التاريخ: حزيران ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة نقابة الصحافيين ترسل إلى البرلمان المصري ملاحظاتها على قانون تنظيم الإعلام القاهرة – محمود دهشان  قدمت نقابة الصحافيين المصرية أمس، ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان المصري مبدئياً في حزيران (يونيو) الجاري، وأرسل إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه، وإلى مجلس النواب والجهات المختصة. ويتعلق أبرز تلك الملاحظات بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر. وقال عضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد في تصريحات إلى «الحياة» إن نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة «تسلّم خلال اجتماع مجلس النقابة السبت الماضي، ملاحظات اللجنة التي شكلت لإعداد تقرير مفصل عن المواد المعترض عليها من جانب المجلس والمواد المقترحة البديلة لها»، لافتاً إلى أن سلامة قدم أمس مذكرة بتلك الملاحظات إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر. وأوضح عبدالمجيد أن «أبرز ملاحظات النقابة على القانون، تضمنت: ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي والغرامات، والكفالات في قضايا النشر، والسماح بتمديد سن التقاعد للصحافيين حتى 65 سنة، وعدم عزل رؤساء التحرير بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة»، مؤكداً «إصرار النقابة على إلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر». وأيد سلامة وقيادات أخرى في النقـــابة القانون، ووجدوه إيجابياً، ولكنهم تحفظوا على بعض بنوده، إلا أنه اعترض على عدم إرسال مسودة القانون النهائية إلى النقابة قبل موافقة البرلمان عليه، واكتفاء لجنة الإعلام والثقافة بمقترحات النقابة التي أرسلتها في بداية إعدادها مشروع القانون، بينما رأى المئات من الصحافيين أن القانون الجديد جاء مغايراً لمطالبهم، خصوصاً في ما يخـص الحريات وعقوبات الحبس في قضايا النشر، وأعلن 600 صحافي رفضهم القانون الجديد، على رأسهـم أربعة من مجلس النقابة. وكان مجلس نقابة الصحافيين قرر خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة لصوغ مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، وتفويض النقيب، بالتواصل مع الجهات المعنية في خصوص التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي توصل إليها مجلس النقابة عليها.