التاريخ: حزيران ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان المصري يقر تمديد «الطوارئ» 3 أشهر وافق مجلس النواب المصري أمس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجديد فرض حال الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور «نظراً إلى الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد»، اعتباراً من 14 تموز (يوليو) المقبل، ومنح القرار القوات المسلحة والشرطة سلطات موسعة في مواجهة الإرهاب، علماً بأن القرار هو الرابع منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي، في وقت أكدت مصر حرصها على تعزيز الدعم والتعاون مع دول الساحل والصحراء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. ونص قرار مد حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: «إن القرار يعني مد حال طوارئ وليس فرضها، لافتاً إلى أن ذات الأسباب التي أدت إلى فرضها مازالت موجودة، ومن ثم لا يلزم اتخاذ الإجراءات التي تتبع عند فرضها للمرة الأولى»، مشيراً إلى أن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على مد حالة الطوارئ. ويشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على قرار رئيس الجمهورية حتى يصبح سارياً. وأعلنت حال الطوارئ، في نيسان (أبريل) من العام الماضي عقب هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا (شمالي مصر)، وأسقطا عشرات القتلى، ثم جددت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأعلنت مجدداً في نيسان الماضي، وستجدد الشهر المقبل. ويجيز الدستور فرض حال الطوارئ 3 أشهر ويسمح بمدها مرة واحد فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء، على أن يوافق مجلس النواب على سريانها، وإن اقتضت الضرورة تمديداً جديداً يُلزم الدستور السلطات بإجراء استفتاء شعبي. لكن شرط الاستفتاء لا ينطبق على الوضع الحالي، إذ إنه بعد انقضاء فترة الشهور الستة يتم إيقاف العمل بحالة الطوارئ ليوم، ثم تُعلن مُجدداً. من جهة أخرى، أكدت مصر خلال مشاركتها في الاجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا الأسبوع الماضي، حرصها على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار المنطقة. وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان أمس، إن الاجتماع بحث في سبل وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق جهود التنمية، كما استهدف الاجتماع توطيد المكتسبات في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن المشترك بين دول التجمع، موضحاً أن الدول المشاركة في الاجتماع أكدت ضرورة تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي المتعدد الأطراف من أجل مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية شاركوا في الاجتماع كمراقبين، إضافة إلى سبع منظمات دولية وإقليمية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.