التاريخ: حزيران ٢٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الحريري ينجح في إقناع جعجع بوقف السجالات لتفادي دخول فريقه الحكومة كمعارض لعون مكتب عون: الرئيس يمارس صلاحياته وحقه اختيار وزراء ونائب رئيس الحكومة بيروت - وليد شقير نجح الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري أول من أمس في خفض التوتر في العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، بعدما بلغ التراشق بين الفريقين ذروة عالية بسبب الخلاف على حجم التمثيل في الحكومة العتيدة على خلفية التباين بين الفريقين في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية في الحكومة المستقيلة، والتي انعكست سلباً على علاقتهما، سواء في الحملات التي سبقت الانتخابات النيابية أو بعدها. وعلمت «الحياة» أن اللقاء الذي جمع الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع ليل أول من أمس، في حضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري ركز على أهمية خفض منسوب التوتر بين الفريقين لأنه يؤدي إلى إعاقة جهود التأليف وينعكس سلباً على جهود تذليل العقد التي تحول دون ولادة الحكومة. وذكرت مصادر مطلعة أن الحريري طلب من جعجع وقف التراشق الكلامي الذي تصاعد في الآونة الأخيرة لأن التهدئة تتيح استئناف المداولات في أجواء صحية أكثر. وكان جعجع أكد بعد زيارته الحريري أنه «بعد تمني الرئيس الحريري، فإن الأجواء في البلد لا تساعد على تشكيل الحكومة، ومن جهتنا سنوقف أي سجالات سياسية، إن كان ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة أو أي سجالات أخرى ذات طابع حزبي ضيق... حتى لو تعرضنا لنوع من تهجمات أو اتهامات أو ما إلى هنالك، رغبة منا بمساعدة الرئيس الحريري على تشكيل الحكومة». وأضاف: «من هذا المنطلق، أعلن الآن أنني لن أرد على أي اتهامات أو إساءات تطاولنا، ومن جهة أخرى، سنبقى نسعى لحلحلة العقد الممكنة. أمر واحد لا يمكننا حله، وهو أننا بكل صراحة لا نستطيع أن نصغر حجمنا بيدنا». وأوضحت مصادر مطلعة على جهود الحريري لحلحلة العقد التي تعترض التأليف أنه ينطلق من أن الخلاف على الأحجام يجب ألا يؤدي إلى سجال يوحي بأن هناك فريقاً سيدخل الحكومة وهو مصمم سلفاً على أخذ موقع معارضة الرئيس عون أو الفريق الذي يواليه في التركيبة الحكومية، لمجرد أن لديه وجهة نظر في مسألة الحصص في هذه التركيبة. وفي رأي هذه المصادر أن جعجع استجاب على ما يبدو لطلب الحريري الذهاب أبعد من وقف الحملات، حين حرص على التأكيد في تصريحه بعد زيارته الرئيس المكلف أن «التسوية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً، هي تسوية نحن مقتنعون بها، ولذلك شاركنا بها منذ اللحظة الأولى، إن كان كتيار مستقبل أو كقوات لبنانية، وما زلنا متمسكين بهذه التسوية وسنبقى حتى النهاية». وتابع جعجع: «بخلاف ما حاول البعض أن يسوق في الأيام الأخيرة، فإن دعمنا للعهد كامل، وليس له أي علاقة لا بالحساسيات ولا بالحزازيات الحزبية، وأي أمر ممكن أن نقوم به لكي يكون هذا العهد ناجحاً فلن نتأخر أي لحظة عن القيام به». وشدد على تمسكه بتفاهم معراب «حتى النهاية، ولن أدخل بأي سجالات»، رداً على مواقف بعض قادة «التيار الحر» التي تنعي هذا التفاهم. وكان لافتاً قول جعجع إن «الجميع يعطي رأيه في الحكومة، ومن الأفضل أن تبقى هذه الآراء ضمن غرف مغلقة»، ما يعني ترك المجال للحريري كي يتحرك بصمت مع الرئيس عون. التأليف بالتوافق لا الأعداد وينتظر أن يرصد فريق الحريري مدى انعكاس التهدئة من جهة «القوات» على الوضع السياسي ليستأنف اتصالاته وفقاً لما تتركه من أجواء تساعد على تفكيك العقد. وفي مجال منفصل عن اجتماع الحريري مع جعجع، قالت مصادر مواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة اللبنانية إن الرئيس المكلف قدم تصوره في شأنها آخذاً في الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية، لا سيما على الصعيد المسيحي. وأوضحت أن الحصة التي اقترحها الحريري لحزب «القوات» في التصور الذي قدمه للرئيس عون راعت هذه النتائج ولم يكن بإمكانه أن يتجاهل التقدم الذي حققه حزب «القوات» على صعيد تزايد عدد أعضاء كتلته النيابية. وأضافت المصادر: «بصرف النظر عما اقترحه الرئيس المكلف في شأن حصة «القوات» الوزارية نتيجة الانتخابات والتي يعترض عليها «التيار الوطني الحر»، فإن المسألة في تأليف الحكومة ليست مسألة أعداد الوزراء فقط. إنها مسألة توافق وطني يوجب تمثيل الكتل الرئيسة في البلد التي يجب أن يسمح وجودها بإقلاع العمل الحكومي واستقراره على المدى الأبعد. فمنذ متى تأليف الحكومات يقوم على الأعداد ولماذا علينا أن نتخلى عن مبدأ التوافق في تشكيلها؟ هذا فضلاً عن أن حجم «القوات» لا يجب الاستهانة به. وتعليقاً على قول قيادي في «التيار الحر» لـ «الحياة» أول من أمس، ما علاقة الرئيس المكلف باتفاق معراب الذي يتحجج به «القوات» للمطالبة بمساواة حصته الوزارية بحصة «التيار»، أوضحت المصادر أن التسريبات عما اقترحه الحريري في تصوره لأحجام الفرقاء الوزارية، لا تدل إلى أنه أخذ بما يطالب به «القوات». وأشارت إلى أن الحريري، إذا صحت هذه التسريبات، اقترح إما خمس وزراء لـ «القوات» يتولى أحدهم حقيبة سيادية، أو أربعة مع نيابة رئاسة الحكومة، وبالتالي لم يأخذ بما يرغب به الحزب من مساواة يقول إنه متوافق مع الرئيس عون و «التيار الحر» عليه في اتفاق معراب قبل انتخاب العماد عون للرئاسة. كما أنه لم يأخذ بالمطالب الأخرى التي طرحها. مكتب عون: الرئيس يمارس صلاحياته وحقه اختيار وزراء ونائب رئيس الحكومة بيروت - «الحياة»  أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون «يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة استناداً إلى صلاحياته المحددة في الدستور، لا سيما الفقرة 4 من المادة 53، إضافة إلى القوانين المرعية الإجراء. والرئيس وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي في شكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين». ودعا المكتب في بيان رداً على ما اعتبره «تعليقات لسياسيين وإعلاميين ومحللين وفق أهوائهم» الذين «يسعون في السر والعلن إلى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم». وأكد المكتب «أن مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، ولا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات، أو من خلال تسريب روايات ومعلومات لا أساس لها من الصحة. لأنه من واجب رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، السهر على إلزام الجميع التقيد به، إضافة إلى أن الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية لإقراره للمرة الأولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حددت أحجام القوى السياسية وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة». وتوجه المكتب الإعلامي إلى «أصحاب الأصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بـ «خطر إسقاطه» أو تعطيله»، بالدعوة «إلى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وحري بالآخرين أن يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة». وكان عون أكد لوفد منظمة «أميركان تاسك فورس فور ليبانون» أن «الانتخابات النيابية مكنت اللبنانيين من اختيار ممثليهم في المجلس النيابي وفق قواعد لم تكن متوافرة في النظام الانتخابي الأكثري، على أن تنبثق من هذه الانتخابات حكومة جديدة يتم العمل على تشكيلها حالياً». ورأى عون أن «الاوضاع الامنية مستقرة في البلاد والجيش والقوى الامنية الاخرى تقوم بمهماتها وتمارس وحدها دورها على كل الأراضي اللبنانية، حيث تبرز حاجة المواطنين إليها»، مؤكداً أن «الدولة تمارس من خلال قواها العسكرية والأمنية سيادتها على كل أراضيها، باستثناء تلك التي تحتلها اسرائيل». ولفت إلى أن «لبنان استطاع تحرير ارضه من المسلحين الارهابيين وتستمر مطاردة الخلايا الارهابية النائمة من خلال عمليات رصد دائم لها، ومتابعة أدت إلى كشف الكثير منها واعتقال أفرادها»، مجدداً تأكيد أن «المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عبر الامم المتحدة مستمرة، لانجاز ترسيم الحدود البرية الجنوبية وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق». وقال: «إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلقت عملية التنقيب فيها عن النفط والغاز». وشرح عون، وفق مكتبه الإعلامي «معاناة لبنان مع أزمة النازحين السوريين والخسائر التي لحقت بالاقتصاد اللبناني والمالية العامة، نتيجة تدفقهم إلى لبنان»، مجدداً موقفه بدعوة الولايات المتحدة إلى «المساعدة على تأمين عودتهم تدريجاً إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم انتظار الحل السياسي الذي قد يطول». وشكا عون من أن «رغبة لبنان بعودة النازحين إلى بلدهم تصطدم بمواقف عدد من الدول والمنظمات الدولية التي تعرقل هذه العودة بأساليب مختلفة، مع علم هذه الدول بالتداعيات التي يخلفها وجود مليون و850 ألف نازح سوري اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وتربوياً». باسيل للتوزيع وفق النسبة والتناسب اعتبر رئيس «​التيار الوطني الحر​« النائب ​جبران باسيل​ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن «أجواء تفاؤلية غير صحيحة أثيرت حكومياً لرمي المسؤولية على طرف، والقاعدة عندنا لم تتغير والتوزيع يجب أن يتم بالنسبة والتناسب لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وقال بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي»: «إذا أراد أحد أن يتنازل طوعاً فهو حر ولكن إذا كان هناك طرف لا يريد التنازل لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً فلا أحد يستطيع أن يرغمه وتكتلنا لديه 55 في المئة من الأصوات الشعبية ثم القوات 31 في المئة فالكتائب 7 في المئة والمردة 6 في المئة ويجب احترام إرادة الناس». من جهة ثانية، لفت باسيل إلى أن «التكتل» سيضع ورقة في ملف النزوح ويجول بها على المرجعيات، وسنجري الاتصالات اللازمة لتأمين عودة النازحين والتيار الوطني الحر سيدرس إمكان تشكيل لجان أهلية في المناطق تتعاون مع البلديات للعمل مع النازحين لتشجيع عودتهم». وقال: «إننا لم نطلب يوماً الترحيل القسري للشعب السوري بل تطبيق القانون اللبناني في ورقة العمل التي لم يتمّ التوافق عليها في الحكومة ولطالما أبدينا حسن الضيافة للشعب السوري»، مشيراً إلى أنه «إذا كان هناك جهة لا تريد التنازل لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً فلا أحد يستطيع أن يرغمها». «المستقبل» تتطلع إلى دور محوري لعون وتطالب كل القوى بالتهدئة الإعلامية أعلنت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت أمس، برئاسة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أنها «تتطلع إلى الدور المحوري لرئيس الجمهورية ميشال عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها»، مطالبة «القوى المعنية التجاوب مع المساعي التي يتشارك فيها الرئيسان لبلوغ مثل هذه الصيغة والمباشرة بورشة العمل الحكومي». وكان الحريري رد على تغريدة للنائب عبدالرحيم مراد (الموالي لسورية) بـ «عدم جواز تجاهل تمثيل 40 في المئة من السنّة»، بالقول: «أنا الرئيس المكلف وأنا من يشكّل الحكومة، وسفر الرئيس بري لا يعني تعليق اتصالات تأليف الحكومة لأنني باق على تواصل دائم معه وسأزور رئيس الجمهورية في اليومين المقبلين». وقال لمحطة «إل بي سي» رداً على تغريدة للنائب جميل السيّد حمل فيها عليه: «يروح يبلط البحر». وجددت كتلة «المستقبل» ثقتها في خيارات الحريري و «قدرته على تجاوز العقبات التي تعترض التأليف، ونوهت بحكمته في مقاربة الخلافات السياسية وجهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر وضبط إيقاع الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني ورهانها على ترجمة الانتخابات النيابية بفريق عمل متضامن على جبه التحديات الاقتصادية والأخطار الإقليمية». وقالت الكتلة «أنها أخذت علماً بأن الرئيس الحريري يعتبر أن الاستقرار النقدي في لبنان محفوظ وأن الوضع الاقتصادي سيشهد انطلاقة أكيدة فور تشكيل الحكومة التي ستضع إصلاحات مؤتمر «سيدر» وبرنامجه الاستشاري على رأس أولوياتها». وتوقفت الكتلة عند «ارتفاع حدة السجال السياسي وتبادل الحملات حول تقاسم الحصص الحكومية ما يعكر المناخات المواتية للتأليف»، داعية القوى السياسية كافة «إلى التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف»، معربة عن ارتياحها «للدعوات التي صدرت لوقف الحملات الإعلامية وتفعيل الاتصالات في سبيل ولادة الحكومة». وشددت على «أن مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية والمشاورات مع الكتل النيابية تقع ضمن هذه المسؤوليات التي يفترض أن تراعي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان موجبات التوصل إلى حكومة وفاق وطني، تتعاون على تحقيق الإصلاحات المطلوبة». ورأت «أن مسألة التأليف وما يرافقها من تجاذبات سياسية مسألة داخلية وكل ادعاء بوجود ضغوط أو شروط خارجية على تشكيل الحكومة يقع في إطار تجهيل العقبات الحقيقية ورمي الكرة في ملاعبَ، هي أبعد ما تكون عن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني». ودعت «الأشخاص والجهات الإعلامية والسياسية التي تروِّج لمقولة التدخل الخارجي، إلى الكف عن هذه الادعاءات وتحريف الحقائق». وكان الحريري أبرق إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهنئاً بـ «إعادة انتخابه رئيساً لتركيا، وبانتصار حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية». مرسوم التجنيس لن يُعدَّل بانتظار قرار «شورى الدولة» أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أمس (الثلثاء)، أن مرسوم التجنيس المثير للجدل الذي صدر أخيراً في لبنان، لن يُعدَّل بانتظار صدور قرار «مجلس شورى الدولة» في شأن الطعنين المقدَّمين إليه، متوقعاً أن يصدر خلال فترة غير بعيدة. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية عن المشنوق قوله بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إنه «يجب أن يكون واضحاً بشكل نهائي أنّ إصدار مرسوم التجنيس هو حق دستوري لرئيس الجمهورية غير خاضع للنقاش للنقاش خارج إطار القانون والأنظمة العدلية المعتمدة، خصوصاً الدستور اللبناني». وأوضح المشنوق حول وجود أسماء غير مستحقة ستشطَب من المرسوم بعد تدقيق الأمن العام بها، أنه «لن يحدث أي شيء عملي قبل صدور القرار بالطعن»، لافتاً إلى أن «كل الإجراءات اللازمة تتخذ بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة». ونفى المشنوق أن يكون الأمر بمثابة «تجميد للمرسوم»، موضحاً أن «التجميد شيء وبقاء الأمور على ما هي عليه شيء آخر». وشرح أنه «لا يوجد تجميد لأي أمر دستوري بل إبقاء الأمر على ما هو عليه دستورياً إلى حين، لأنّ تعبير التجميد دستورياً لا يجوز وهو غير منطقي». وكان كل من حزبا «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» تقدّما بطعنين أمام «مجلس شورى الدولة» في المرسوم فنّدا فيهما أسباباً موجبة عدّة، على رأسها حصول فلسطينيين على الجنسية اللبنانية، في ما يعد مخالفة للدستور، بالإضافة إلى اعتبار قرار منح الجنسية قراراً إدارياً يعود إلى السلطة الإجرائية التي انتقلت، بعد توقيع اتفاق الطائف من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. يُذكر أن تصاعد حملة الاعتراضات على المرسوم أدى إلى طلب رئاسة الجمهورية من اللواء ابراهيم مهمة إجراء تحقيقات حول الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس والتأكد من استحقاقها للجنسية اللبنانية أو عدمه. وطلب عون، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتب الإعلام فيها، من المعترضين و«من باب الحرص على تبديد كل ما لديهم من هواجس من أي نوع، سواء كانت حقيقية أم مصطنعة، التقدم من المديرية العامة للأمن العام بكل ما يملكون من معلومات أكيدة في شأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية للتقصي عنها». وكانت لائحة الأسماء التي نشرتها وزارة الداخلية اللبنانية أظهرت أن عدد الذين شملهم المرسوم 411 شخصاً من أفراد وعائلات متشعبة بين الأبناء والإخوة. وأظهرت مراجعة الأرقام أن هؤلاء توزعوا على 25 جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق الأدنى، إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس لكن هؤلاء شكلوا قلة بين المجنسين، إذ بلغ عدد مكتومي القيد 11 شخصاً فيما عدد من يحملون بطاقة قيد الدرس تسعة أشخاص. من جهة أخرى أرجأت المحكمة العسكرية في لبنان اليوم، محاكمة رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ «أبو عجينة»، والشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» و45 آخرين بين موقوفين ومخلى سبيلهم، إلى الخامس من تموز (يوليو) المقبل. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن ملف الاتهام الذي يُحاكَم هؤلاء على أساسه يشمل «قتل الضابط في الجيش اللبناني المقدم ميلاد بشعلاني والمعاون أول ابراهيم زهرمان في منطقة الرعيان الواقعة في أطراف بلدة عرسال، شرق لبنان، في الأول من شباط (فبراير) 2013، ومحاولة قتل عسكريين آخرين وتجريدهم من أسلحتهم وعتادهم العسكري وهواتفهم وأجهزتهم اللاسلكية وأوراقهم الشخصية، وإحراق وتخريب آلياتهم العسكرية، والتحريض ضد الجيش». وجاء تأجيل الجلسة لعدم سوق عدد من الموقوفين من سجن رومية، أبرزهم علي الحجيري، علماً أنّ رئيس المحكمة أبلغ جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم، أن الجلسة المقبلة ستكون «نهائية وحاسمة» لجهة إجراء الإستجوابات والمرافعات وإصدار الأحكام في يوم واحد. ونبه إلى أن «أي موقوف لن يجري سوقه أو أي مخلى سبيله يتخلف عن الحضور أو أي محام يتغيب لعذر أو غير عذر، سيفصل عن الملف على أن تتم محاكمته لاحقاً»، موضحاً أنه «في حال تغيب محامي الدفاع عن أي متهم مخلى سبيله، سيُصار إلى إعادة توقيف المتهم مجدّداً الى حين انتهاء محاكمته». وكانت قوات الأمن اللبناني اعتقلت «أبو عجينة» في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد أربع سنوات على مذكرة التوقيف التي صدرت في حقه بعد استجوابه في حزيران (يونيو) 2013، على خلفية على خلفية حادثة عرسال التي أسفرت عن مقتل عسكريين اثنين في الجيش هما النقيب بيار بشعلاني والمعاون أول ابراهيم زهرمان والمطلوب خالد حميد. وأوقفت قوة من مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني «أبو طاقية» في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في بلدة عرسال، بعد محاولات عدة سابقة فشلت في العثور عليه.