التاريخ: حزيران ٢٦, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
قيادي في«التيار» : اتفاق معراب انتهى وما علاقة الحريري بخلافنا مع «القوات» ؟
بيروت - وليد شقير
أوضح قيادي في «التيار الوطني الحر» لـ «الحياة» أن العائق الرئيسي أمام تشكيل الحكومة الجديدة هو الخلاف على حصة حزب «القوات اللبنانية» والحجم الذي تطالب به في التركيبة الوزارية على صعيد التمثيل المسيحي.

وقال القيادي نفسه إن عقدة حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم «الحزب التقدمي الاشتراكي» قابلة للحل ويمكن احتمالها. وسأل المصدر القيادي في «التيار الحر»: على كل حال هل أن الرئيس المـــكلف تأليف الحكومة سعد الحريري قادر على حل عقدة تــمثيل المعارضة السنية قبل أن نصل إلى عقدة التمثيل المسيحي»؟

ورداً على سؤال حول معارضة «التيار» مطلب «القوات» تمثيلها بخمسة وزراء قال: «إذا حصلوا على حصة كهذه يجب أن نحصل نحن كتكتل نيابي على النسبة نفسها. فهم 15 نائباً ونحن 29 نائباً، وبالتالي إذا كانت حصتهم 5 يجب أن تكون حصتنا 10 وزراء (ما عدا حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وليس معقولاً أن نحصل مع حصة الرئيس على 13 وزيراً من أصل 15 وزيراً مسيحياً في حكومة من 30 وزيراً».

كما لفت القيادي إلى أنه «وفقاً لمعايير «القوات» للتمثيل الوزاري، فإن الثنائي الشيعي حصل على 27 نائباً شيعياً. وهذا يعني أنه يحق لـ «حزب الله» وحركة «أمل» 8 إلى 9 وزراء. وإذا كانت الحصة الطائفية تقتضي تمثيل الطائفة الشيعية بستة وزراء، فإن لهم حلفاء من طوائف أخرى يجب أن يتمثلوا أيضاً بحصة أكبر من الحصة الشيعية».

وحين قيل للقيادي إن التسريبات أشارت إلى أن «القوات» مستعدة للتنازل عن منصب نائب رئيس الحكومة مقابل حصولها على 5 وزراء وعلى حقيبة سيادية أجاب: «نحن أبدينا انفتاحاً على مطلبهم الحصول على حقيبة سيادية حتى إذا كان تيارنا لن يحصل على حقيبة سيادية. وإذا كان غيرنا يعارض حصول «القوات» على الحقيبة السيادية فما ذنبنا نحن؟ أما مطلبهم الحصول على منصب نائب رئيس الحكومة فهو غير منطقي، وإذا كان أعطي لهم مرة (في الحكومة الحالية المستقيلة التي يتولى فيها وزير الصحة غسان حاصباني المنصب) فهذا ليس حقاً مكتسباً لأن نائب رئيس مجلس الوزراء من حصة رئيس الجمهورية وهو أمر بات عرفاً منذ اتفاق الطائف لا يمكن التراجع عنه لأنه يخل بالصلاحيات ويوقف تأليف الحكومة».

ورأى أن تكريس هذا المنصب لـ «القوات» هو تسليم بأن يكون المنصب الأرثوذكسي الأعلى في الحكومة لهذا الحزب وهــذا غيــر جائز على الإطـــلاق. وإذا تمسك حزب «القوات» بمنصب نائب رئيس الحكومة من الصعب أن تتشكل الحكومة».

وعن الفصل بين حصة «التيار» وبين حصة الرئيــس عون فيما الفرقـــاء الآخـــرون يعتبرونهما فريقاً واحداً سيحصل على 9 وزراء وفق التصور الذي وضعه الحريري، أكد القيادي أن «هذا عرف مطبق أيضاً على كل رؤساء الجمهورية ولن نقبل المس بصلاحية الرئيس في هذا المجال وهذا غير قابل للنقاش عندنا. ورداً على سؤال قال: «موقف الرئيس الحريري منسجم مع موقف الرئيس عون في هذا المجال».

وعن التسريبات بأن الحريري كان ينتظر جواباً من الرئيس عون وكان متوقعاً أن يلتقيه رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل لمتابعة البحث، أجاب القيادي: «حتى لو لم يزره الوزير باسيل فالافتراض هو أنهما تحدثا هاتفياً». ورجح القيادي في «التيار الحر» أن يكون باسيل سأل الحريري إذا كان من جديد يؤدي إلى حلحلة الموقف. ولما وجد أن لا جديد، لم تكن هناك من حاجة ليزوره».

وعن تأكيد «القوات» أن هناك اتفاقاً مكتوباً بينها وبين «التيار الحر» جرى توقيعه أثناء تفاهم معراب على التساوي في الحقائب الوزارية بين الجانبين في حكومات عهد الرئيس عون، أجاب القيادي نفسه: «اتفاق معراب انتهى، لأننا كنا متفقين على أن نكون كتلة واحدة. وفي الحكومة الماضية أثبت وزراء «القوات» أنهم يعارضون مشاريع «التيار» وحصل تباعد في المواقف، وهم أخلّوا بذلك». وتابع: «ثم إذا كان هناك اتفاق بين «التيار» و «القوات» فما علاقة الرئيس الحريري به؟ فليقل هو ما يقترحه في تشكيل الحكومة وليترك الخلاف ليحل بيننا».

وعن المـــخرج من الـــحائط المـــسدود الذي بلـــغه تأليف الحكومة رأى القيادي في «التيار» أن «لا بد من إيجاد مخرج ، والأمر يحتاج إلى حلحلة في مطالب «القوات»، خصوصاً أن تكتلنا هو أكبر تكتل نيابي مسيحي. البلد لا يحتمل اقتصادياً استمرار الوضع الراهن. وإذا لم يحصل شيء يساعد في تحريك العجلة الاقتصادية هذا الصيف، فإن الأوضاع لا تبشر بالخير على الإطلاق».

بو صعب لـ «الحياة»: زرت الجميل ممثلاً «التيار» ولم أعرض توزيره

قال عضو «تكتل لبنان القوي» النائب الياس بو صعب لـ «الحياة» إنه اجتمع إلى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل قبل أيام بصفته الحزبية في «التيار الوطني الحر» وليس موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون.
ونفى بو صعب ما ذكرته «الحياة» أول من أمس، عن أنه زار الجميل ليعرض عليه منصباً وزارياً في الحكومة وقال: «زرت النائب الجميل في بيت الكتائب لأن التواصل بيني وبين «الكتائب» يحصل منذ زمن وهو يتم منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية (خريف عام ٢٠١٦) واستمر بعدها، ثم حصل قبل الانتخابات النيابية الأخيرة واستمر بعدها والكلام بيننا يتمحور حول كيفية الوصول إلى أرضية مشتركة بين «التيار» و «الكتائب» حول الوضع السياسي والعمل الحكومي والتعاون في ملفات من نوع مكافحة الفساد وحل أزمة الكهرباء، فضلاً عن ســبل التعاطي مع هدف إنماء المناطق وتحقيق اللامركزية الإدارية. والكلام مع الشيخ سامي الجميل محصور بالعناوين التي ذكرناها».

وأضاف بو صعب: «زيارتي جاءت بعد مبادرة اتصال من جانب الكتائب. وهم يزوروننا ونحن نزورهم في شكل روتيني، ولم أتطرق إلى موضوع توزير الشيخ سامي لأَنِّي لست أنا من يطرح أمراً من هذا النوع، منوط بالرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري».

وعلق مجلس الإعلام في «الكتائب» على التحليلات عن مفاوضات ومبادرات بين «التيار الوطني الحر» والحزب على خلفية المشاركة في الحكومة بعد اللقاء الأخير بين الجميل والنائب بو صعب في مقر الكتائب، مؤكداً أن «التواصل مع جميع الأفرقاء بمن فيهم «التيار الحر» طبيعي ومستمر ويتمحور حول إمكان العمل المشترك لمصلحة لبنان في هذه الظروف الدقيقة سياسياً واقتصادياً، بغض النظر عن المشاركة أو عدم المشاركة في الحكومة».

وشدد «الكتائب» على أن لقاء الجميّل بو صعب «يصب في إطار التواصل المعهود مع الجميع وليس من باب حمل أي مبادرات محددة والجزء الأكبر مما يقال تحليلات وأقاويل».

كرم: فجعهم بلا حدود فليحترم باسيل اتفاقنا

لا تزال العقد التي تعترض تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة تلازم المشهد الحكومي، وسط سجال بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» في ضوء تمسك كل فريق منهما بمطالبه، وتمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بحصرية تمثيله في المقاعد الوزارية الثلاثة.

وغرد أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (تكتل نواب «القوات») النائب السابق فادي كرم على موقع «تويتر» قائلاً: «نية الاستئثار عند تيار الإفساد والتسلط هي المسؤولة ليست فقط عن تأخير التأليف ولكن أيضاً عن عرقلة العهد، ففجعهم للاستفادة من موارد الشعب اللبناني لا حدود له وآخره ما يجري في مؤسسة كهرباء قاديشا. هدفهم واضح، إزاحة كل من يعترض حساباتهم المزرعية. مسلسل فضائحهم مستمر».

وأسف لأن «تتعرض ​القوات​ اللبنانية لحملة سياسية يتولاها وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وآخر فصولها الكلام عن أن القوات أخلت بالتفاهم السياسي مع ​التيار الوطني الحر، فيما القوات كانت وما زالت الحارس الأمين لهذا الاتفاق الذي حاول الوزير باسيل نسفه منذ اللحظة الأولى».

وشدد على أن «اتفاق ​معراب​ تاريخي، التخلّي عنه إساءة للمجتمع وللوطن وتخلّي عن الإيجابيات، فليحترم باسيل بنود الاتفاق لنبني الوطن والمؤسسات، التي تتنافى مع استغلال المؤسسات من قبله».

وأكد النائب السابق أنطوان زهرا أن حزب «القوات» أخذ تفويضاً ضاعف حجم نوابه لكن هناك من يحاول الانقلاب من داخل الصف المسيحي على الرأي العام والتوجهات الشعبية اللبنانية وعلى الحجم السياسي الضخم الذي حصلت عليه «القوات» في الانتخابات النيابية من خلال «التذاكي» ومحاولة توزيع الحقائب لتبقى «الفضلات» لها، مضيفاً أن «الانتخابات النيابية والتفاهمات السياسية والعلاقات الداخلية هي ما تفرض حجمنا التمثيلي»،

وقال إن «القوات» أنتجت التسوية الرئاسية واتفقت مع «التيار الوطني الحر» وقيادته على التمثيل المتوازي في الحكومة، ولن ترضى بأن تهمش في هذه الحكومة، ونحن مصرون على حقنا الطبيعي من خلال حضورنا السياسي وفعاليتنا ونزاهتنا وتمثيلنا الشعبي، والأهم أننا حريصون على التسوية التي أنتجت رئيساً للجمهورية والتي اقتضت تطبيق الاتفاقات اللاحقة لها طوال مدة ولاية رئيس الجمهورية وذلك ليس عملاً بمصلحتنا إنما بمصلحة لبنان».

وأضاف: «رهان البعض على أن «القوات» تتصرف دائماً كـ «أم الصبي»، ما سيسمح لهم التعدي على حقوقها ولكن «يخيطوا بغير هيدي المسلة». نحن لسنا أصحاب مشروع سلطوي يطيح كل المبادئ والتفاهمات والعهود والتعهدات من أجل الاستئثار بالسلطة. ومن يعرقل تشكيل الحكومة في لبنان هو من يحاول تحجيم الآخرين وإحراجهم لإخراجهم».

وتابع: «تبين أن المعارضة الخارجية تحدث صدى في الشارع ولكن الصمود بالداخل ومواجهة أي مشروع لا يمر عبر الأصول يعطي نتيجة أفضل، والبرهان الأكبر تصدينا لملف الكهرباء ومحاولة استجرار بواخر إضافية بالمنطق والقانون، وعندما لم يستطيعوا تمرير الموضوع سقط واضطروا إلى التمديد للبواخر الموجودة وهذا مثل بسيط من بين أمثلة كثيرة. الوجود داخل الحكومة ينتج ويعطى نتيجة أفضل بكثير حتى لو لم نكن متناغمين مع غالبية المكونات الحكومية. نعاني اليوم من عدم التزام في الشراكة، ولكن الناس أعطت حكمها في الانتخابات النيابية وللمشكك أؤكد أن كتلتنا باقية من 15 نائباً ومرحلة الاختبار ولت».

خوري: لتأليف الحكومة وفق نتيجة الانتخابات

وقال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم خوري: «يجب الإسراع في تشكيل الحكومة، بأسرع ما يمكن، وأن تضم الأطراف السياسية كافة من دون استثناء بحسب التمثيل الذي أفرزته الانتخابات النيابية التي أجريت للمرة الأولى بحسب القانون النسبي من دون إغفال الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي كرسها العرف في حكومات ما بعد الطائف إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة».

وأضاف: «كما أننا نتطلع إلى بيان وزاري جريء يواكب دقة المرحلة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، ويطرح حلولاً عملية لكيفية إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية والحد من البطالة، إضافة إلى وضع استراتيجية مالية جديدة تحد من التنامي الخطير للدين العام والعمل الجدي على مكافحة الفساد».

ودخل على خط السجال أيضاً عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي النائب بلال عبدالله، وقال لـ «أن بي أن»: «التيار الوطني الحر هو المسؤول عن عرقلة عمل الرئيس سعد الحريري في ملف تشكيل الحكومة».