إطار الأجهزة الأمنية للدولة».

«الوفاء للمقاومة»: الوضع الاقتصادي يحتاج مقاربة جديدة لوقف التدهور

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «الحكومة التي تضمن أوسع مشاركة للقوى التي أفرزتها وكشفت أحجامها نتائج الانتخابات النيابية، هي الحكومة الأقدر على التصدي للاستحقاقات».
وكانت الكتلة اجتمعت أمس برئاسة النائب محمد رعد، وأكدت أن «تفاهم اللبنانيين على رؤية موحدة أو متقاربة داخل الحكومة وبين كل المؤسسات الدستورية ضرورة وطنية لمعالجة الملفات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية وضبط إيقاع السياسات والمواقف بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويصون السيادة الوطنية».

وأملت أن تحقق الخطة الأمنية لمنطقة بعلبك– الهرمل «أهدافها في توفير الطمأنينة والهدوء ومنع الارتكابات والتعديات»، مشددة «على ملاحقة الجناة ورموزهم المعروفة وسوقهم إلى القضاء المختص». كما أكدت «ضرورة اعتماد مقاربة إنمائية واجتماعية متكاملة لمحافظة بعلبك- الهرمل». وشددت على أن «الوضع الاقتصادي المتردي، بات يحتاج إلى مقاربة جديدة تنطلق من رؤية اقتصادية شاملة تلحظ الوقائع والتطورات وتحدد الإمكانات المتاحة وتضع خطة منهجية لبلوغها ولو على مراحل»، وزادت: «هذا العهد الذي عبر رئيسه مراراً عن التزامه نهج الإصلاح لا بد فيه للحكومة أن تباشر معالجة القضايا الأساسية كقضية إعادة النازحين والوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد».