| | التاريخ: حزيران ٢٦, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | «تقدم» بين فرقاء جنوب السودان والعقدة مشاركة مشار في الحكومة | الخرطوم - النور أحمد النور
انطلقت في الخرطوم أمس جولة جديدة من المحادثات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، في حضور الرئيسين السوداني عمر البشير والأوغندي يوري موسفيني. وتعهد فرقاء الجنوب وقف الحرب وإحلال السلام في بلادهم، ومناقشة القضايا العالقة بقلب مفتوح.
وأعلن سلفاكير خلال افتتاح المحادثات التي تستمر أسبوعين، استعداده لدعم الجهود الدولية والإقليمية كافة لإرساء السلام بالجنوب، وطالب خصمَه مشار وبقية فصائل المعارضة الجنوبية، بأن تكون جاهزة هي الأخرى لإنهاء الحرب.
وقال سلفاكير إنه يشعر بمعاناة الشعب الجنوبي ويحس بآلامه نتيجة الحرب، متهماً المعارضة بأنها دائماً ما تذهب إلى تحقيق أجندتها الخاصة بدعم من جهات خارجية لم يسمها. وأضاف أنه أتى إلى الخرطوم لإكمال الجهود المبذولة من الشركاء لتحقيق السلام ببلاده، مؤكداً أن استقرار الجنوب جزء من استقرار السودان، وأن البلدين تربطهما مصالح مشتركة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والنفط.
وأكد موسفيني، من جانبه، دعم بلاده جهود إحلال السلام في جنوب السودان، وأعرب عن أمله بالوصول إلى سلام بجنوب السودان. وكشف أن الاجتماع بين البشير وسلفاكير ومشار خرج ببعض النقاط التي تمكّن شعب جنوب السودان بأن يتمتع بالسلام، مبيناً أن الحرب لن تجلب أي مصلحة للطرفين، وأن الجنوب كان يمكن أن يزدهر لولا الحرب.
أما البشير، فاعتبر انطلاق جولة المحادثات المباشرة بين سلفاكير ومشار، خطوة نحو تحقيق السلام الشامل بالجنوب، وأشار إلى أنه لا مبرر لإطالة أمد الحرب هناك. ودعا الأطراف إلى تجاوز الخلافات والمرارات والتسامي فوق الغبن ووضع مصلحة مواطن الجنوب أولاً، لافتاً إلى أن النزاع أدى إلى نزوح نحو مليوني شخص إلى السودان، وتبديد الثروات وسفك الدماء.
وأضاف البشير أن الأزمة امتدت آثارها إلى المحيط الإقليمي، ما دفع المجتمع الدولي إلى التلويح بفرض عقوبات على جوبا، الأمر الذي رفضته الخرطوم لجهة أن العقوبات لن تساهم في إيجاد الحلول وإنما تفاقم من معاناة جنوب السودان. وأكد وضع إمكانات الخرطوم والخبرات المكتسبة عبر الحرب والسلام لإنجاح المفاوضات بين أطراف الأزمة في دولة الجنوب.
وكان مجلس الأمن حدد في أيار (مايو) الماضي مهلة شهر للفصائل المتحاربة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يجنبها عقوبات.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أن سلفاكير يستطيع طيلة فترة المحادثات التي تستمر أسبوعين، المغادرة إلى جوبا لمباشرة أعماله الطارئة والسفر إلى عواصم أخرى وفق جدول أعمال مهماته الرئاسية، ولكن مشار سيظل موجوداً بالخرطوم طيلة فترة التفاوض. وأضاف أن الخرطوم تسعى إلى تحقيق اختراق بين الفرقاء. وأضاف أن «المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت الاقتراحات التي قدّمتها وساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا (إيغاد)، وسيسعى السودان إلى التدخل في كل مرة للتقريب بين الجانبين، مع حرصه الشديد على طرح اقتراحات أخرى للمعالجات الجذرية الخاصة بجمع السلاح وعدم تجييش القبائل، وتخصيص موارد النفط في غير الحرب»، مؤكداً أن «السودان سيتقدم بتلك الاقتراحات من دون فرضها على المفاوضين».
وشدد وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي على رفض جوبا وجود مشار في أي حكومة انتقالية، من دون أن يستثني فرقاء آخرين.
وقال مسؤول في فريق الوساطة لـ «الحياة» إن القضايا الخلافية بين فرقاء الأزمة في جنوب السودان، تشمل تقاسم السلطة، إذ يرفض سلفاكير عودة رياك مشار إلى منصبه السابق نائباً له، بينما يرفض المتمردون منح مجموعة سلفاكير نسبة 55 في المئة من السلطة في الحكومة المركزية. وأضاف أن الطرفين يختلفان في شأن الترتيبات الامنية، إذ تقترح الحكومة استيعاب قوات المتمردين في الجيش والشرطة والأمن خلال ثلاثة أشهر، بينما يطالب رياك مشار بإعادة تشكيل الجيش بعد أن باتت تهيمن عليه قبيلة واحدة ينحدر منها الرئيس (الدينكا)، كما يختلف الجانبان في شأن نظام الحكم، إذ تطالب المعارضة بنظام حكم فيديرالي، وإصلاحات شاملة في أجهزة الدولة ومؤسساتها وإعادة هيكلتها وضمان قوميتها بحيث لا تُسيطر عليها إثنيات محددة. | |
|